الدستور الاردنية : يظلّل تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي في هذا البلد الذي يقاتل مسلحين متطرفين يسيطرون على اجزاء منه، وينذر بتمديد لأزمة الحكم قبل ثلاثة أيام من الجلسة الثانية لمجلس النواب المنتخب.
وكان المالكي فتح هذه الأزمة على مزيد من التعقيدات امس الاول بعدما أعلن انه لن يتنازل “أبدا” عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له، في خطوة تؤشر إلى أن عملية تشكيل حكومة جديدة لن تشهد خاتمتها قريبا.
وذهب مراقبون إلى حد وصف موقف المالكي بأنه يترجم عن سلوك شخص انتحاري لم يعد له ما يخسره بتحدي الجميع داخليا وإقليميا، وهو سلوك يخيّر فيه العراقيين بين بقائه أو المزيد من الدمار والتفتيت للعراق والمزيد من الويلات والحروب الطائفية والعرقية التي ليست لها نهاية.
وجاء موقف المالكي هذا رغم دعوة المرجعية الشيعية للإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع، وسحب خصمه السياسي رئيس البرلمان اسامة النجيفي ترشحه لولاية ثانية على راس مجلس النواب افساحا في المجال امام توافق سياسي حول الرئاسات الثلاث.
واعتبر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان امس ان “الحل السياسي الصحيح سيكون بابا لانهاء معاناة الشعب العراقي وايقاف النزيف والحرب الدائرة”.
وراى ان المالكي ورغم انه “قد زج نفسه وزجنا معه بمهاترات امنية طويلة بل وازمات كبيرة.. الا انني مع ذلك كله سابقى مقتنعا ان من يجب ان يقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء هم الاخوة في ‘ائتلاف دولة القانون’ باعتبارها الكتلة الاكبر”.
وتابع “اذا تم ترشيح من هو صالح من داخل ‘دولة القانون’ سيكون ذلك بابا لانهاء المعاناة”، في اشارة الى انه يؤيد ان يكون مرشح رئيس الوزراء من كتلة المالكي التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328)، انما ليس المالكي نفسه.
وكان المالكي (64 عاما) قال في بيان نشر الجمعة على موقع رئاسة الوزراء “لن اتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء”.
وأضاف أن ائتلاف “دولة القانون” الذي قاده في الانتخابات الاخيرة وفاز باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة بالكتل الاخرى “هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق اية جهة ان تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم”.
ويتعرض رئيس الوزراء الى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الامنية في ظل التدهور الامني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة “التحالف الوطني” اكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على احقيته في تشكيل الحكومة، علما انه تراس حكومته الثانية رغم ان لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ويكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.
وكان مجلس النواب فشل في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي بانتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، قبل ان يعلن النجيفي (سني)، احد ابرز خصوم المالكي، الخميس سحب ترشحه لولاية ثانية.
وقال النجيفي “اقدر عاليا طلبات الاخوة في ‘التحالف الوطني’ الذين يرون ان المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حال ترشيحي لرئاسة مجلس النواب واقول لهم اني لن اترشح لرئاسة المجلس”.
ويؤشر موقف المالكي وتمسكه بمنصب رئيس الوزراء بأن الأزمة السياسية في العراق لن تشهد خاتمتها قريبا، حيث ان السنة يرفضون الانضمام الى حكومة يقودها المالكي.
وفي هذا السياق، دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الى الأسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع.
وقال احمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء ان “الاسراع بتشكيل الحكومة وفقا للاطر الدستورية مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع، امر في غاية الأهمية”. وأضاف “كما من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، منسجمين في ما بينهم في وضع السياسات العامة للبلد وقادرين على حل المشاكل التي تعصف به وتدارك الأخطاء الماضية”.
وتتزامن الأزمة السياسية مع الهجوم الكاسح لمسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” وتنظيمات متطرفة اخرى والذي سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها تكريت (160 كلم شمال بغداد) والموصل (350 كلم شمال بغداد).
] «وكالات»