وكالة سولا پرس- سلمى مجيد الخالدي: أصيبت المساعي الحثيثة التي يبذلها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل تلميع وجهه القبيح و التغطية على ممارساته و نشاطاته و تحرکاته المريبة بالاحباط عقب إصدار اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين ليلة الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني2015 قرارا يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران، وهو مايعتبر إنتکاسة نوعية لجهود و مساع النظام و فضحا لحقيقته و ماهيته الرديئة و إثبات حقيقة إنه أبعد مايکون للتأهل مع المجتمع الدولي.
قرار يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني2015، يعتبر القرار الاممي الرقم 62 الصادر ضد إنتهاکات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لحقوق الانسان، وهو مايثبت بإنه من العبث الثقة و الاعتماد على مايزعمه هذا النظام بشأن إلتزاماته بالمسائل و القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، خصوصا وإن إنتهاکات هذا النظام في العديد من المواضع الحساسية و الملفتة للنظر نظير تنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من (18 عاما).
قرارات الادانة الدولية الصادرة بحق هذا النظام مع ضرورتها و أهميتها و دورها في توعية الاذهان و تنبيه الرأي العام العالمي بشأن ماقد إرتکبه و يرتکبه هذا النظام بحق أبناء شعبه، لکنه مع ذلك ليس کافيا لإنه لم يتمکن من التأثير على النظام و دفعه للتراجع عن ممارساته القمعية و تقليل إنتهاکاته الفظيعة الواسعة فيما يتعلق بحقوق الانسان،
وإن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية وهي ترحب بهذا القرار فإنها أشارت الى إن القرار يشمل جانبا من الجرائم التي يرتکبها هذا النظام مشددة مرة أخرى على وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها (120) ألف حالة إعدام سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم مسؤولي هذه الجرائم التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية بأي تعريف كان أمام العدالة. والحقيقة إن ماقد ذکرته و أکدت عليه السيدة رجوي مرات عديدة بشأن ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، أثبتت الوقائع و الاحداث و کذلك ممارسات النظام بإن الادانات الدولية لوحدها لاتکفي ولابد من تفعيلها بأن يتم إتخاذ إجراءات عملية کفيلة بلجم النظام و إيقافه عند حده و ضمان حقوق الانسان في إيران وإن إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي يعتبر خطوة عملية بإتجاه تفعيل قرارات الادانة الدولية و جعلها ذات تأثير أقوى على طهران.