وكالة سولاپرس- هناء العطار: لايزال النظام الايراني مصرا على غطرسته و عنجهيته و يمضي قدما في تصعيد حملات الاعدامات الجماعية ضد أبناء الشعب الايراني من دون أن يکترث للإحتجاجات و الادانات الصادرة من جانب المجتمع الدولي و منظماته الدولية المختلفة، فقد قام يوم الاحد الماضي 19 تشرين الاول/أکتوبر، بإعدام 13 سجينا شنقا في سجن قزل حصار بمدينة کرج و في سجن مدينة رشت المرکزي و سجن مدينة تبريز المرکزي.
جدير بالذکر و الملاحظة، ان النظام الايراني دأب و بشکل ملفت للنظر على تنفيذ حالات إعدام لسجناء تم إعتقالهم وهو أطفال، غير انه يبقيهم في السجون لأعوام طويلة ومن ثم يقوم بإعدامهم من دون أن يأبه لمخالفة ذلك القوانين و الانظمة المرعية على الصعيد الدولي، وقد کان هنالك سجين بين المعدومين کان عمره عند إعتقاله 14 عاما، وهو مايعتبر و بصورة لاتقبل النقاش او الجدل، بأن هذا النظام لايمکن أبدا أن يلتزم بمبادئ حقوق الانسان و يضمن تطبيقها في إيران. المثير للسخرية و الاستهجان، أن جواد لاريجاني، رئيس جهاز مايسمى بحقوق الانسان في السلطة القضائية للنظام، وصف سجل أحمد شهيد المقرر الدولي الخاص بحقوق الانسان في إيران بأنه فظيع قائلا:( ماذا تم اختيار مقرر خاص لإيران بينما تعتبر جمهورية ايران الاسلامية اكثر دول المنطقة ديمقراطية)، والحقيقة لاندري عن أي ديمقراطية يتحدث لاريجاني هذا و القمع و الاضطهاد و حملات الاعتقال التعسفية و الاعدامات جارية على قدم و ساق؟ هذه الممارسات القمعية و تصعيد حملات الاعدام بصورة غير مسبوقة، تعتبر إنتهاکات مفضوحة لمبادئ حقوق الانسان و تثبت بشکل صريح عدم إمکانية هذا النظام في الالتزام بمبادئ حقوق الانسان و ضمان تطبيقها في إيران، ومن هنا، فإن الدعوة و المطلب الملح الذي طرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بشأن ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي لأن النظام الايراني لايمتلك الاهلية و الجدارة التي تجعله يحافظ على تطبيق مبادئ حقوق الانسان وهو من يقوم بمصادرة الحريات و تکميم الافواه و فرض عقوبات قرووسطائية على أبناء شعبه، وان العمل من أجل إحالة هذا الملف و بأسرع مايمکن لمجلس الامن الدولي، ضرورة إنسانية لها أکثر من مسوغ و مبرر.