نشرت صحيفة «وطن امروز» مقالا تحت عنوان «السادة في المصرف المركزي! هل تعلمون؟» تقول: في 2 أغسطس وقّع الرئيس الأمريكي قانونا جديدا (سيدا 2017) ويدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بعد 90 يوما من توقيعه حسب القانون. أبسط تأثير تنفيذه ، هو تشديد العقوبات على الافراد والكيانات الايرانية المندرجة في قائمة العقوبات… مع دخول القانون حيّز التنفيذ سيصبح الأمر معقدا للاعبين في الساحة الاقتصادية الإيرانية.
بات التعاون بين الأفراد والمؤسسات الإيرانية التي لم تشملها العقوبات والأفراد والمؤسسات المندرجة في القائمة، أمرا صعبا للغاية بحيث حتى المصارف الايرانية غير المشمولة بالعقوبات توضع تحت مزيد من الضغط لعدم تقديم الخدمات للمشمولين بالعقوبات.
هل يطّلع السادة في المصرف المركزي على هذه المسائل؟ وهل لديهم فكرة لتذليل المشكلات للمشمولين بالعقوبة واولئك الذين سيضاف اسمهم إلى هذه المجموعة؟