الفساد الاقتصادي في حكومة روحاني
في اطار الصراع بين زمر النظام، قدم مركز الأبحاث في برلمان النظام تقريرا عن بيئات العمل في البلاد منذ عام 2011 ضد الزمرة المنافسة وقال: «في شتاء 2016 بلغ مؤشر الفساد الاقتصادي للحكومة أعلى رقمه في تاريخ اعداد هذا التقرير».
وتناقلت وسائل الاعلام الحكومية يوم 25 يوليو أن تقرير مؤشر الفساد الاقتصادي في الشتاء الماضي بلغ 7.31 حيث يشكل أعلى رقم لمؤشر الفساد منذ اعداد التقارير الموسمية لبيئات العمل في البلاد منذ العام 2011.
وأضاف المركز: كلما يمر الزمن فان وجود وانتشار الفساد الاقتصادي يظهر أثره السلبي ووجهه المرعب أكثر فأكثر. ان جراثيم الفساد قد انتشرت في كل مفاصل النظام اثر لامبالاة المسؤولين الكبار وراحت تعبث بأسس الاقتصاد النزيه والناتج.
الاحصائيات والأرقام للمفاسد الاقتصادية في ايران
ان الاحصائيات والأرقام تعبر بوضوح عن توسع المفاسد الاقتصادية في ايران الرازحة تحت حكم الملالي. وزاد مؤشر الفساد منذ تنفيذ الاتفاق النووي تدريجيا حسب مسؤولين حكوميين.