دنيا الوطن – کوثر العزاوي: بعد أحداث سجن إيفين وتلك المواجهات الدامية التي جرت فيه و الاضراب عن الطعام الذي أعلنه السجناء السياسيون إحتجاجا على الهجوم الوحشي عليهم، فإن التوتر يخيم على سجن قزل حصار في مدينة کرج، حيث هاجم المئات من جلاوزة السجن العنبر الثاني في الصالة رقم 3 و حاصروهم على أثر نقل 6 من السجناء الى الزنزانات الانفرادية تمهيدا لتنفيذ حکم الاعدام بهم،
وقد قام سجناء العنبر الثاني بحملة إعتراض للحيلولة دون إقتياد شاب في العشرين من عمره لتنفيذ حکم الاعدام به.
إزدياد الاعدامات في إيران و خصوصا منذ مجئ حسن روحاني، صارت أشبه ماتکون بالظاهرة ويوما بعد يوم ترتفع أصوات الادانات الدولية ضد هذه الظاهرة و تطالب النظام الايراني بوضع حد لها و الاهتمام بمسألة حقوق الانسان و رعايتها و عدم إنتهاکها، لکن الواضح لحد الان، ان هذا النظام لايهتم و يکترث للإدانات الدولية على الرغم من ان الادانات الدولية الصادرة بحقه في مجال إنتهاکات حقوق الانسان قد تجاوزت ال56 إدانة، وهو رقم قياسي يثبت للعالم الطابع الهمجي و الوحشي و اللاإنساني لهذا النظام و دليل قطعي على إستمرار نهجه البربري هذا وان مبادرة البرلمان الاوربي الى إصدار قرار ذو علاقة بقضية حقوق الانسان في إيران و ربطها بالعلاقات السياسية و الاقتصادية بين بلدان الاتحاد الاوربي و بين النظام الايراني، هو دليل دولي عملي على مدى وصول العالم الى قناعة کاملة بلاإنسانية هذا النظام و عدوانيته تجاه الشعب الايراني.
النظام الايراني الذي أعلن على لسان العديد من مسؤوليه تمسکه بالعقوبات الهمجية المتخلفة القرو وسطائية و على رأسها الاعدام ضد الشعب الايراني، وبعد أن وصلت الادانات الدولية الى حدود و مستويات غير مسبوقة و بعد قامت اوساط دولية بالتشکيك بإصلاح و إعتدال روحاني ذاته، فإن الرئيس الايراني و لکي يحاول ترميم الموقف و علاج تصدعه فإنه قام بوصف حملات الاعدام اللاانسانية ضد أبناء الشعب الايراني بأنه “قانون الله” المرتبط بالشعب!
روحاني الذي يسعى للتشبث مجددا بالعامل الديني و إستغلاله کواجهة و مظهر لإيغال نظامه في ممارسة القسوة و العنف ضد الشعب الايراني، يتناسى او يسعى لتجاهل حقيقة أن العالم کله يرفض و يدين إستخدام الدين و توظيفه لقمع و إضطهاد الشعب و مصادرة حرياته و حقوقه الاساسية کما هو الحال في إيران في ظل النظام الديني الحاکم، ويبقى الحل الامثل و الوحيد لمعالجة قضية حقوق الانسان في إيران عبر إحالة ملف حقوق الانسان في هذا البلد الى مجلس الامن الدولي کما إقترحت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية و طالبت به لحسم هذه القضية، وان الحقيقة التي يجب على المجتمع الدولي الاقتناع بها هي ان أي خيار او حل اومعالجة أخرى لقضية حقوق الانسان من دون إحالة الملف الى مجلس الامن الدولي انما هو عبث من دون طائل و اللهاث خلف السراب ليس إلا!