دسمان نيوز – كتب مثنى الجادرجي: ليس بالامکان إعتبار ماقد أعلنه مسؤول الإنترنت والشبكات الاجتماعية في الحرس الثوري الإيراني مصطفى علي زادة، أن “شبكات التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي وصفها بـ”غير المرغوب فيها “، تخضع لمراقبة تامة من قبل الحرس الثوري”.، من انه مجرد إجراء عادي کأي الاجراءات الاحترازية الاخرى، بل انه جزء من برنامج مخطط له للحد من الدور الذي تلعبه شبکات التواصل الاجتماعي في داخل إيران من جهة، والسعي بإتجاه السيطرة ولو النسبية على نشاط الشبکة العنکبوتية و تأثيراتها على الاوضاع في إيران.
شبکات التواصل الاجتماعي بصورة خاصة، و الشبکة العنکبوتية بصورة عامة، تشکلان مصدر أرق و إزعاج مستمر للسلطات الايرانية، خصوصا من حيث نقل صورة أخرى للأوضاع في داخل إيران تختلف کثيرا عن الصورة التي تعکسها وسائل الاعلام الايرانية، خصوصا فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بحقوق الانسان و الحريات العامة و الاضطهاد و الامتهانة التي تتعرض لها النساء.
وفقا للمسؤول المذکور، فقد أکد أنه “في المستقبل لن يستخدم أحد الإنترنت في إيران دون التعرف على هويته”، موضحا أن هذه الآلية قيد الإجراء من الناحية الفنية، رافضا إعلان المزيد من المعلومات حول آلية “غربلة” المستخدمين، و بطبيعة الحال فإن المعني و المقصود ب”التعرف على هوية”مستخدم الانترنت، يعني خضوعه للمسائلة و المحاسبة عن مايصدر منه من معلومات و امور ذات صلة بالاوضاع في إيران، وهو مايعني بالضرورة مزيدا من القيود الجديدة المنتظرة على مسألة حرية الرأي، خصوصا إذا ماعلمنا بأن السلطات الإيرانية تعمل على هذه الآلية منذ ما يقرب من عامين، حيث تهدف إلى وضع نظام لوصول انتقائي ومراقب للمواقع الاجتماعية، بدلا من الحجب التام للمواقع التي تثير حساسية الأجهزة الأمنية.
اوضاع حقوق الانسان في إيران و التي تشهد تراجعا مستمرا عاما بعد عام بحيث يتم تضييق الخناق و بصورة مستمرة على مختلف المجالات و النشاطات التي تتيح مجالا و فضاءا للتعبير، وهنا من المهم الاشارة الى أن هناك 61 إدانة دولية صادرة أغلبها من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص إنتهاکات حقوق الانسان في إيران، والاهم من ذلك أن مزاعم الاصلاح و الاعتدال التي أعقبت مجئ حسن روحاني کرئيس للجمهورية، ليس لم تسفر عن أي تطور إيجابي وانما شهدت تصعيدا ملفتا للنظر في الاعدامات و التي وصلت الى تنفيذ أکثر من 1200 حالة إعدام الى جانب بروز ظاهرة رش الاسيد على النساء او طعن الطالبات الجامعيات و منع الاجهزة اللاقطة و مصادرتها، کلها و يبدو بهذا السياق ماقد أکدته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية من بشأن الاوضاع السلبية لحقوق الانسان في إيران و الحرب الناعمة المخطط لها ضد الحريات بقولها ان” مجتمعنا يتعرض لانتهاك سافر وهمجي ضد حقوق الإنسان بصورة يومية” وقد إنتقدت الدول الکبرى لکونها قد” ضحت وتضحي بحقوق الإنسان والحرية والمقاومة الإيرانية” و وصفت ذلك بأنه انحراف كارثي في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني.