أزمات اقتصادية تقصم الظهور جراء العقوبات وتداعياتها الأمنية، تشكل أسباب رضوخ النظام للمفاوضات المخزية

نقلا عن موقع مجاهدي خلق الايرانية

أثار ما أدلى به وزير الخارجية لحكومة الملا حسن روحاني من تصريحات قاضية بأن المفاوضات أدت إلى أمن أكثر للنظام، نزاعا آخر داخل النظام.

وكان وزير الخارجية للنظام قد أشار في 2كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 خلال مؤتمر الدبلوماسية النووية الذي عقد في جامعة علامة طباطبايي وقال: «لقد توفر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمن أكثر جراء المفاوضات. ولا يعود يدق أحد على طبول الحرب ضد شعبنا بعد… كما فهم العالم أنه يمكن التفاهم من خلال المنطق والاحترام والمفاوضة والمصالح المشتركة».

وكان ظريف قد أكد العام الماضي خلا تصريحات أطلقها في جامعة طهران قائلا: «لا يخاف الغربيون من بضع دبابات لنا أو صواريخنا. إنهم يخافون من هؤلاء المواطنين. هل فكرتم في أن أمريكا يمكن لها أن تعطل وتدمر جميع منظوماتنا العسكرية عبر قنبلة واحدة لها، هل تخاف من منظومتنا العسكرية؟»

وردا على ما أطلقه ظريف من تصريحات في 2كانون الأول/ ديسمبر علل قائد قوات الحرس أسباب أمن النظام هذا في «القابلية الدفاعية والمكاسب العسكرية للنظام» (اقروءوا ممارسة القمع وتصدير الإرهاب) ولا الجهود الدبلوماسية لحكومة الملا روحاني.

كما لا تقتصر ردود الأفعال على تصريحات ظريف، على قائد قوات الحرس فحسب، وإنما ظهرت الصحف التابعة للعصابتين كليهما إلى الساحة.

ونقلت صحيفة سياست روز التابعة لعصابة الخامنئي في 6كانون الأول/ ديسمبر 2014 ما أدلى به المسؤولون السابقون في إدارة أوباما والخبراء السياسيون في هذا البلد من تصريحات قاضية بزيادة «الضغوط الاقتصادية والقهرية» ضد نظام الملالي وتستنتج أن الدبلوماسية والمفاوضات النووية لا تضمن الأمن بالنسبة للنظام وإنما ها هي قوة «الردع» والدفاع هي التي توفر الآن أمن النظام.

وتشير صحيفة سياست روز إلى ما أطلقه خبير أمريكي من تصريحات وذلك لتثبت نظريتها القاضية بأن المفاوضة والدبلوماسية ليستا من شأنهما أن تؤديا إلى الأمن للنظام وأكدت تقول: «بينما خاضت أمريكا المفاوضات النووية مع إيران، تستعد للقتال ضدها».

ونقلت هذه الصحيفة عن موقع أمريكي بعنوان «اكزمينر» قولها:«بينما طالب المفاوضات النووية مع إيران فظل ينقش الخيار العسكري في أذهان الكثيرين».

وإذ كتبت صحيفة كيهان التابعة للخامنئي نقلا عن نواب برلمان النظام في رفض تصريحات وزير الخارجية للنظام، هجمت على ما أدلاه ظريف من تصريحاته.

ونقلت صحيفة كيهان عن أحد نواب برلمان النظام باسم محمد سليماني قوله: «لم يقع حادث جديد لنعلن عن زيادة أمن البلاد بعيد المفاوضات النووية. وتعد هذه الحالات من أخطاء أساسية  وحسابية ترتكبها الحكومة الحادية عشرة حيث من المتوقع أن يولي الرجال الحكوميون اهتماما ودقة أكثرين في تصريحاتهم».

كما تكتب هذه الصحيفة نقلا عن نائب آخر في برلمان النظام قوله:«فهكذا لا يتمتع ما أدلى به وزير الخارجية من تصريحات خلفية فكرية صائبة كما لا تحظى بدعامة منطقية».

ويرفض نائب آخر تصريحات ظريف ويقول: «قطع الشك باليقين أنه مخطئ من يظن ويتصور أن المفاوضات أسفرت عن الأمن في بلدنا». (صحيفة كيهان 6كانون الأول/ دسيمبر 2014)

هذا ولم يلتزم الطرف الآخر في هذا الصراع الصمت وبدأ يرد على العصابة المتنافسة ويؤيد ما اتخذه ظريف من مواقف.

واعتبرت صحيفة مردم سالاري التابعة لعصابة رفسنجاني ـ روحاني التحدي الأمني للمشروع النووي للنظام أحد الأخطار للمؤشر الأمني لفترة سلطة الملالي والتي تعرض النظام للتهديد وأن «المفاوضات التي بدأ سيرها منذ الماضي واستمر حتى اليوم تهدف إلى إزالة وإمحاء هذه الأخطار الأمنية من الظروف الراهنة والقادمة للبلد».

كما سبق لكل من الملا روحاني والملا رفسنجاني أن أكدا ضمنيا أن المفاوضات أزالت ظلال الحرب المخيمة عن النظام.

والحقيقة هي أن الأزمات الاقتصادية المترتبة على العقوبات والتي تقصم الظهور والتداعيات الأمنية للمفاوضات هي التي أرغمت النظام على الرضوخ للمفاوضات المخزية. وهو خزي، يظهر بكل وضوح خلال مدح وثناء الصحيفة نفسها (مردم سالاري) للمفاوضات والمفاوضين: «نحن نتمنى التوفيق لفريق التفاوض النووي الذي تؤيده قادة النظام لحسن الحظ. كونهم وخلافا للبعض، قللت المفاوضات نسبة التهديدات الخارجية كما سينحل أحد التحديات الهامة للنظام مع نهاية المفاوضات وهذا يعني توفير الأمن بشكل أكثر للبلاد».

هناك حقيقة تقف وراء استجداء حكومة روحاني أمن النظام من المفاوضات النووية أو استجداء عصابة الخامنئي من ممارسة القمع وما يسمى بالقوة، وهي أن الأمن الحقيقي يعود للنظام الذي يعتمد على شعبه ويبحث عن تحقيق المصالح الوطنية للشعب. فلا يفترض وفي ظل مقاومة هذا الشعب ورواده الذين يحملون أرواحهم على كفوف أيديهم أمن واستقرار لنظام ولاية الفقيه الذي لايبشر بشيء للشعب الإيراني سوى بالقمع والنهب كما لا يعالج التعلق بالأذيال البالية للمفاوضات والقمع أزمة هذا النظام.

وتكمن المعالجة لهذه الأزمات في الشعب الإيراني ومقاومة الشعب الإيراني الذين سيوفرون الأمن الحقيقي للمواطنين بعد التخلص من دنس هذا النظام برمته لا محالة.