نشرت صحيفة «إشبيغل» الألمانية مقالاً في عددها الأخير حول النظر في طلب الاستئناف الثاني من قبل الحكومة البريطانيه بعد إدانتها في محكمة بوئك، جاء فيه: «إن وزارة الداخلية البريطانية خاضت معركة في إطار ملف للاستئناف ضد 35 نائبًا في البرلمان من مختلف الأحزاب البريطانية. ومن هؤلاء النواب وزير الداخلية البريطانية السابق ومدعي عام سابق ومختلف النواب من مجلس اللوردات الذين يعملون على تحقيق شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية كونهم يرون أن مجاهدي خلق هي رأس النفيذة للمقاومة ضد النظام الإيراني ومحطة أمل لإيران تعددية في المستقبلة».
وكتبت صحيفة «إشبيغل» في مقالها بعنوان «تحالف المعارضة الإيرانية يناضل ضد قائمة الإرهاب» قائلة: «إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي هي أقوى قوة اليوم في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تناضل انطلاقًا من باريس ضد نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران. ففي عام 2001 تم حظر هذه المنظمة من قبل جك استرو وزير الداخلية البريطاني آنذاك. واعترف استرو فيما بعد بأن ذلك تم بطلب قدمه نظام طهران. فاحتجت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ذلك قائلة: «إنهم فرضوا علينا جميع القيود المتوقعة، والأسوأ أن النظام الإيراني اتخذ من هذه التسمية حجة وذريعة لمطاردة أعضائنا ونشطائنا داخل إيران وخارجها».
إلا أن اللورد رابين كوربت عضو مجلس اللوردات البريطاني قال بعد أن اعتزمت محكمة الاستئناف أن تنظر في حكم المحكمة البريطانية (بوئك) بضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب: «إن الحكومة قد تملصت الآن من أخذ الحقائق بنظر الاعتبار. إننا واثقون جدًا بأن القاضي سيؤيد الحكم الصادر عن محكمة بوئك وسيشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب».