وكالة سولا پرس – ليلى محمود رضا.… 9 هجمات عسکرية و صاروخية ضارية خلفت 116 قتيلا من المعارضين الايرانيين المتواجدين في معسکر أشرف و من بعده ليبرتي مع أکثر من 650 جريحا و 7 مختطفين مجهولي المکان لحد الان بالاضافة الى حصار جائر مفروض على هؤلاء المعارضين منذ أکثر من 8 أعوام وقد تم تشديده بصورة ملفتة للنظر خلال الشهرين الاخيرين بعد الزيارة المشبوهة لعلي شمخاني،
الامين العام لمجلس الامن القومي للنظام الايراني، هذا الحصار الذي أودى أيضا لحد الان بحياة 21 من هؤلاء المعارضين، کل هذه المآسي التي تم إرتکابها بحق هؤلاء المعارضين، انما جرت لکونهم معارضين و رافضين و مقاومين لنظام ولاية الفقيه في إيران و ليس لأي سبب آخر، وهذه الممارسات قد جرت کلها على الرغم من کون هؤلاء المعارضين لاجئون سياسيون معترف بهم و تکفل لهم القوانين الدولية بموجب ذلك حقوقا و إمتيازات تمنع ممارسة أي نوع من أنواع الضغط و الابتزاز. کل هذه الممارسات الوحشية و اللاإنسانية بحق هؤلاء المعارضين، قد جرت خلال 8 أعوام من حکم رئيس الوزراء السابق نوري المالکي، والغريب أن المالکي قد ختم مظالمه و جرائمه و تجاوزاته بحق هؤلاء المعارضين و المناضلين من أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية لشعبهم، بتشديد حصار جائر غير إنساني کان قد فرضه عليهم سابقا إمتثالا لأوامر جديدة من جانب النظام الايراني نقلها إليه علي شمخاني، وبعد أن إنقضت فترة حکم المالکي و تنفس الشعب العراقي الصعداء، فإن سکان مخيم ليبرتي و مناصريهم في مختلف أرجاء العالم، ينتظرون بفارغ الصبر إنصافهم و إحقاق حقوقهم و إنهاء هذا الحصار اللاإنساني و الاعتراف بخصوصيتهم کلاجئين سياسيين. الحکومة العراقية الجديدة، والتي تواجه ترکة و أرث ثقيل خلفتها لها الحکومة الفاسدة السابقة التي کان يرئسها نوري المالکي، تعلم قبل غيرها مدى الظلم و الاجحاف اللذين لحقا بسکان ليبرتي و کيف أن الحکومة السابقة قد قامت و بصورة مکشوفة بمصادرة حقوقهم المشروعة و جعلهم يدفعون ضريبة باهضة لالشئ إلا لأنهم يعارضون النظام القمعي القائم في إيران و يناضلون من أجل تغييره و إقامة نظام سياسي جديد يجسد آمال و أماني و طموحات الشعب الايراني في الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الحياة الحرة الکريمة، ولذلك فإن المطلوب منها و بإلحاح العمل الجدي من أجل إحقاق حقوقهم و إنصافهم و وضع نهاية لمسلسل الظلم الذي لحق بهم طوال الاعوام الماضية، وان هناك خطوتان اساسيتان من الضروري أن تبادر حکومة العبادي الى إتخاذهما وهما: اولاـ رفع الحصار الجائر هذا و إنهائه کاملا. ثانياـ الاعتراف بهم کلاجئين سياسيين معترف بهم دوليا و ضمان الحقوق التي يکفلها لهم هذا الاعتراف.