علاء کامل شبيب – (صوت العراق): قد لايکون تزامن تظاهرات ضد الفساد في إيران و العراق على حد سواء، ذلك إن شعبي البلدين يعانيان بشدة من وطأة الفساد المتفشي فيهما بدرجة إستثنائية، والذي يدفع للتمعن أکثر هو إنه و بسبب الظروف و الاوضاع السياسية و تداعياتها و الدور الايراني في العراق، فإن هناك مايمکن أن نصفه بإمتداد”فسادي”من إيران تجاه العراق، خصوصا إذا ماعلمنا أيضا بإن العديد من الشخصيات السياسية العراقية المتورطة بالفساد کانت متواجدة في إيران قبل الاحتلال الامريکي للعراق.
خلال الايام الاخيرة تظاهر مئات الايرانيين المتضررين جراء فساد مؤسسة “شانديز” المدعومة من الحكومة ونظموا تجمعا أمام مبنى المؤسة بمدينة مشهد، شمال شرق ايران، طالبوا فيها باسترداد اموالهم. وتعتبر قضية شانديز، وهي مجموعة شركات بناء واعمار، احدى أكبر ملفات الفساد في حقبة حكومة الرئيس الايراني السابق، محمود احمدي نجاد، ويتهم فيها مسؤولون سابقون باختلاس مبلغ 94.000 مليار تومان، أي ما يعادل حوالي 27 مليار دولار، حسب تقارير وكالات ايرانية. لکن بطبيعة الحال، القضية لاتقف هنا، وانما هناك تقارير عديدة تتحدث عن إختفاء مئات المليارات من ثروات الشعب الايراني على يد شخصيات سياسية إيرانية متنفذة، خصوصا من حيث إستغلال المنصب و السلطة من أجل تحقيق مکاسب شخصية على حساب الشعب و القانون.
خلال 8 أعوام من فترتي ولايتي نوري المالکي المتعاقبتين کرئيس للوزراء، والتي شهدت أحداثا و تطوراتا ذاق بسببهما و من جرائهما الشعب العراقي الامرين، فإن الفساد المالي و الاداري بمختلف أنواعهما قد کانا في المقدمة، خصوصا بعد أن ألقى المالکي بکل کراته في السلة الايرانية و راهن على الدور الايراني الى أبعد حد ممکن، وبسبب التداخل غير العادي في العلاقات العراقية ـ الايرانية على مختلف الاصعدة فقد أعقب ذلك تفشي فساد إستثنائي في العراق، توضحت خطوطه الاساسية بعد إنتهاء ولايتي المالکي، وقد کان أبرزها و أهمها و أکثرها خطورة ماقد ورد بشأن إختفاء زهاء 300 مليار دولار خلال ولايتي المالکي، ناهيك عن صفقات الاسلحة و القضايا الاخرى المرتبطة بعقود الکهرباء و التجارة و غيرها، ولعل بطأ حيدر العبادي، رئيس الوزراء في مواجهة الفساد و الفاسدين و القضاء عليهم، يعتبر بمثابة دليل إثبات بإن هناك”مافيا فساد”في العراق کما هو الحال في إيران و من الصعوبة القضاء عليهما، رغم إننا نميل الى اليقين من إن الحد من النفوذ الايراني في العراق قد يکون مٶثرا و فعالا في القضاء على أوکار و بٶر الفساد، لکن وفي حالة حدوث تغيير سياسي في إيران فإن مشکلة الفساد في البلدين تکون قابلة للمعالجة الجذرية.