وكالة سولا پرس – محمد رحيم: تبني 124 نائبا من البرلمان العراقي قضية إحالة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالکي الى التحقيق في جريمة قاعدة سبايکر، تمثل حقيقة و واقع الجرائم و المجازر و الانتهاکات المختلفة التي إرتکبها المالکي أثناء فترة حکمه على أکثر من صعيد و کون التجاوزات و الانتهاکات التي إقترفها لم تعد تتحمل المزيد من التجاهل و الاخفاء ذلك انه قد تجاوز کل الحدود المألوفة و بالغ کثيرا في الجرائم و المجازر و الانتهاکات التي إرتکبها.
نوري المالکي الذي کان له أکثر من دور في إرتکاب الجرائم و المجازر بحق أبناء الشعب العراقي بمختلف شرائحه و أطيافه، کان له أيضا دورا بارزا في المساعدة على زرع الميليشيات العميلة للنظام الايراني و التي لم يکن لها من دور أو مهمة سوى قتل و تصفية أبناء الشعب العراقي و کوادره الوطنية المخلصة بالاضافة الى جرائمها ذات الطابع الطائفي بهدف دفع العراق نحو هاوية الاحتراب الطائفي.
جريمة قاعدة سبايکر و غيرها من الجرائم التي للمالکي يد و ضلع فيها، تؤکد و تبين بأن هذا الرجل لم يفکر بشئ مثلما کان يفکر بمنصبه و تنفيذ الاوامر و المطالب الموجهة اليه من جانب النظام الايراني، وليست هي المرة الاولى التي يترکب فيها هذا الرجل جريمة و يحاول التنصل منها بذرائع و حجج واهيـة لاوجود لها في الواقع، إذ سبق له وان إقترف 9 مجازر دموية بحق سکان أشرف و ليبرتي من المعارضين الايرانيين المتواجدين في العراق تم إعتبار 3 منها کجرائم ضد الانسانية، ومع ان هناك مئات الادلة و القرائن التي تثبت ضلوعه بتلك المجازر المروعة، لکنه يزعم بعدم علاقته بها، وهو يقدم بذلك عذرا أقبح من الذنب نفسه، إذ کيف لرئيس وزراء کان هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية لايعلم بتسعة هجمات دموية ضد أفراد لاجئين في العراق من المعارضة الايرانية؟ لکن تلك المبررات التي سوقها المالکي لتبرير جرائمه بحق سکان أشرف و ليبرتي، هي نفس التبريرات التي يسوقها لکي ينقذ نفسه و حاشيته من جريمة قاعدة سبايکر التي کان له أکثر من ضلع و دور فيها.
جريمة قاعدة سبايکر مع أهميتها و خطورتها، فإنها لاتلغي او تقصي جرائم أخرى إرتکبها المالکي ضد أبناء الشعب العراقي خصوصا مجزرة الحويجة و کارثة الانبار و 9 هجمات وحشية على المعارضين الايرانيين، ومن هذا المنطلق فإن المالکي يستحق و عن جدارة أن يقدم لأکثر من محاکمة.