اورينت نت – الملا “حسن روحاني” رئيس جمهورية نظام الملالي سيقوم بزيارة فرنسا يومي 27 و28 من الشهر الحالي، وستقام مظاهرة كبيرة في مركز باريس يوم الخميس 28 يناير الحالي ضد هذه الزيارة وضد نظام الملالي وضد موجة الإعدامات في ايران وكذلك ضد تصدير الإرهاب والتطرف إلى بلدان المنطقة.
وتأتى هذه المظاهرة ضد أنواع التأييد والدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لحكم بشار الأسد ومواصلة ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب السوري الأبرياء، وضد سياسة تصدير التطرف بصفتها أحدى ركائز حكم الملالي.
وعلاوة على الإيرانيين سيشارك في هذه المظاهرة والمسيرة أبناء الجالية العربية في فرنسا وكذلك المواطنون الفرنسيون مؤيدو المقاومة الإيرانية.
نواب الجمعية الوطنية الفرنسية من مختلف الأحزاب، والشخصيات السياسية والاجتماعية في فرنسا، والشخصيات السياسية الأوربية والعربية ومسؤولون من المعارضة السورية سيكونون من الحضور المتحدثين في المظاهرة.
وسيعلو المتظاهرون صراخهم ضد نظام الملالي وشخص روحاني بصفتهم المسؤولون للجرائم الفظيعة ضد الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة خاصة ضد الشعب السوري، ويعربون عن تأييدهم لسكّان ليبرتي معقل منظمة مجاهدي خلق في العراق، ويدعون الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتوفير سلامة وأمن السكان.
هدف زيارة روحاني لفرنسا
هناك البعض يقولون إن روحاني يعتبر الرئيس المعتدل لنظام الحكم في إيران وهو الذي دشّن المفاوضات النووية مع 5+1 واستطاع من خلال الحنكة والتدبير والمثابرة من إنجاح هذه المفاوضات وإنقاذ بلده من ويلات حرب محتملة، وهوالآن يأتي إلى الغرب ليجني ثمار هذه المساعي وهذا الوفاق.
لكن الحقيقة شيء آخر، وواضح أن صانع القرار في هذا النظام هو خامنئي الزعيم والولي الفقيه، والرئيس لايتجاوز دوره أكثر من مجرد منسق أعمال الوزراء لأن جميع الصلاحيات وأدوات السلطات التنفيذية والتشريعيه والقضائية مركزّة في يد الولي الفقيه وتعمل تحت إشرافه المباشر. وفي ما يتعلق بالمشروع النووي والمفاوضات النووية أيضاً كان خامنئي المقرّر وروحاني ومجموعته لم يكونوا أكثر من منفّذين. كما أن المعلومات الدقيقة تقول أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بفعل القرارت الدولية بدأت تؤتي ثمارها وحكام إيران كانوا على خوف جاد من تحويل هذه الضغوطات الاقتصادية إلى مشاكل سياسية وإلى احتجاجات وانتفاضات شعبية؛ وهذا العامل كان وراء القرار لدخول المفاوضات النووية ومن ثم الاتفاق النووي.
لاشك أن روحاني في زيارته لفرنسا يريد عرض صفقات تجارية واقتصادية لفرنسا وفي المقابل يحاول كسب الإمتيازات من هذا البلد ضد المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وكذلك يحاول التأثير على سياسة فرنسا حيال سوريا وتخفيف هذه السياسة، خاصة إصرارفرنسا الثابت بضرورة تنحية بشار الاسد.
والسوآل هنا: هل يستطيع روحاني من تمرير هذه الخطة؟ يبدو أن الجواب سلبي لأن حاجة النظام الإيراني في الوقت الحالي بفرنسا أكثر من حاجة فرنسا. ويكفي أن نشير إلى استطلاع أجرته صحيفة لوفيغارو بشأن امكانية الوثوق بإيران الملالي وكان السؤال: هل تثقون أن إيران تفي بالتزاماتها؟ وكان 27% من الفرنسيين فقط قالوا نعم و73%منهم قالوا لا. هذه النتيجة تشير إلى حقيقة دامغة وهي أن روحاني لايستطيع خداع فرنسا. لأنه ليس لديه من الأموال ما يكفي لشراء ما يحتاجه الملالي من السوق الفرنسية. مجمل المبالغ التي يحصل عليها النظام بعد رفع العقوبات كاملة سيكون بحدود 50 مليار دولار، وهذا المبلغ اقل من خسارة نظام الملالي لعام واحد فقط من هبوط أسعار النفط. ناهيك أن مؤسسة ولاية الفقيه بالمرصاد لهذا المبلغ حتى يصرفه في مجالات هي بحاجة إليها أكثر من أي مجال آخر كسوريا واليمن ولبنان وهناك عامل آخر أيضا يحول دون تمرير الخطة وهو أن مفاصل الحياة الاقتصادية في إيران بيد قوات الحرس وقوات الحرس لاتزال في قائمة العقوبات. والفرنسيون يأخذون في الحسبان التجربة المرة التي مرّت بأكبر مصرف فرنسي أي “بي ان بي باريبا”، والذي وضعت الولايات المتحدة غرامة بحدود عشرة مليارات الدولارات عليه بسبب انتهاك هذا البنك العقوبات ضد إيران. هذه التجربة ماثلة في أذهان الفرنسيين، فكيف يمكن لهم مرة أخرى أن يثقوا بنظام الملالي.
كان مستوى العلاقات التجارية بين ايران وفرنسا في العام 2004 بحوالي أربعة مليارات دولار وهبط هذا المستوى إلى حدود اربمائة مليون دولار أي إلى 10% عما كان قبل سنوات. إذن يمكن أن يرتفع مستوى التبادل قليلاً لكن ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل بين الفرنسيين حتى يقوموا بالتنازل عن مواقفهم سواء بالنسبة لسوريا أو أعطاء امتيازات سياسية لإيران الملالي.
إذا كان هذا التقييم صحيحاً فمعناه أن الأرضية مساعدة جداً للتأثيرعلى المعادلة ضد توجهات النظام الإيراني. فيجب علينا جميعا أن نسخر كل طاقاتنا في سبيل إقامة مظاهرة كبرى تشارك فيها جميع من اكتوى بنار نظام الملالي في الدول العربية والإسلامية. وفي هذا المجال شاهدنا أن عدداً من السجناء السياسيين في سجون إيران بعثوا برسائل إلى الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” شرحوا فيها الجرائم التي يرتكبه هذا النظام ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة وحذّروه من أن يستطيع روحاني أن يكسب من لقائه مصداقية وشرعية لتبرير جرائمه الفظيعة.
خلفية روحاني
كان روحاني منذ اليوم الأول من حكم الملالي أحد أركان هذا النظام، حيث كان لمدة 16 عاماً سكرتير المجلس الأعلى لأمن النظام الذي يعدّ أعلى جهاز في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والأمنية في البلاد. إذن أنه كان من صانعي القرارات في القمع والإعدامات في الداخل الإيراني وفي تصدير الإرهاب والتطرف إلى الخارج. وفي الوقت نفسه كان ممثل خامنئي أيضا في هذا المجلس. إنه كان نائب القائد العام للقوات المسلحة في العامين الأخيرين من الحرب الإيرانية العراقية. وفي العام 1999 وخلال انتفاضة الطلاب واهالي طهران بصفته سكرتر المجلس الأعلى لأمن النظام خرج إلى الساحة ليتحدث ضد “المشاغبين” وصرح قائلا:
” يوم أمس عند حلول الظلام طبقنا النظام الثوري الحاسم لسحق بلا رحمة وأذكّر أن أي تحرك من هذه العناصر الانتهازية أينما يحدث، فاعتبارا من اليوم يجب أن شعبنا يشهد كيف لدينا قوة في ساحة تطبيق القانون. ويجب سحق هؤلاء الانتهازيين و العناصر المشاغبين، إذا كانت لديهم جرءة إظهار الوجود “.
وأضاف أن”إهانة خامنئي هو إهانة لإيران وللإسلام والمسلمين وللدستور، وأولئك الذين يدركون أن إيران هي في نهاية المطاف صانع القرار في العالم الإسلامي. أي بلد يمكن أن يتسامح مع تحركات هؤلاء المشاغبين؟ للنظام إرادة حاسمة لقمع أي تحرك من هذه العناصر بكل قسوة وهذه الأوامر صدرت يوم أمس”.
وقبل أقل من شهر تحدث في محضر خامنئي في ذكرى 30 ديسمبر 2009، أي اليوم الذي يرمز بقمع الانتفاضة الشعبية في العام 2009، وقال روحاني: “30 ديسمبر هو يوم دفاع الشعب الإيراني عن الدولة (النظام)، ويوم سيادة القانون وولاية الفقيه ويوم الولي الفقيه خامنئي”.
تركيبة حكومة روحاني
في شهر اغسطس من العام الماضي قال محمود علوي وزير المخابرات في حديثه مع تلفزيون النظام:” إن الوزراء الذين انتخبهم روحاني هم أساسا، إما من قوات الحرس أو من أعضاء المجلس المركزي في جهاد البناء أو من الأجهزة الثورية الأخرى في السلطة القضائية أو من جنود أمام الزمان المجهولين”عناصر وزارة المخابرات” وأن هذه التركيبة تسببت في خلق تركيبة ملتزمة بمبادئ الثورة “.
في مجال الإعدامات
عدد الإعدامات في عهد روحاني تجاوز كل العهود في نظام الملالي منذ ربع قرن مضى حيث تجاوز عدد الإعدامات في عهده 2000 حالة إعدام، كما أن عدد الإعدامات خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الحالي كان 52 حالة. منظمة العفو الدولية في تموز من العام الماضي نشرت تقريراً عن الإعدامات في إيران بعنوان “فورة الإعدامات في ايران”.
بعض المدافعين عن روحاني يقولون أنه غير متورط في الإعدامات لأن هذه الأحكام تصدرها السلطة القضائية وهناك الفصل بين السلطات الثلاث. لكننا نعرف أن روحاني هو الشخص الثاني في الحكومة وهو المسؤول عن تطبيق الدستور بناءا على الماده 113 من الدستور حيث تنص هذه المادة ” يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسئول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة”.
من جهة أخرى روحاني دافع ويدافع عن الإعدامات حيث قال بشأن المحكومين بالإعدام بالحرف:” على أية حال ان القانون هو الذي يحكم على هؤلاء فانهم يعاقبون ولا علاقة لنا بذلك. إما قانون الهي أو قانون صوت عليه البرلمان … ونحن مجرد منفذي هذا القانون”.
في مجال القمع يجب التركيز بشكل خاص على قمع الأقليات الدينية والإثنية في ظل نظام ولاية الفقيه، على سبيل المثال أهل السنة في طهران ليس لهم ولو جامع واحد. كما أن المواطنين العرب والأكراد والبلوتش تحت الاضطهاد المزدوج.
روحاني يؤيد نظام بشار الأسد
وفي زيارته لأميركا للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي أماط روحاني اللثام عن موافقه في تأييد بشار الأسد المجرم حيث قال من على منصة الأمم المتحدة”… اننا مثلما ساعدنا فی ارساء الدیمقراطیة فی العراق وافغانستان، نحن مستعدون لدعم الدیمقراطیة فی سوریا و الیمن… ”
وفي حديثه مع شبكة سي ان ان صرّح: “في سوريا عندما يكون أولى غايتنا طرد الإرهابيين وإلحاق الهزيمة بهم ليس هناك أي حل الا تعزيز الحكومة المركزية في هذا البلد باعتبارها السلطة المركزية. لذلك انني أعتقد ان الجميع متفقون اليوم على انه يجب ان يبقى الرئيس الأسد حتى نتكمن من محاربة الإرهاب”، وأكد : “سوريا تعتبر واحدة من أصدقائنا القدامى في المنطقة”.
كما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس أن ” روحاني دافع عن حكومة بشار الأسد وبربريته في التعامل مع معارضيه وقال: ليس لديه أي معلومة حول استخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين في الحرب الداخلية في سوريا الا انه اضاف ان دمشق (بشار الأسد) يستحق ان يستخدم أية وسيلة في حوزته ضد الإرهابيين”.
وقبل سفره إلى نيويورك وخلال حديثه مع قناة سي بي اس قال: “في بلد احتل الإرهابيون جزءا كبيرا منه وهناك سفك الدماء فيه وملايين من الناس نزحوا من مناطقهم كيف يمكن دون الدعم والمساعدة لحكومة هذا البلد ان نقاتل الإرهابيين وكيف نتمكن من محاربة الإرهابيين دون ان تكن حكومة قائمة على السلطة هناك؟”
كما أن وزيره للخارجية المدلل غربيا محمد جواد ظريف يزور بانتظام دمشق ويجتمع ببشار الأسد ويعرب عن تأييد حكمته له. وزار وزير داخلية روحاني دمشق في الآونة الأخيرة واجتمع ببشار الأسد لتأييده.
بعض الحقائق عن ما يجري في حكومة روحاني
رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة روحاني أكد أمام جمع من قادة “شركة مكافحة المخدرات” قائلا: “السيولة المالية في المخدرات تبلغ سنويا 20 ألف مليار تومان أي يعادل ثلثي التخصيصات العمرانية للبلاد”. وأضاف : “الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات تستخدم في جميع القطاعات… قسم من الأموال القذرة الناجمة عن المخدرات تدخل السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلاد… وهناك تستهلك سنويا حوالي 450 طن من الترياق في ايران أي ما يمثل 42 بالمئة من استهلاك الترياق في كل العالم”.
-بناءاً على مركز الإحصيات الرسمية الحكومية فإن عدد الإير انيين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر يفوق 40 مليون شخص. وكتب موقع تابناك التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام آن 63% من سكّان المدن و77% من سكّان القرى في إيران يعيشون تحت خط الفقر وآن نسبة العوائل التي تعيش خط الفقر أصبحت ثلاثة أضعاف. كما أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى في النظام أن حوالي 50% من متخرجي الجامعات عاطلون عن العمل
-عدد المدمنين على المخدرات اربعة ملايين شخص وتعتبر إيران البلد الأول في العالم في نسبة المدمنين بالمقارنة بعدد السكّان
-هروب ما بين ستة و سبعة ملايين من الإيرانيين إلى خارج إيران بسبب القمع المطبق عليهم حيث أصبحت إيران البلد الأول في هروب الأدمغة في العالم.
-أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية أن ستمائة الف شخص يدخلون السجون الإيرانية كل عام
-صرّح رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية تهران أن أربعة آلاف وستمائة شخص قضوا بسبب تلوّث البيئة في طهران خلال العام الماضي
-وأعلنت مؤسسة غالوب في تقريرها لعام 2015 أن العراقيين هم أول شعب يعانون من الكئابة في العالم يليهم الإيرانيون.
-غرفة الاقتصاد العالمية ذكرت في أخر تقريرها بشأن التمييز الجنسي لعام 2015 أن ايران تحتل المرتبة 137 بين 142 بلدا في العالم
-أعلن محمد باقر نوبخت الناطق باسم حكومة روحاني آن 700 مليار دولار من ثروات البلاد تمّ إبتلاعها ونهبها. وقال اسحاق جهانجيري النائب الأول لروحاني أن 700 مليار دولار خرجت من إيران خلال السوات الأخيرة
-هناك عشرات من الصحفيين والمدونين الذين يعيشون في السجن وبذلك تصبح إيران البلد الثالث في العام لسجن ناشطي الصحافة وفي آخر تقرير لمنظمة الصحافة بلاحدود حول حرية الصحافة ووسائل الأنباء في العالم تحتل إيران المرتبة 173 بين 180 بلداً.
د. سنابرق زاهدي: رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية