صافي الياسري: ليس هناك عراقيا وعالميا وفي اوساط المجتمع الدولي من لم يدن انتهاكات الحكومة العراقية لحقوق الانسان الا وزارة حقوق الانسان التي تاسست للدفاع عن الحكومة وتبييض صفحتها في هذا الملف انما بفشل ذريع عكسته تصريحات المحامي الفاشل وزير مقهى حقوق الانسان العراقي فليس ثمة وزارة بالمعنى الصحيح ،
ولنقرأ هذا التصريح الساذج للسيد الوزير الذي نعرف بيقين انه لا يعرف شيئا عن حقوق الانسان ولا يعمل الا كموظف لدى الحكومة العراقية بنية تبييض صفحتها بينما يصخمها كل يوم
يقول محمد شياع السوداني وزير مقهى حقوق الانسان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان هناك جهات ساسية عراقية تساهم في تضليل الرأي العام الدولي بالنسبة لملف حقوق الانسان في العراق، مشيرا في حوار صحفي مع وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) الشهر الجاري الى ضرورة تشكيل حكومة الاغلبية السياسية لانها خيار ستراتيجي للقوى الوطنية التي تريد بناء الدولة لهذا المجتمع وللاسف قد تعذر تحقيقها في المرحلة السابقة لاجندات خارجية ، والسؤال هنا يا جناب الوزير ما علاقة حقوق الانسان التي يفترض انها اختصاصكم بحكومة الاغلبية ؟؟
وفيما يأتي نص الحوار:
* هناك وفود برلمانية او لمنظمات المجتمع المدني مشاركة في مؤتمرات خاصة بحقوق الانسان عربية وعالمية …هل لوزارة حقوق الانسان راي بهذه الوفود ؟
-هناك للاسف الشديد تضليل وتزييف للحقائق من خلال توجيه بعض الدعوات لاشخاص متورطين بعمليات ارهابية كما حدث مؤخراً خلال تبني (ستراون ستيفن) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوربي وهو معروف بكونه موظفاً في منظمة خلق الارهابية وقد تبنى حملة عدائية كبيرة ضد شعبنا ،وقد وجه هذا الارهابي والداعم والموظف في منظمة خلق الارهابية الدعوة الى بعض السياسيين العراقيين المتورطين بعمليات ارهابية ومنهم ما يسمى بمفتي الديار العراقية وهذا المنصب غير موجود في العراق اصلا المدعو( رافع الرفاعي) وهو معروف بخطابه الطائفي وسعيه المستمر لاثارة الفتنه ومناصرة الارهاب ..فذهب هذا الوفد الى البرلمان الاوربي وقدم تصوراً مغلوطاً لحقوق الانسان في العراق وهذا ما اوقع الاتحاد الاوربي في خطأ كبير اولاً لانه اصبح يشكل مساحة لتواجد الارهابيين ودعاة الفتنة وثانياً ابتعد عن الموضوعية والسياقات الدبلوماسية وثالثاً كان يفترض ان يكون هناك ممثل للحكومة العراقية لنقل وجهة النظر الرسمية ، وبصراحة وبعد هذه اصدرنا بياناً رسمياً بهذا الخصوص وطلبنا من وزارة الخارجية العراقية الاستفسار والوقوف على هذا التصرف الذي يعتبر خرقاً فاضحاً للمواثيق وللعلاقات الدولية وطلبنا من الخارجية كذلك استدعاء رئيس بعثة الامم المتحدة في بغداد لتوضيح هذا التصرف
وردا على هذه الاقوال التي حملت اتهامات مجانية لا دليل عليها نقول ،ان ستراون ستيفنسون هو مسؤول العلاقات الخارجية للبرلمان الاوربي ولا يمكن لاي كان ان يتهمه بانه يعمل لهذه الجهة او تلك غير البرلمان الاوربي فهو ليس احد اعضاء برلمان شله واعبر العراقي الذي يمكنك ان تبتاع ما شئت من اعضائه ، واعتقد ان ستيفنسون وان لم يرد على وزير مقهى حقوق الانسان العراقيه فانه يملك الحق بمقاضاته لانه طعن بشرفه دون ان يقدم أي دليلعلى اتهامه ،كذلك من حق البرلمان الاوربي مقاضاة هذا الجاهل لانه طعن في شرف احد كبار اعضائه اكتفي بهذا القدر من كلامه والرد عليه والباقي كله حشو لا نفع ولاضر منه وانما هو جرد حساب فارغ باعمال لا قيمية لها ومجرد كلام لذر الرماد في العيون والادعاء بن المقهى تشتغل .