دنيا الوطن – سهى مازن القيسي: إعتراف مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية، علي يونسي، عن وجود “انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث على نطاق واسع في السجون والمحاكم الإيرانية”.، يأتي تأکيدا للتقارير المختلفة التي صدرت على أصعدة عدة أشارت الى وجود إنتهاکات واسعة لحقوق الانسان في سجون و محاکم إيران.
يونسي الذي حاول أيضا تبرير هذه الانتهاکات کعادة النظام الايراني دائما و تنسيبها الى وجود ماأسماه ب”عناصر متطرفة يجب على الجمهورية أن تتخلص منها”، لکن الحقيقة التي يحاول يونسي التهرب منها هي ان الانتهاکات ليست مرتبطة بعناصر محددة وانما ببنية و اساس النظام نفسه إذ إنتهاکات حقوق الانسان في إيران مستمرة على قدم و ساق منذ مجئ هذا النظام الى الحکم لکن الامر المثير للإنتباه هو ان الانتهاکات قد تصاعدت و بصورة ملفتة للنظر في عهد الرئيس روحاني الذي تم وصفه بالاصلاحي و الاعتدالي.
مسرحيات و سيناريوهات الاصلاح و الاعتدال المزعومة التي يبادر النظام الايراني إليها کلما ساءت أحواله او تفاقمت مشاکله کي يقوم من خلالها بإمتصاص زخم الضغوط و المشاکل و الازمات من على کاهله، باتت لعبة معروفة و مکشوفة ولم تعد تجدي نفعا، ومع ان المعارضة الايرانية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد أکدت و شددت مرات و مرات على إستحالة الاصلاح و الاعتدال في ظل هذا النظام لأنه مبني على الاستبداد و القمع و مصادرة الحريات من اساسه، لکن ظل هناك من يأمل من دون طائل في أن تحدث المعجزة و يتحقق الاصلاح و الاعتدالمزعومين، لکن الذي حدث و يحدث هو تصعيد ملفت للنظر في الانتهاکات و تنفيذ أحکام الاعدامات و مصادرة الحريات الى الحد الذي لم تشهد إيران فيه هکذا حالة من القمع منذ أکثر من عشرة أعوام.
الاستمرار في إنتهاکات حقوق الانسان خصوصا في المحاکم و السجون الايرانية و إتساع دائرتها مع الايام، يطرح على بساط البحث مرة أخرى الاقتراح الذي سبق وان طرحته الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي، بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، ذلك أن هذا النظام وکما ترى المقاومة الايرانية لايمکن أبدا أن يراعي مبادئ حقوق الانسان او يلتزم بها مهما حدث، وان مرور الاعوام و تفاقم أوضاع حقوق الانسان من سئ الى أسوأ يثبت مصداقية وجهات نظر المقاومة الايرانية بهذا الخصوص، ذلك أن المسٶول الاساسي عن کل هذه الانتهاکات ليست مجموعة اوتيارات محددة وانما هو النظام بعينه.