دنيا الوطن – غيداء العالم: لم يعد هناك من أدنى شك في نية النظام الديني في إيران لأخذ الاستعدادات اللازمة من أجل مايمکن وصفه بشن الحرب على الانترنت و على شبکات التواصل الاجتماعي، ذلك انه وبعد ما نقله المدعي العام الإيراني ابراهيم رئيسي عن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أنه أوصى بـ”تشديد الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد”.و ماأکده بأن المرشد يرى أن”الإنترنت أصبح مسرحا لحضور الأعداء، بما يهدد الأمن الأخلاقي والنفسي للمجتمع الإيراني”..
حجم و أهمية الانترنت و شبکات التواصل الاجتماعي، تتوضح أکثر عندما نرى أن المسؤول الثقافي لمقر خاتم الانبياء التابع للحرس الثوري اللواء حسين يکتا، ينقل کلاما ملفتا للنظر عن لسان المرشد الاعلى للنظام بأنه”لو لم يكن قائدا للبلاد لتولى مسؤولية الإشراف على هذا الموضوع”.، وان هذا الکلام يدل و بشکل واضح ليس فيه أي شك من أن النظام الايراني يعاني فعلا من وطأة تأثير الانترنت و شبکات التواصل الاجتماعي، خصوصا إذا ماعلمنا بأن للمعارضة الايرانية النشيطة و الفعالة المتمثلة بمنظمة مجاهدي خلق دور بارز و مشهود له بهذا الخصوص.
النظام الايراني الذي يعتمد سياسة مراقبة محتوى الإنترنت، ما يعني عدم إمكان الدخول إلى عدد من المواقع الكثيرة الاستخدام مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” إلا باستخدام برامج كمبيوتر كسر الحجب غير القانونية التي تباع من خلال الشركات الخاصة. يعتمد أيضا وفي الغالب على سياسة إبطاء سرعة الإنترنت عمدا لجعل الدخول إلى العديد من المواقع أكثر صعوبة. وهذا يعني بالضرورة أن هناك و بصورة فعلية حربا ناعمة معلنة ضد الانترنت و شبکات التواصل الاجتماعي ولکن من الواضح أن هذه الحرب و بموجب الموقف الاخير للمرشد الاعلى للنظام سوف تتخذ بعدا و عمقا أکبر، خصوصا وانه قد جاءت هذه التصريحات بعد أن أمهل القضاء حكومة روحاني شهرا واحدا لمنع برامج التواصل مثل الفايبر والتانغو والواتساب، بحجة تداولها رسائل مسيئة لمسؤولين إيرانيين.
النظام الايراني الذي يخوض حربا ضروسا ضد المبادئ و المفاهيم المتعلقة بالحرية و التي دأبت على نشرها و الدعوة إليها منظمة مجاهدي خلق المعارضة، کان قد خاض قبل هذا حربه ضد الاطباق اللاقطة وقام بإتلاف المئات من الصحون و الاجهزة اللاقطة، و سن الکثير من القوانين التعسفية إنسانية ضد النساء بمنعهن من مواصلة دراساتهن في العديد من المجالات العلمية في الجامعات و کذلك منعهن من مزاولة العديد من المهن، يعود اليوم مجددا عبر بوابة الانترنت و شبکات التواصل الاجتماعي لمواصلة حربه الوحشية القرووسطائية ضد کل ماهو إنساني و حضاري، ومرة أخرى نجد أن الحاجة ملحة لکي يلتفت المجتمع الدولي الى ممارسات هذا النظام الاستبدادي اللاإنسانية و يقف بوجهه کي يوقفه عند حده، وليس هناك من طريق أفضل و أجدى من إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي.