فلاح هادي الجنابي – الحوار المتمدن: تتصاعد النشاطات و الفعاليات المکثفة لأبناء الجالية الايرانية في العديد من دول العالم من أجل المطالبة بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي و کذلك المطالبة بتشکيل محکمة دولية لمحاکمة المتورطين من النظام الايراني في مجزرة صيف عام 1988،
و مطالبة دول العالم بإشتراط علاقاتها السياسية و الاقتصادية مع النظام بوقف الاعدامات في إيران، وهذه النشاطات صارت تلفت الانظار و تتضاعف يوما بعد يوم، خصوصا بعد أن بدأ المحتجون الغاضبون بالمطالبة بفتح ملف 120 ألف ضحية من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق و الذين تم إعدامهم و تصفيتهم على يد النظام منذ أکثر من 36 عاما.
الملف الصوتي الذي تم نشره مٶخرا و الذي أثار قضية مجزرة 30 ألف من أعضاء و أنصار أعضاء منظمة مجاهدي، لم يقف عند حد المطالبة بفتح ملفهم وانما فتح الابواب على مصاريعها للمطالبة بفتح ملف ال120 ألف ضحية الذين سقطوا من أجل الحرية و الکرامة الانسانية و رفض الاستبداد الديني و السعي من أجل إسقاطه. والذي يجب أن نلاحظه جيدا، إن في يد المقاومة الايرانية الکثير من الادلة و المستمسکات التي تٶکد و تثبت تورط نظام الملالي بقتلهم و تصفيتهم ظلما و عدوانا.
قتل و إعدام و تصفية 120 ألف إنسانا لا لشئ إلا لکونهم مناضلين من أجل حرية و کرامة شعبهم و إنهم يرفضون الاستبداد الديني و يرفضون إستبدال التاج بالعمامة، وقد دفعوا الثمن في سبيل مستقبل شعبهم ولکي يرفعوا من درجة و مستوى وعي الشعب الايراني و إدراکه بشأن الخطورة التي يشکلها هذا النظام و ضرورة العمل من أجل إسقاطه بأية صورة کانت.
فتح ملف 120 ألف مناضل من أجل الانسانية و الحرية، هو في الحقيقة أمر و قضية أکثر من ضرورية و ملحة خصوصا وإنها تأتي في وقت يضاعف فيه النظام من جرائمه و مجازره القمعية و صارت إيران بسبب حملات إعداماته المتکررة، الدولة الاولى في العالم في مجال تنفيذ أحکام الاعدامات، وإن إنتصار المجتمع الدولي ل120 مناضل ضحوا بأرواحهم في سبيل المبادئ و القيم الانسانية، مطلب إنساني قبل کل شئ مثلما إنه يمتلك أيضا بعدا و عمقا قانونيا خصوصا وإن المقاومة الايرانية تمتلك من الادلة و البراهين التي تثبت تورط النظام بقتلهم مايکفي لإستدعاء قادة و مسٶولي هذا النظام و محاسبتهم و محاکمتهم أمام المحاکم الدولية.