بيان صحفي :

تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق : اكثر من 13.000 محام وحقوقي عربي (بمن فيهم 959 من القضاة)يعدون منع توفير الحد الأدنى لمستلزمات حماية مخيم ليبرتي والحصار التعسفي المفروض عليه عقوبة جماعية تدخل في عداد الجريمة ضد الان
بيان صحفي

العراق للجميع :  اكثر من 13.000 محام وحقوقي عربي (بمن فيهم 959 من القضاة)يعدون منع توفير الحد الأدنى لمستلزمات حماية مخيم ليبرتي والحصار التعسفي المفروض عليه عقوبة جماعية تدخل في عداد الجريمة ضد الانسانية

وقع 13.083 من المحامين والحقوقيين العرب (بمن فيهم 959 من القضاة) من العراق و مصر و السعودية والاردن وسوريا وفلسطين واليمن والجزائر وتونس والسودان والمغرب وليبيا بيانا مشتركا  أعربوا خلاله عن عميق قلقهم تجاه احتمال وقوع كارثة انسانية أخرى اثر العراقيل التي تضعها الحكومة العراقية أمام توفير الحد الأدنى لمستلزمات الحماية لمخيم ليبرتي.
المحامون والحقوقيون و القضاة العرب الموقعون على البيان اذ يستعرضون السياسات القمعية التي تمارسها الحكومة العراقية والعراقيل العديدة والبغيضة التي تصر عليها فيما يتعلق باستمرار تركيب 17500 كتلة كونكريتية حيث سحبتها الحكومة نفسها من المخيم بقصد جعل السكان بلا حماية ويؤكدون : «في عام 2013 تعرض مخيم ليبرتي 4 مرات للاعتداء الصاروخي على أيدي أزلام النظام الايراني وبالنتيجة استشهد 14 من السكان وجرح عشرات الآخرين باصابات بليغة واعاقات. لذلك فان توفير الحد الأدنى للحماية لسكان المخيم هو أمر ضروري جدا حقوقيا وانسانيا».
الموقعون أكدوا أن «سكان المخيم وحسب الوثائق والأدلة هم أفراد محميون تحت اتفاقية جنيف الرابعة ولاجئون تحميهم القوانين الدولية» وأضافوا «أي حصار عليهم خاصة الحصار الطبي وفرض مضايقات جماعية يشكل مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية. وعلى اثر هذا الحصار فقد 20 من مرضى السكان أرواحهم طيلة السنوات الخمس الماضية نتيجة الحصار الطبي ومنعهم من الوصول الى المراكز الطبية والعلاجية. فان استمرار هذا التعامل القمعي والمسيء مع هؤلاء اللاجئين يعد خرقا لاتفاقيات دولية وحقوق اللاجئين ويجب وقفه فورا».
وأعاد الى الأذهان 13083 من الحقوقيين والمحامين  والقضاة العرب التعهدات القانونية والاخلاقية التي تتحملها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تجاه أمن وضمان الحقوق الانسانية لهم وذكروا أن «المجتمع الانساني والضمير الانساني متألم جدا      من الاعدام الجماعي الذي طال 52 من السكان بأيدي مكبلة وعلى أسرة العيادة في الأول من ايلول/ سبتمبر 2013 في عملية شنتها القوات العراقية على أشرف» وتابعوا قائلين:
نحن اذ نضم صوتنا الى آلاف البرلمانيين في عموم العالم ونضم صوتنا مع مئات الآلاف من الأحرار في مختلف دول العالم للمطالبة ما يأتي:
1-      اعادة الكتل الكونكريتية وتوفير الحدود الدنيا لمستلزمات الحماية الضرورية في مخيم ليبرتي.
2-      رفع الحصار والقيود عن المخيم واعطاء حرية التنقل لمحامي السكان ومثلما أعلنته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أكثر من مرة «حرية التنقل هو الخيار الأمثل».
3-      اجراء تحقيق شفاف ومستقل بشأن المجزرة بحق سكان أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر 2013 والاعلان عن نتائجه.
4-      استقرار على الأقل وحدة من قوة ذات القبعات الزرق للأمم المتحدة في مخيم ليبرتي على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع السبعة.
 
تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
                       21/7/2014