عقب أكاذيب ومحاولات نظام الملالي لاختلاق الأكاذيب لاستغلال لقاء السفير الايراني في العراق بالممثل الجديد للامم المتحدة في العراق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بياناً صحفياً نفت مزاعم سفير النظام في العراق بشأن مجاهدي خلق.
وأكد البيان:
"السفير قمي أثار خلال الاجتماع مسألة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وإذا ما كانت الأمم المتحدة تتخذ موقفا إزاء وضعهم القانوني في العراق، وقد ابلغ المبعوث الدولي قمي "عدم وجود أية مخططات في اجندته للقاء مجاهدي خلق وبقاء موقف الأمم المتحدة بشأن المنظمة على وضعه".
كما أصدرت الامم المتحدة بياناً فندت فيه تصريحات سفير النظام الايراني في العراق. ووصف مسؤول في الامم المتحدة ما زعم به السفير الايراني كاظمي قمي في وسائل الاعلام الايرانية بأن مجاهدي خلق التمسوا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا 80 مرة لمنح فرصة لهم للقاء به بأنه أمر يثير السخرية!
وكانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أعلنت في تقريرها الصادر في تشرين الأول من العام الجاري حول الوضع القانوني لمجاهدي خلق الايرانية في العراق ما يأتي:
في أواخر شهر حزيران / يونيو وأوائل شهر تموز/ يوليو، قامت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق بزيارة مخيم أشرف في محافظة ديالى حيث يسكن ما يقرب من 3300 شخص من أعضاء وقياديي منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وتمثل الهدف من هذه الزيارة في اجراء مباحثات مع ممثلي منظمة مجاهدي خلق الايرانية حول قضايا تتعلق بمسائل قانونية وانسانية كانت المنظمة قد طرحتها سابقاً للمناقشة مع البعثة. وخلال الزيارة التي استغرقت أربعة أيام، أجرت البعثة أيضاف لقاءات مع حوالي 40 شخصاً من سكان مخيم أشرف. وتواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقييم أية مخاطر تواجه سكان مخيم أشرف من حيث العودة غيرر الطوعية الى بلدهم الأصلي وترى البعثة عدم جواز ترحيل أو طرد السكان أو اعادتهم الى أوطانهم بشكل يُنتهك مبدأ عدم الاعادة القسرية أو أن يتم تهجيرهم داخل العراق في انتهاك لأحكام القانون الانساني الدولي ذات الصلة. وفي حزيران / يونيو 2004 قررت قوات التحالف آنذاك اعتبار سكان مخيم أشرف محميين بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشمل المدنيين الأجانب في مناطق النزاع.