تناشد المقاومة الإيرانية حكومتي اليونان ومقدونيا إلى قبول طالبي اللجوء الفارين من جحيم اضطهاد وجرائم نظام الملالي الذين خرجوا من إيران ووصلوا عند حدود هاتين الدولتين وتؤكد أنها تقدر مشكلات شعب وحكومة الدولتين الناجمة عن تدفق مئات الآلاف من طالبي اللجوء وتصرح أن معارضي النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران الذي يحمل في سجله (120) ألف حالة اعدام سياسي يستحقون وفق اتفاقية جنيف 1951 وكافة الأعراف والمعايير الدولية المعروفة بالتمتع بحق اللجوء المقدس.
ان سجل ولاية روحاني على مدى عامين ليس الا تصعيدا لأعمال القمع والتنكيل بما فيها (2000) حالة إعدام وبتر الأطراف ورش الحامض على وجوء النساء والفتيات وتفشي الفقر والرذيلة والإدمان بشكل كارثي.
إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر الاسبوع الماضي وادانة شديدة لانتهاك حقوق الانسان في إيران التي تبنتها اللجنة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني لا يبقيان أي مجال للشك في ضرورة إعطاء الأولوية لطالبي اللجوء الإيرانيين. فهذا القرار أعرب عن قلقه البالغ من زيادة عدد الإعدامات في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها إعدام المراهقين والاشخاص الذين كانت أعمارهم دون 18 عاما أثناء ارتكاب الجريمة وكذلك ممارسة التعذيب وغيرها من ضروب العقوبات القاسية والتمييز وأخرى من حالات النقض لحقوق الانسان ضد النساء والفتيات والاقليات القومية واللسانية والدينية وطالب بوضع حد لها من الناحيتين القانونية والعملية.
عدد من طالبي اللجوء الإيرانيين الفارين من جحيم الملالي إلى الدول الاوربية لطلب اللجوء خلال الاسابيع الأخيرة قد بقوا متوقفين خلف المناطق الحدودية وسط أجواء قارسة وهم رافعين لافتات كتبت عليها «في إيران لا توجد حقوق الانسان» «نحن نطالب حرية».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015