دنيا الوطن – غيداء العالم: تنتشر هنا و هناك، تقارير و أنباء تقول بأن نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، قد طرح شروطا من أجل تخليه عن ترشحه لولاية ثالثة من جانب، ومن جانب آخر، يهدد بفتح أبواب الجحيم على العراق في حال تم إننتخاب حکومة غير دستورية، وفي کلا الحالتين، نجد المالکي يريد أن يمسك العصا ليس من وسطها وانما من جانبيها!
السياسات المشبوهة للمالکي و التي زرعت کل أسباب الحقد و الکراهية و البغضاء بين اوساط الشعب العراقي، وجعلت من العراق مجرد محمية تابعة للنظام الايراني يفعل به مايشاء و يتصرف وفق مصالحه و اهوائه و رغباته، وهذا ماأثر کثيرا على أوضاع العراق و جعله في موقف ضعيف و مهزوز حيث تهدده الکثير من الاخطار.
العراق الذي يغلب عليه حاليا روح النزعات الطائفية الضيقة و يتهدده التقسيم تبعا لذلك، يرى الکثير من المراقبين أن العراق لو إنفجرت به الاوضاع فإنه سيکون بمثابة قنبلة موقوتة ستصل شظاياه و آثاره الى جميع دول و شعوب المنطقة ولن يسلم منها أحد، وان الذي قاد بلده الى مثل هذه الاوضاع المرعبة الخطيرة، ليس في موقف يسمح له بفرض الشروط على الاخرين او تهديدهم، بل هو في موقف يضعه أمام ثلاثة خيارات اساسية هي:
ـ تقديم إستقالته مشفوعة بطلب إعتذار من الشعب و إستعداده لتحمل تبعات کل ماقام به خلال ثمانية أعوام.
ـ تقديمه للمحاکمة و محاسبته عن کل ماقد إقترفه بحق الشعب العراقي من مجازر و مآسي و ويلات.
ـ الهروب و الاختفاء من الانظار کأي مجرم مطلوب للعدالة.
ان شخصا مثل المالکي الذي إقترف کل هذه الجرائم و المجازر بحق الشعب العراقي و زرع بين أوساطه کل هذا الشر و البغضاء و الکراهية، جدير بأن يتم ملاحقته کمجرم حرب و جرجرته امام المحاکم کي ينال جزاءه العادل وليس يقوم بفرض شروط و إملائات فارغة و ممجوجة کسياساته الفاشلة.