وكالة سولا پرس – فهمي أحمد السامرائي: لم يأتي صدور قرار الجمعية العامة في مساء الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي أدان بقوة الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران سيما الإعدامات الجماعية والتعسفية والتعنيف والتمييز المتزايد ضد النساء والاقليات الدينية والقومية،
إعتباطا أو عن طريق الصدفة وانما هو إستمرار لنهج قمعي تعسفي إتبعه و يتبعه نظام الجمهورية الاسلامية ضد الشعب الايراني دونما توقف والذي دأبت سيدة المقاومة الايرانية و رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، مريم رجوي، على التحذير من شره المستطير و عدم إمکان تغيير نهجه الشرير هذا. هذا هو القرار الثاني والستون للأمم المتحدة لإدانة إنتهاکات حقوق الانسان المستمرة من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و الذي يکشف حقيقة عدم إمکانية هذا النظام الالتزام بقيم الحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان و بالتالي عدم إمکانية صيرورته عضوا صالحا ضمن المنظومة الدولية، وقد کانت السيدة رجوي محقة في الانتقاد الضمني الذي وجهته للبعض من الذين يعولون على إحتواء مخاطر هذا النظام عن طريق تجاهل إنتهاکاته لحقوق الانسان عندما قالت في بيانها الصادر بمناسبة صدور هذا القرار الاممي:”
الحساب القائم على أنه بالتغاضي عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران يمكن احتواء المشاريع النووية لهذا النظام وتصديره للارهاب والتطرف، هو حساب خاطئ وخطير ينجم عن المصالح الاقتصادية القصيرة المدى والاعتبارات السياسية الضيقة. ان التقاعس تجاه الجريمة ضد الإنسانية يعتبره النظام ضوءا أخضر للتمادي في أعمال القتل والتعذيب ويشجعه على إثارة الحروب في سوريا والعراق وكل المنطقة كما يطمئنه من أن المجتمع الدولي ليس جادا في محاسبة مساعي النظام للحصول على القنبلة النووية.”.
الجرائم و المجازر و الانتهاکات الواسعة التي إرتکبها هذا النظام ضد الشعب الايراني بشکل خاص و ضد دول المنطقة بشکل عام من خلال تدخلاته والتي سردت السيدة رجوي في بيانها جانبا منه عندما أکدت:” يجب أن يحاسب مجلس الأمن الدولي قتلة أبناء الشعب الإيراني الذين يحملون في جزء من سجلهم الأسود إعدام (120) ألف سجين سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي ويجب محاكمتهم بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وهذا هو الطريق الوحيد لاحترام أصوات غالبية دول العالم على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران على مدى الأعوام الـ(30) الماضية. خاصة أن عموم المسؤولين الحاليين في النظام هم عملوا طيلة السنوات الـ(35) الماضية في مناصب مفصلية وهم متورطون في جرائم ضد الإنسانية.”، والحقيقة التي يجب أن ننتبه لها جيدا إن من واجب المجتمع الدولي أن يحاسب و يحاکم قادة هکذا نظام دموي متورط بسفك دماء شعبه و شعوب المنطقة و ليس أن يسعى من أجل إعادة تأهيل محالة معه.