«اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام» مافيا المال والسلطة الاقتصادية للولي الفقيه
اعلنت صحيفة «جمهوري اسلامي» الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ان محكمة خاصة تعمل بإمرة الخامنئي تحت عنوان «محكمة خاصة لمادة 49 للدستور في محافظة مازندران» برئاسة الملا المجرم المدعو مرتضى موسوي أمرت بنقل حصة إرث المجاهدة الشهيدة كلثوم صراحتي التي استشهدت في القصف الصاروخي الذي استهدف محتجز ليبرتي في 15 حزيران/ يونيو 2013 وكذلك شقيقتها المجاهدة طاووس صراحتي احدى سكان ليبرتي الى «اللجنة التنفيذية لأوامر سماحة الامام». وجاء في جانب من الحكم:
« حسب محتويات الملف ان السيدتين كلثوم وطاووس صراحتي ابنتي المرحوم شعبان صراحتي التحقتا الى صفوف زمرة المنافقين الارهابية بعد انتصار الثورة الاسلامية ولقيت السيدة كلثوم صراحتي مصرعها مؤخرا فيما توفي والدها المرحوم شعبان صراحتي في عام 2006 وفيما يلي تركة الأخير:
1- قطعة أرض بمساحة تقريبية 7000 متر مربع في حي «جويبار جواد».
2- عقار منزل سكني حوالي800 متر
3- قطعة أرض بمساحة حوالي 15000 متر مربع تقع في جويبار في الطريق الحولي لمدخل حي أستانه سر
4- قطعة أرض بمساحة حوالي 30 ألف متر مربع تقع في جويبار وشوركا وحيدرأباد
5- قطعة أرض بمساحة حوالي 2700 متر مربع تقع في جويبار- حي جواد حيث أيده الوراث كل ذلك في جلسة المحكمة. لذلك نظرا الى ما ورد أعلاه وبما أنه:
اولا- ان وفاة المرحوم شعبان صراحتي كانت قبل وفاة كلثوم صراحتي وهي احدى الوراث. ثانيا- عضوية السيدتين كلثوم صراحتي وطاووس صراحتي ونشاطهما في زمرة المنافقين الارهابية أصبحت أمرا مؤكدا حسب تقرير اصدرته الدائرة العامة لوزارة المخابرات، لذلك قررت المحكمة استنادا الى المادة 11 والفقرة 4 من المادة 5 من النظام المعدل لكيفية النظر في ملفات مرتبطة بالمبدأ 49 من الدستور قرارا بضبط ومصادرة حصتي السيدتين طاووس وكلثوم صراحتي في الممتلكات المسجلة لصالح اللجنة التنفيذية لأوامر سماحة الإمام في محافظة مازندران».
وبذلك يسرق الخامنئي وبمساعدة الملالي المجرمين والحكام المعادين للشرع وفي وضح النهار وبشكل رسمي ممتلكات شهداء وأحياء مجاهدي خلق. وهذا أمر تكرر آلاف المرات لحد الآن بما فيها أوردت نفس الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 6 أيار/ مايو 2013 قرارا آخر بتوقيع نفس الملا المجرم ضد المجاهد نعمة الله أوليايي احد سكان ليبرتي جاء فيه:
« حسب تقرير اصدرته الدائرة العامة لوزارة المخابرات ان السيد نعمة الله أوليايي ابن رمضان من زمرة المنافقين الجهنمية كان عنصرا فعالا في فترة الكفاح السياسي وحاليا يعتبر من عناصر معارضة ضد نظام جمهورية ايران الاسلامية حيث توفي والده المرحوم رمضان وفيما يلي تركة الوالد:
1. حصتان مشاعتان من اصل 18 حصة كاملة من قطعة أرض بمساحة 2909 متر مربع…
وحصتان مشاعتان من اصل 18 حصة كاملة من قطعة أرض بمساحة 2783 متر مربع… كانتا في ملكية نعمة الله أوليايي
4. عقار كامل رقم 76 شارع فرعي من الشارع الرئيسي رقم 47 قسم 4 المسجلة في مدينة تنكابون بمساحة 6300 مترمربع…
5. قطعة فرعية من الرقم 47 الرئيسي المسجل بمساحة 2700 مترمربع
المحكمة ونظرا الى محتويات ملف تقرير اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام والدائرة العامة لمخابرات محافظة مازندران بأن نعمة الله اوليايي هو من زمرة المنافقين الجهنمية، فان المحكمة قررت سحب التجنس بجنسية جمهوري ايران الاسلامية من المشار اليه وحكمت بمصادرة حصته من تركة السيد نعمة الله أوليايي في قطعتي 76 و 77 حيث وردتا في تسلسل 4 و5 وذلك لصالح اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام…».
ما جاء آنفا يعتبر نموذجين من الاحكام الجائرة التي تم اصدار آلاف منها ضد المجاهدين والمعارضين والاقليات الدينية. وبالطبع لم ينتظر الملالي حتى اصدار أحكام عن محاكمهم أبدا لمصادرة ممتلكات معارضيهم.
وكان الخميني قد اعتبر منذ السنوات الأولى وحتى قبل ان تبدأ المقاومة المسلحة، مجاهدي خلق مهدوري الدم و ابلغ عناصره باستباحة حياة وأموال وعرض مجاهدي خلق.
سبق وان رد على اعتراض انصار مجاهدي خلق الذين تم حرق ونهب محلاتهم لبيع الكتب من قبل البلطجيين كان الملا علامه رئيس محكمة ما يسمى بالثوره في قضاء بم الايرانية قد اجاب بختمه وتوقيعه في 24 تموز/ يوليو 1980 : « بامرة من الإمام الخميني يعتبر مجاهدي خلق مرتدين وأسوأ من الكفار ولا يحترم ممتلكاتهم بل حياتهم… ». من الواضح كانت «أوامر» الخميني الغير علنية قد اصدرت قبل ذلك التاريخ.
وعلى اساس هذه «الأوامر» تم توقيف ممتلكات مجاهدي خلق وافراد عوائلهم ووضعها تحت تصرف «مقام ولاية الفقيه» من قبل محاكم ما يسمى بالثورة. هناك العديد من النماذج بما فيها شركة مرغك وهي كانت كبرى شركة مجموعة تفقيس صناعية في البلد بادارة الشهيد الجليل كاظم باقرزاده الذي اصبح لاحقا عضوا في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وقد صادرها الملالي المجرمون. وكانت مقرات ومكاتب مجاهدي خلق يتم احتلالها من قبل البلطجيين في طهران ومختلف المدن ثم يتم تسليمها الى النظام. احد النماذج كان مبنى مكتب مجاهدي خلق في شارع انزلي بالعاصمة طهران والذي احتله النظام وتم ضبطه.
ان هذه العملية التي بدأت قبل 35 عاما ينفذها الخامنئي منهجيا منذ سنين بحيث في الحقيقة قد شرعن سرقة ممتلكات الأخرين.
وأسس الخامنئي امبراطورية مالية ضخمة بسرقة ممتلكات وعقارات مجاهدي خلق وكذلك ممتلكات اصحاب أديان أخرى الذين لم يقبلوا الرضوخ لزعيم المجرمين والامبراطورية تسمى بـ «اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام». سبب هذه التسمية هو أن الخميني وقبل موته بشهرين طلب في أمر صادر عنه في 26 نيسان/أبريل 1989 من حبيب الله عسكر اولادي أن «تحال كافة أرصدة وممتلكات مجهولة المالك والتركات بلاورثة والأموال التي لدى الولي الفقيه من باب الخمس والخروج عن الذمة وتنفيذ المادة 49 للدستور والقوانين الأخرى، الى السادة حجة الاسلام مهدي كروبي و حجة الله حسن صانعي…».حتى يقومون «بصرف هذه الأموال في الحالات الشرعية المقررة». من الواضح المقصود من الحالات الشرعية المقررة في منطق الخميني يعني للعملاء والمرتزقة والمجرمين الخادمين المخلصين لنظامه. هذه اللجنة المخصصة للسرقة والنهب التي أسسها الخامنئي باسم «اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام» تعتبر حاليا ثالث مؤسسة اقتصادية ضخمة في البلاد بعد قوات الحرس ومؤسسة المستضعفين. وحسب التحقيقات التي اجرتها وكالة رويترز للأنباء العام الماضي واستغرقت 6 أشهر يبلغ حجم ثروة هذه اللجنة 95 مليار دولارا. ويدير جهاز مافيايي تابع للملالي والمجرمين في الاجهزة الامنية وقوات الحرس والنهابين الموالين للخامنئي هذه الثروة الخيالية.
ويتكون هذا الجهاز من قسمين: القسم الاول: أرصدته الرئيسية أي العقارات والبنايات والأملاك الناجمة عن سرقات النظام هذه. وقدرت وكالة رويترز للأنباء ثمن هذا القسم بحوالى 52 مليار دولارا. القسم الثاني يشمل أسهم الشركات العملاقة التي تسيطر عليها المافيا المالية بفعل هيمنة ولاية الفقيه ويتجاوز حجمها 43 مليار دولارا.
ان هذا الكارتل الاقتصادي – المالي العملاق يعمل تحت رعاية وإمرة الخامنئي مباشرة بحيث يعتبر 95 مليار دولار الثروة الشخصية للولي الفقيه. وبذلك تفوق الثروة التي تحت سيطرة الخامنئي جميع الأثرياء النجوميين في العالم. وفي مقارنة تاريخية يشبه ذلك بالنقل القسري لاملاك اصحاب الارض الى رضا شاه اثناء عهد ديكتاتوريته التي سميت لاحقا بـ «عقارات أميرية». الا ان هناك فرقين يميزان أعمال ولاية الفقيه في نظام الملالي عن ديكتاتورية رضا شاه: الفرق الأول أن رضا شاه كان يدفع ثمن العقارات التي كان يأخذها عنوة الى أصحابها ولو بقدر ضئيل. ثانيا أبعاد غصب رضا شاه للعقارات لم تصل الى واحد بالمئة مما يغصبه الخامنئي.
ان عقارات وممارسات هذه المؤسسة خارج عن سيطرة ورقابة الأجهزة الداخلية للنظام ولا يحق لأي أحد أن يحاسبها أو يشكك في عمل هذه المؤسسة.
في عام 2007 تبنى برلمان النظام قانونا يمنع بموجبه التحقيق والتفتيش لأي من المقرات والمؤسسات التابعة لـ «القيادة» الا بايعاز من القائد.
وكان صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي قد أصدر في 17 حزيران/ يونيو 2013 تعميما للقضاة ومحاكم البلاد أعلن فيه: «المحاكم مكلفة بالنظر في ممتلكات المحكومين في ملفات قضية المادة 49 في دستور البلاد والتي صدر الحكم لصالح سائر الجهات ولكنهم لم يقدموا بعد على رصد وفرض الرعاية والاستملاك،على المحاكم أن تنظر في هذه الملفات وأن تصدر قرارات تكميلية لصالح اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام».
وبذلك فقد أكدت كل من السلطة التشريعية والقضائية للنظام اطلاق اليد وعدم اشتراط سرقة وغصب ممتلكات المواطنين من قبل منظومة ولاية الفقيه.
وفيما يخص هذا الكارتل المالي – الاقتصادي- التجاري الضخم هناك حقائق لا تعد ولاتحصى ولم تكشف عنها ومن جملة ذلك ، كلف الخامنئي العديد من مسؤولي النظام ممن ارتكبوا أفظع الجرائم طيلة السنوات الماضية من حكم الملالي لتولي مواقع حساسة في هذه اللجنة وعلى سبيل المثال الملا حسين علي نيري الذي كان يتولى رئاسة لجنة الموت في عملية ابادة المجاهدين والسجناء السياسيين عام 1988 هو على رأس مجلس الأمناء وأعلى مقام في اللجنة. وبهذا الصدد هناك وثيقة بتاريخ تموز/يوليو 1994 تحمل توقيع المدعو نيري تبين أنه كان صاحب القرار الأول في هذه اللجنة. وبحسب هذه الوثيقة وافق نيري على قبول استقالة الملا محمد آقايي من القضاة ضد الشرع في سجن ايفين من رئاسة اللجنة وتم بدلا منه تعيين محمد شريعة مداري من مؤسسي وزارة المخابرات ووزير التجارة في عهد خاتمي على رأس اللجنة منذ عام 2007 ثم تلاه محمد جواد ايرواني وزير سابق وبعده أحد أقرباء الخامنئي باسم محمد مخبر.
وفي مرسوم أصدره الخامنئي في ديسمبر / كانون الأول 2007 مدد مهمة نيري على رئاسة مجلس أمناء مجمع المافيا وكتب يقول: «… تم تعيين السادة التالية أسمائهم لتشكيل مجلس أمناء اللجنة التنفيذية لأمر مبارك لسماحة الإمام لمدة ثلاثة أعوام: حجة الاسلام السيد حسين علي نيري والسيدان محمد جواد ايرواني رئيس اللجنة التنفيذية و محمد شريعة مداري و سيد محمد مير محمدي مساعد الرقابة والحساب في المكتب و كاظمي نجفي علمي…». وفي الوقت الحاضر يشغل كل من محمد شريعة مداري ومحمد جواد ايرواني وسيد مصطفى الخامنئي (نجل الخامنئي الأكبر) من أعضاء مجلس أمناء ومجلس ادارة اللجنة التنفيذية.
في حزيران / يونيو 2003 أفادت وزارة الخزانة الأمريكية رصد وعقوبة «اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني» والشبكة المكونة من 37 شركة تجارية تابعة لها حيث ينشطون سرا في استثمارات لصالح الحكومة الايرانية».
وقال مساعد وزارة الخزانة الأمريكية في شؤون مكافحة الارهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين بهذا الصدد: «القادة الكبار في ايران يستخدمون شبكة سرية لشركات وهمية كلما يتفاقم تدهور الظروف الاقتصادية في ايران … ولو أن قيادة الحكومة الايرانية تسعى لاخفاء مليارات الدولارات من الأرباح التي حصلت عليها جراء رصيد الشعب الايراني، غير أن وزارة الخزانة الأمريكية تمضي قدما للكشف عن مساعي الحكومة الايرانية للتهرب من العقوبات والعزلة الدولية وستتخذ الاجراءات اللازمة ضدها».
لقد أسست هذه اللجنة عدة ما يسمى بـ «مؤسسات» للتغطية على أعمالها واحدة منها تسمى بـ «مؤسسة بركت». هذه المؤسسة تزاول العمل في مجالات تجارية ومالية مختلفة»… منها مؤسسة تحت عنوان «شركة بركت للأدوية» تعمل تحت ادارتها أكثر من 20 شركة وكان ربحها في عام 2011 أكثر من مليار دولار. ويمكن التصور من هذا الخبر الأبعاد الربحية لهذا الكارتل الاقتصادي للولي الفقيه.
كما أن شركة «توسعه اعتماد مبين» التي تمتلك اللجنة 38 من أسهمها، قد اشترت قبل عدة أعوام 50 بالمئة من شركة الاتصالات الايرانية بمبلغ 7800 مليار تومان ثم بعد الصفقة تولى أحد مدراء اللجنة رئاسة الشركة. وكان هذا المبلغ آنذاك يعادل حوالي 8 مليارات دولار.
الأجهزة والمؤسسات التابعة لهذا الكارتل تعمل باستمرار في ابرام عقود بمبالغ عشرات الملايين بل مئات الملايين وبضعة مليارات الدولارات داخل النظام.
ونموذج آخر من أعمال هذه اللجنة هو مصادرة العقارات القديمة العائدة الى الأعيان والأشراف السابقين في البلاد ثم عرضها للبيع. وعلى سبيل المثال في ايلول/سبتمبر الماضي نشرت هذه اللجنة اعلانا للمزايدة لمنزل «بيرنيا» التاريخي الواقع في شارع لاله زار بطهران بقيمة 12 مليار و 240 مليون تومان (ما يعادل أكثر من ثلاثة ملايين دولار).
ان التعامل السياسي لهذا الجهاز وكما قيل سالفا هو غصب أموال المجاهدين والمعارضين. كما وفي الوقت نفسه يسعى النظام لاستدراج بعض الشخصيات الموصوفة بالمعارضة في الخارج وذلك باعطاء وعود لهم باعادة عقاراتهم لاغرائهم واستدراجهم الى تحت عباءة الولي الفقيه. النظام ومن أجل ابعاد هؤلاء الأفراد من دائرة المعارضة يوافق على اعادة عقاراتهم التي تم مصادرتها شريطة نزع منحى المعارضة ضد النظام والتكالب ضد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومجاهدي خلق. ان هذه النماذج التي يجب توثيق كلها في ذاكرة التاريخ تبقى ماثلة للاعتبار.
ويتعامل النظام مع بعض من هؤلاء الأفراد ما يسمى بالمعارضة بسخاء بحيث عندما توفي أحد رجال الدين فقام النظام بمصادرة منزله كون بعض من أبنائه من مجاهدي خلق وأراد ضبطه. زوجة المرحوم الطاعنة في السن والتي لا مكان لها للعيش كلما حاولت كلما لم تستطع أن تمنع مدراء الخامنئي وفي النهاية راجعت أحد الملالي المعروفين المقربين بالخامنئي وهو يتحدث مع الآخير ويستحصل جوازا لبقاء السيدة بالاستفادة من المنزل مادامت حية ثم بعد وفاتها يتم ضبط المنزل. وبذلك لا تبقي مجالا للشك بأن شخص الخامنئي نفسه على دراية كاملة بتفاصيل أعمال السرقة وغصب أموال مجاهدي خلق ويتدخل فيها بشكل محدد.
ولكن ما يجب تذكيره للخامنئي والمجرمين الذين يشاطرون تحت «خيمة الولاية» أعمال الخامنئي في السرقة والجريمة ويقومون بسرقة وغصب أموال المواطنين وكسب ثروات خيالية مليونية ومليارية بأن هناك حوالي 80 بالمئة من الشعب الايراني وأكثر من 90 بالمئه من العمال الايرانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تصريحات مسؤولي النظام أنفسهم. لذلك يجب أن لا يترددوا بأن أبناء الشعب الجائعين والمحرومين سينتزعون ثرواتهم المغصوبة من بلعوم ولاية الفقيه حتى الفلس الأخيروستتحول كل ما ابتلعوه وسرقوه الى طوق من النار على رقبة كل الملالي فردا فردا وعناصر الحرس وغيرهم من نهابي أموال الشعب الايراني.
لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014