دعوة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة العراقية لإنهاء الحصار الطبي المفروض على مخيم ليبرتي
1 يناير/كانون الثاني 2015
ابتداء من عام 2009، فرضت حكومة نوري المالكي حصارا طبيا لاانسانيا على سكان أشرف وبعد ذلك في مخيم ليبرتي. وحتى الآن اسفر ذلك عن وفاة 22 من السكان بطريقة الموت البطيء. ولو كان لديهم حرية الحصول الى الخدمات الطبية لكان من الممكن انقاذ ارواحهم. ويحرم السكان من الحق في اختيار الطبيب والمستشفى، والوقت للذهاب إلى المستشفى، أو في اختيار ممرض أو مترجم، وهي كلها حقوق الإنسان الأساسية لأي إنسان. وكان يتم تنفيذ هذه القيود من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمالكي. ولكن للأسف،
ورغم مضي أربعة أشهر من تنحية المالكي، فان ملف مخيم ليبرتي وإدارته لا تزال في أيدي نفس الأفراد المعينين من قبل المالكي، وهم يستمرون في مضايقة وايذاء السكان والاستمرار في فرض الحصار الطبي.
واحد من الأطباء المتخصصين العراقيين الذي كان يعالج السكان لعدة سنوات والذي التقيت به خلال رحلتي الأخيرة إلى كردستان العراق، قد كتب تقريرا صادما والذي ينص على: “ما يقارب من عشر سنوات لقد شاركت في الحالات الطبية لسكان أشرف وكنت اذهب مباشرة الى اشرف منذ سنوات لعيادة المرضى ولكن للأسف، في العراق أصبحت الخدمات الطبية مسيسة بحيث فرضت زمرة معينة في العراق قبضتها على النظام الطبي وحولتها الى وسيلة لتنفيذ أهدافها. بعد أن تم نقل السكان إلى مخيم ليبرتي، تم حظر جميع الاتصالات مع العالم الخارجي، وتم وقفها من قبل الأجهزة الأمنية العراقية. وحظرت أيضا زياراتي إلى المخيم. بعد تغير الحكومة وقوات الأمن مع ذلك يستمر ضغطهم المتعمد مثل الحد من المرضى إلى زيارة مستشفى واحد فقط، وفرض تأخيرات طويلة في نقل المرضى إلى المستشفى ومنع المرضى برفقة مترجميهم أو الممرضين لأولئك الذين يحتاجون للمساعدة. وبهذه الطريقة يستمر اضطهاد غير القانوني للسكان. هذه القيود هي في تناقض صارخ مع كافة المواثيق الطبية الدولية “.
وفي تفصيل مساعيه لمنع الأجهزة الأمنية عن التدخل في النظام الطبي مخيم ليبرتي ولقاءاته والحوارات مع الوزراء والمسؤولين في وزارة الصحة أن تؤثر على الوضع، كتب الطبيب أنه لم يتلق أي ردود مشجعة وأن بعض المسؤولين “يعتقد بصراحة أن السكان هم ارهابيون ويجب أن يحرموا من أي نوع من الرعاية الطبية. وأضاف : محاولاتي في إقناعهم بأنه يجب أن يتمتع السكان بالخدمات الطبية وبالاستناد الى جميع المعايير القانونية وحقوق الإنسان والتعاليم الدينية بغض النظر عن وجهات النظر السياسية والأفكار، كانت بدون جدوى. وأثارت هذه المسألة قلقي أكثر من ذي قبل فيما يتعلق بمستقبل الحصار الطبي ضد سكان هذا المخيم والتي تحيط به قوات الأمن العراقية “.
وعلاوة على ذلك، واستنادا إلى تقارير دقيقة وردت من مخيم ليبرتي وجدت الجمعية الاوربية لحرية العراق أن عملية نقل المرضى إلى المستشفى بطيئة جدا وتواجه عقبات مستمرة من جانب القوات العراقية. قائمة المرضى الذين ينتظرون للذهاب إلى المستشفى ، ونتيجة لذلك، أصبحت تأخذ فترة أطول وأطول حيث ضمت الآن أكثر من 800 مريض. وفي أفضل الحالات، يسمح لـ 4-5 أشخاص فقط كل يوم للذهاب إلى المستشفى وفي كثير من الأيام لا يسمح لهذا العدد بمغادرة المخيم بذرائع مختلفة. ولم يسمح للسكان بنقل المعدات الطبية الخاصة بهم من أشرف إلى مخيم ليبرتي، ولم يسمح لهم دعوة الأطباء المتخصصين العراقيين الى مخيم ليبرتي لزيارة المرضى خلافا لما كان متبعا خلال أعوام 2003 – 2009. وهذه هي الخطوات التي من شأنها يقلل حاجة السكان لحضور المستشفى.
ونظراً الى ما ورد في النقاط المذكورة أعلاه تدعو الجمعية الاوربية لحرية العراق حكومة رئيس الوزراء العبادي و وزيرة الصحة لمنع أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية في الوضع الطبي في مخيم ليبرتي. وكما كتبنا مع عشرات من الشخصيات الأوروبية البارزة لرئيس الوزراء العبادي في 12 أيلول/ سبتمبر عام 2014، نطالب مرة آخرى بالاعتراف لمخيم ليبرتي مخيماً للاجئين واحترام حقوق وحماية السكان حتى نقلهم إلى بلدان ثالثة آمنة ومضمونة. نكرر هذا النداء والطلب برفع الحصار عن المخيم، وخاصة الحصار الطبي، و على وجه الخصوص فإننا ندعو إلى:
1- أن يكون السكان قادرين على الذهاب إلى مختلف المستشفيات بأعداد كافية و يسمح لهم باخذ مترجم، ممرض لهم.
2- يسمح للسكان بنقل المعدات الطبية الخاصة بهم من أشرف إلى مخيم ليبرتي.
3- يسمح للسكان بدعوة الأطباء المتخصصين العراقيين إلى مخيم ليبرتي على نفقتهم الخاصة للعيادات التخصيصة.
يراقب المجتمع الدولي حاليا وعن كثب رئيس الوزراء حيدر العبادي ليرى اذا ما يحافظ هوعلى الحقوق الأساسية لسكان مخيم ليبرتي ويحترم مباديء حقوق الإنسان لهم. وتتوقف مصداقيته في عيون المجتمع الدولي بتجاوبه مع هذه التساؤلات، هل انها تبقى قائمة او تسقط؟
استرون استيفنسون
رئيس الجمعية الاوربية لحرية العراق
رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي (2009 -2014)