الحياة اللندنية : أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف محادثات في باريس أمس، مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والأميركي جون كيري، ناقشت كيفية ردم فجوات تعرقل إبرام طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، اتفاقاً يطوي الملف. لكن مصادر فرنسية ذكرت أن الإيرانيين يصرّون على مطالبهم، فيما أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بلاده ترفض اتفاقاً بأي ثمن.
لقاء ظريف- كيري دام نحو ساعة، وتلا 3 جلسات بين الجانبين في جنيف الأربعاء، استمرت نحو 7 ساعات. ثم التقى الوزير الإيراني نظيره الفرنسي، علماً أن مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) تابعوا المفاوضات في جنيف.
وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية إن كيري وظريف «اتفقا على البقاء على اتصال، ويخططان للاجتماع مجدداً في الأسابيع المقبلة».
وكان الوزير الإيراني التقى في برلين نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي اعتبر أن المفاوضات دخلت «مرحلة حاسمة»، داعياً إلى «استغلال المهلة الزمنية الجديدة (حتى مطلع تموز– يوليو المقبل)، من اجل التوصل إلى حلّ لم نتوصل إليه خلال السنوات الأخيرة». كما التقى ظريف في بروكسيل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي شددت على «وجوب انتهاء المفاوضات في الوقت المحدد».
وأبلغ مصدر فرنسي مسؤول «الحياة» أن الإيرانيين يصرّون على رفع فوري للعقوبات المفروضة عليهم، بعد إبرام اتفاق، مشيراً إلى انهم لا يتنازلون في مسألة تخصيب اليورانيوم.
ورجّح مصدر فرنسي مطلع على المفاوضات مع طهران، ألا ترفع ترفع الولايات المتحدة العقوبات بعد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي، إضافة إلى معارضة «اللجنة الأميركية– الإسرائيلية للعلاقات العامة» (آيباك) التي تُعتبر أبرز لوبي مؤيد للدولة العبرية في واشنطن، صفقة مع الإيرانيين.
وأشار مسؤول آخر إلى اتجاهين في طهران، الأول يؤيد علاقات مع واشنطن، والثاني يرفضها. وأضاف أن القرار في هذا الصدد يتخذه مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.
وعلمت «الحياة» أن كيري أبلغ هولاند خلال لقائهما في قصر الإليزيه، رغبة بلاده في تحقيق تقدّم في تسوية الملف النووي الإيراني. وذكرت مصادر أن الوزير الأميركي أشار إلى أن طهران تبدي موقفاً أكثر انفتاحاً بالنسبة إلى الوضع في سورية، ما أثار استغراب الرئيس الفرنسي.
وأبلغ هولاند حوالى 200 ديبلوماسي أجنبي في باريس، أن بلاده «تريد اتفاقاً نهائياً» يطوي الملف النووي الإيراني، مستدركاً: «ولكن ليس في أي ظرف. نهجنا واضح: نعم لحصول إيران على طاقة نووية مدنية، ولا لامتلاكها سلاحاً ذرياً، ولن نساوم على هذا المبدأ». وأضاف: «على إيران توضيح مواقفها ونياتها والمشاركة في تسوية أزمات المنطقة. وهي تتحمّل أيضاً جزءاً من المسؤولية عن حلّ الأزمات».
لكن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تواجه تحدياً من الجمهوريين الذين باتوا يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه، اذ أعلن السناتور الجمهوري بوب كوركر، الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أنه وأعضاء آخرين يعدّون مشروع قانون، رجّح التصويت عليه مطلع الشهر المقبل، يمنح الكونغرس القدرة على تقييد قدرة الإدارة على إبرام اتفاق مع طهران.
ويُعدّ أعضاء آخرون في الكونغرس من الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، مشروع قانون يشدد العقوبات على إيران إذا لم تتخلَّ عن تخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق. كما أعلنت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أنها ستعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لمناقشة «الضرورة الاستراتيجية» للعقوبات على طهران.
وفي المنامة أعلن ان السلطات البحرين أوقفت عدداً من الاشخاص لدى عودتهم من سورية للاشتباه بصلتهم بـ»جهات ارهابية في الخارج».