كشفت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة في بيان لها حول الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية لرفع الحظر عن المعارضة الايرانية الرئيسية عن هوية عدد من العملاء وأجهزة اطلاعات الملالي الرائدة الناشطة في تشويه سمعة مجاهدي خلق الايرانية.
وأعلنت اللجنة البرلمانية البريطانية في بيانها الصادر يوم 18 ديسمبر2007 ووقعه اللورد كوربت رئيس اللجنة مخاطباً جميع أعضاء البرلمان: المحكمة دققت
طيلة سبعة أيام من الاستماع في جملة من الأدلة والوثائق شملت 20 ملفاً واضبارة و 20 افادات لشهود وخصصت يومين لدراسة الأدلة والوثائق السرية خلف أبواب مغلقة وبالتالي استنتجت في قرارها: .. ان اولياء شؤون ايران (والداعمين لهذا النظام) كانوا ناشطين في اشاعة معلومات منسقة ومدبرة لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وفيما يلي نص البيان:
18 ديسمبر 2007 – اللورد كوربت من كاسل ويل – مجلس اللوردات – زميلي العزيز
المحكمة تأمر لرفع الحظر عن المعارضة الايرانية الرئيسية مجاهدي خلق.
ففي 30 من نوفمبر 2007 أصدرت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة (بوئاك) قراراً أكدت فيه ان المعارضة الديمقراطية الايرانية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق الايرانية ليست لها دور في الارهاب. وقالت اللجنة ان وزيرة الداخلية أخطأت في استيعاب القانون ولم ترى جميع الحقائق المعنية. وأضافت المحكمة ان قرار الوزيرة في الامتناع عن طلب 35 لرداً وعضواً في البرلمان لرفع الحظر كان ناقصاً و غير عقلانياً ويجب شطبه وأمرت للوزيرة بتقديم لائحة الى البرلمان لشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة.
وطيلة سبعة من أيام من الاستماع دققت المحكمة في جملة من الأدلة والوثائق شملت 20 ملفاً واضبارة و 20 افادات لشهود وخصصت يومين لدراسة الأدلة والوثائق السرية خلف أبواب مغلقة لكون الوثائق كانت مصنفة ومنها استجواب بالتفصيل عن مصدر في وزارة الداخلية.
ان النظام الايراني وبعد تلقيه ضربة قاصمة من قبل قضاة المحكمة لا يمكنه أن يقدم الافضل من تكرار ما كرره وتصريحات لا أساس لها من الصحة ضد مجاهدي خلق تم دراسة غالبيتها وتدقيقها من قبل المحكمة. لذلك قد تسمعون من عناصر من أمثال آن خدابنده (سينكلتون) و زوجها مسعود خدابنده أو محمد حسين سبحاني بأن المحكمة أخطأت، فاعلموا أنهم جميعاً عناصر للنظام الايراني. ان المعلومات السيئة المنشورة من قبل عملاء النظام الايراني وأجهزته المتقدمة (منها رابطة الانقاذ و بيوند و آوا) وكذلك المواقع المختلفة (منها ايران ديدبان وهابيليان وذره بين) تم التدقيق فيها في جلسات علنية وسرية في المحكمة.ان المحكمة رفضت تصريحات وزيرة الداخلية منها افادات شفهية لمصدر في وزارة الداخلية وكذلك المعلومات السيئة للنظام.
واستنتجت المحكمة في قرارها: .. .. ان اولياء شؤون ايران (والداعمين لهذا النظام) كانوا ناشطين في اشاعة معلومات منسقة ومدبرة لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وأضافت المحكمة: .. المعلومات التي قد يأتي بها أولياء الامور الايرانية أو تلك التي يسربها يجب التدقيق فيها بحذر حتى يمكن تقييمها بدقة. نتمنى أن تكون الايضاحات قد أفادتكم عند الاجابة على رسال عملاء النظام الايراني.
مع الاحترام- اللورد كوربت من كاسل ويل رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة.