وكالة سولاپرس- يلدز محمد البياتي….. واضح و معلوم لدى مختلف الاوساط السياسية و الاعلامية من أن النظام الايراني الاستبدادي في إيران و من خلال طروحاته و أفکاره المتطرفة التي يقوم بتصديرها بشکل مستمر و بطرق مختلفة، أحد أهم أسباب التأثير السلبي على الامن و الاستقرار في المنطقة،
والذي يجب أن يکون أکثر وضوحا للعالم کله، هو ان إستمرار نظام ديني يعتمد على أفکار و مبادئ ذات طابع إستبدادي طوال أکثر من ثلاثة عقود، فإن ذلك بحاجة الى إستخدام قمع و عنف مفرط ضد الشعب الايراني من أجل بقاء و إستمرار هذا النظام.
الممارسات القمعية الممنهجة التي إستخدمها و يستخدمها رجال الدين الحاکمون في إيران ضد الشعب الايراني و التي جسدت على الدوام إنتهاکا فاضحا و استثنائيا لمبادئ حقق الانسان، تشهد على مر الاعوام تصعيدا بإتجاه ممارسة المزيد من الضغوط على الشعب و المزيد من التضييق عليه في مختلف المجالات، ولاسيما بحق النساء اللائي يشهدن إنتهاکات بالغة الفظاعة لحقوقهن و إمتهانا مبينا لکرامتهن الانسانية، هذا الى جانب الاسلوب الوحشي و النادر من نوعه تجاه معارضي النظام ولاسيما لو کانوا ينتمون الى منظمة مجاهدي خلق، وان کل ذلك قد جعل الصورة في داخل إيران بالنسبة للمسائل المتعلقة بحقوق الانسان قاتمة و هو مادفع و يدفع بالمجتمع الدولي الى إصدار قرارات الادانة الدولية ضد کل هذه الانتهاکات و وهذه الاساليب المرفوضة في التعامل مع الشعب الايراني، حيث کان آخرها القرار ال61 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/2014، حيث أدانت بموجبه إنتهاکات حقوق الانسان في إيران، وبطبيعة الحال إذا ماعلمنا بأنه قد تم إصدار 61 قرارا دوليا خاصا بإدانة النظام الايراني طوال العقود الثلاثة الماضية لکن من دون أن يساهم ذلك ولو بصورة جزئية و طفيفة الى تحسين أوضاع و ظروف حقوق الانسان في إيران، فإنه من الطبيعي أن نحکم على عدم جدوى و جدية تلك القرارات من حيث تأثيرها على واقع القمع الممنهج المستخدم ضد الشعب، وهو مايتطلب و يدعو لإعادة النظر في الاساليب المستخدمة مع هذا النظام و التفکير بأساليب أکثر فعالية و تأثيرا. الاستمرار في إصدار قرارات الادانة الدولية بحق النظام الايراني وفي نفس الوقت إستمرار النظام الايراني و بصورة ملفتة للنظر في توسيع إنتهاکاته لحقوق الانسان و التضييق أکثر فأکثر على الشعب الايراني، فإن ذلك يعني إستهانة وإستخفافا واضحا بالمجتمع الدولي و القوانين الصادرة من قبله، واننا نرى بأن ماأکدت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية من أن القرار الجديد هو وثيقة دامغة أخرى تدل على فقدان أية مشروعية للعلاقات التجارية و السياسية مع النظام الحاکم في إيران، توضيحا عمليا و مفيدا بهذا الخصوص، الى جانب أن تأکيدها”ان اصدار هذا القرار لا يبقي أي غموض بأن عملية انتهاك حقوق الانسان المروعة في نظام الملالي يجب ان تحال الى مجلس الامن الدولي من أجل اتخاذ خطوات ملزمة و رادعة كما يجب مثول مسؤولي ارتكاب 120 ألف حالة اعدام سياسية الى العدالة”، يلفت النظر مجددا الى الاسلوب الافضل و الانجع و الاکثر فعالية لدفع هذا النظام للإلتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وکما نرى فإن دعوة السيدة رجوي لإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، يبقى الخيار الاهم و الاکثر حسما بهذا الخصوص وإلا فإنه ليس هناك من معنى لإصدار قرارات غير فعالة و لاتمثل شيئا على أرض الواقع، وان السؤال الاهم من کل ذلك هو: متى سيأتي وقت تفعيل و تطبيق قرارات الادانة الدولية الصادرة ضد النظام الايراني في مجال حقوق الانسان على أرض الواقع؟!