وكالة سولا پرس – رنا عبدالمجيد: منذ أن قام نظام الجمهورية الايرانية بتنفيذ جريمته الکبرى بإعدام أکثر من 30 ألف من السجناء السياسيين من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق في صيف عام 1988، على أثر فتوى ظالمة و باطلة بأثر رجعي على هٶلاء السجناء السياسيين الذين کانوا يقضون أحکاما بالسجن وقتئذ، وهذا ماعمل و سعى هذا النظام للتغطية و التمويه عليه طوال العقود الثلاثة الماضية و إعتبر أي تناول أو حديث عنه من المحرمات.
محاولات هذه النظام إصطدمت بصخرة التسجيل الصوتي للمنتظري و الذي تم فيه إماطة اللثام عن الجريمة و توضيح دور قادة و مسٶولي النظام فيها وعلى رأسهم الخميني نفسه، وقد کان لکشف هذا الشريط صدى و تأثير غير إعتيادي لايزال مستمرا، خصوصا وان المنظمات الدولية الحقوقية و تلك المعنية بحقوق الانسان قد أولت عناية کبيرة لهذا الامر و تسعى مافي وسعها من أجل القيام بخطوات بإتجاه تقديم المجرمين الرئيسيين من قادة النظام و مسٶوليه الى المحاکمة کي ينالوا جزاءهم العادل.
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI) ، واحدة من تلك المنظمات الاوربية المختصة في مجال البحث عن العدالة لإحقاقها، قامت بکتابة تقرير في 360 صفحة فيما يتعلق بمجزرة صيف 1988، وأعلنت مضامينه في يوم الاربعاء 15، مارس 2017، في مٶتمر صحفي في مقر الامم المتحدة في جنيف، حيث سعت من خلاله و من خلال البحث و التقصي في مختلف جوانب و أرکان القضية ولاسيما عقد لقاءات مع السجناء السابقين الذين نجوا بإعجوبة من الموت وکذلك عوائل و أقرباء الضحايا.
هذا التقرير الذي أکد على إن التقادم الزمني لن يغير شيئا حجم الجريمة و ثقلها الاعتباري، وشدد على ضرورة الاقتصاص من القادة و المسٶولين الايرانيين الذين إشترکوا في تنفيذ هذه الجريمة البشعة و تقديمهم للمحاکم الدولية کي تتم محاکمتهم و ينالوا جزاءهم العادل، وقد أکدت اللجنة أن مهمة التحقيق في هذه الجريمة ضد الانسانية يقع على عاتق الامم المتحدة، وحثت المفوضية السامية لحقوق الانسان لفتح التحقيق فورا.
هذه الجريمة المروعة التي لايزال أهالي و أقرباء الضحايا يطالبون و بإلحاح المجتمع الدولي و الامم المتحدة بشکل خاص، کي يعملوا مابوسعهم من أجل محاسبة و معاقبة المتورطين بهذه الجريمة، لايمکن إطلاقا أن تغلق کملف قضية إلا بعد أن يتم القصاص من المجرمين.