وكالة سولا پرس- عادل البياتي……. من يراجع سجل المالکي و الاعمال التي قام بها خلال ثمانية أعوام من حکمه غير الوطني و غير الرشيد، يجد نفسه أمام قائمة طويلة من المجازر و الجرائم و الانتهاکات الصارخة لحقوق الانسان و التطاول غير المبرر على حقوق اللاجئين السياسيين، مما يجعله مرشحا ساخنا من أجل تقديمه للمحکمة الجنائية الدولية في لاهاي لينال جزاءه على کل ماإقترفته يداه. خلال فترة حکمه،
حرص المالکي أشد الحرص على تلبية و تنفيذ مطالب و اوامر قادة النظام الايراني، الى الدرجة التي کان يتصرف فيها وکأنه موظف لدى هذا النظام بدرجة رئيس وزراء االعراق، وقد رکز المالکي بصورة ملفتة للنظر على إثارة القضايا الطائفية و دفع الامور في العراق بإتجاه المواجهة الطائفية، خصوصا بعد تلك الجرائم البشعة ضد الانسانية التي إرتکبها في الحويجة ضد المعتصمين و کذلك ضد أهالي الانبار بنفس الطريقة، وان إرتفاع نسبة ضحايا سياساته غير الصائبة من قتلى و جرحى و مفقودين و مهجرين بشکل غير عادي بحيث فاق السنوات السابقة بکثير، وإقتراب العراق من الانزلاق في وادي الحرب الاهلية السحيق، الى جانب تلطخ يداه الآثمتان بدماء أفراد المعارضة الايرانية من سکان أشرف و ليبرتي الذين تعرضوا الى تسعة هجمات وحشية خلفت أعدادا کبيرة من القتلى و الجرحى و المفقودين بينهم، مع قيام الميليشيات المسلحة العميلة للنظام الايراني بقيادة هادي العامري، بالسطو على ممتلکاتهم و سرقتها في وضح النهار، کل هذا يجعل من المالکي وجها مطلوبا للعدالة و تدفع الضرورة لتنظيم ملف خاص بشأنه من أجل تقديمه أمام المحاکم الدولية من غير المحکمة الجنائية الدولية. الشعب العراقي الذي يئن الان و يعاني من جراء السياسات الظالمة و اللاإنسانية للمالکي، ويرى أن رحيله أفضل دواء لمعالجة الاوضاع العراقية المتداعية على بعضها، لأن بقائه يثير الاحقاد و الشر و الضغائن و يدفع للمواجهة و سفك الدماء، في حين أن رحيله يمثل إطفاء نار حاية و تخليص الشعب العراقي من آثاره المدمرة، والحق، أن رحيل المالکي يمکن إعتباره الخطوة الاولى على الاتجاه الصحيح من أجل إنقاذ العراق من الشر الکبير الذي يتربص به. رحيل المالکي و إبعاده عن الترشح لولاية ثالثة، يجب أن يکون أيضا فاتحة من أجل فتح قائمة الحساب معه على کل ماإقترفت يداه تجاه الشعب العراقي و المعارضين الايرانيين في أشرف و ليبرتي