خوف النظام الإيراني من تصعيد حركة المقاضاة ومحاولات يائسة لتبديل مكانة الجلاد بالضحية
خوفا من تصعيد حركة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988، أرسل خامنئي يوم 11 سبتمبر مستشاره وأحد أقربائه المقربين «كمال خرازي» عند وزير الخارجية الفرنسي الأسبق اوبر فيدرين الذي زار طهران، لكي يكرّر الأكاذيب ضد مجاهدي خلق لاستبدال مكانة الجلاد بالضحية. إنه قال للسيد فيدرين: «إن استضافة فرنسا لمجموعة إرهابية قتلت 13 ألف إيراني لا يمكن تبريرها».
في حين أشارت المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها التي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، إلى استمرار انتهاكات حقوق الانسان في إيران منها الإعدامات الواسعة، وحملات الاعتقال وملاحقة المعارضين، ومضايقة ومطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان و…عدم استقلالية جهاز القضاء للنظام. وكتبت بشأن مجزرة السجناء: « وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، اُعدموا عملا بفتوى أصدرها الخميني… وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو. كانوا منفذين لهذه الاعدامات. وأضافت « وفي الآونة الأخيرة، اعترف بعض مَن هم في أعلى مناصب الدولة بهذه الإعدامات» وطالبت بـ «اجراء تحقيق شامل ومستقل» بشأن هذه الاعدامات.
كما نقلت وسائل الاعلام التابعة لنظام الملالي الذي مازال مذعورا من المؤتمر السنوي للمقاومة في الأول من يوليو الماضي عن «خرازي» في لقائه بالسيد فيدرين قوله: «رغم العلاقات المتنامية بين فرنسا وإيران لكن هناك مازال بعض الغموض بهذا الصدد منها … استضافة فرنسا مؤتمر مجاهدي خلق في الاراضي الفرنسية». ولكن وسائل الاعلام الحكومية لم تنقل أي رد من قبل وزير الخارجية الفرنسي الأسبق على هذه التصريحات الرعناء وغيرها من شكاوى خرازي المضحكة ضد أمريكا وذكر واجبات اوروبا.
وقبله كان وزير الخارجية للنظام جواد ظريف الذي زار فرنسا عشية المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية في الأول من يوليو قد قال: « ناقشنا هذه المسألة مع المسؤولين الفرنسيين باعتبارها نقطة غامضة في علاقتنا»». ثم أرسل خامنئي بعد ثلاثة أسابيع من المؤتمر «خرازي» إلى باريس ليقدّم مجاهدي خلق «مجموعة ارهابية قتل آلاف الأشخاص».
وكشفت المقاومة الإيرانية في بيانها الصادر يوم 25 يوليو: يحاول المجلس الأعلى للأمن الوطني للملالي فتح ملفات كيدية جديدة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتقديمها إلى العدالة الفرنسية وتعمل الأجهزة الاستخبارية للنظام استقدام السلطات الفرنسية إلى طهران للتأثير عليهم من خلال القيام بعرض مسرحيات ومشاهد مختلقة مكشوفة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ثم كشفت المقاومة في بيان آخر في 27 يوليو أن المدعي العام في طهران كلف يوم 30 مايو 2017، المدعي العام في سجن إيفين ورئيسه الجلاد «حسن أمين ناصري» المباشرة باختلاق ملفات ضد مجاهدي خلق لتقديمها إلى الحكومة الفرنسية والقضاء الفرنسي. وفي هذا السياق تم تكليف «جهرمي» من جناح خامنئي وعضو سابق لمجلس صيانة الدستور بالتوجه إلى فرنسا.
ان اطلاق هذه الأراجيف تأتي في وقت كان القضاء الفرنسي قد صرح في حكمه لوقف ملاحقة الملف 17 يونيو: ان هدف المقاومة «اسقاط النظام الحاكم في إيران» وأن الأساليب المستخدمة، إما كانت سياسية أو «باستخدام جيش حقيقي، جيش التحرير الوطني الإيراني» أو« كانت على شكل أعمال مسلحة داخل إيران تبنت مسؤوليتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». و«لا توجد في الملف وثيقة تستند على أدلة على وجود عمل مسلح استهدف عمدا السكان المدنيين». و« الهجوم العسكري الذي يؤدي إلى القتال المسلح بين الجنود، لا يمكن اعتباره عملا إرهابيا، بموجب القانون الفرنسي».
وكان الملا روحاني قد اعترف يوم 8 مايو أن النظام يحكم منذ 38 عاما بالاعدام والسجن. وكان روحاني نفسه قد دعا في 14 يوليو 1980 أي قبل بدء المقاومة بعام، وفي جلسة علنية لمجلس الشورى الاسلامي للنظام بـ «اعدام المعارضين شنقا في صلاة الجمعة حتى يكون له تآثير أكبر». وهذا النظام هونظام قال منتظري خليفة خميني آنذاك بشأنه في خضم مجزرة السجناء السياسيين : «ان الناس يشمئزون من ولاية الفقيه».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
14 سبتمبر (ايلول) 2017