بحزاني – اسراء الزاملي: طوال عهدي الاصلاح المزعومين لرفسنجاني و خاتمي، لم يکن هنالك من رد فعل دولي ضدهما وانما کان هناك إتجاه دولي لمسايرة ذلك على أمل تحقق ثمة تغيير إيجابي يکون في صالح السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم، لکن في عهد الاصلاح”البراق جدا”لروحاني، فقد کان هنالك أکثر من رد فعل دولي عنيف ضده بحيث وصل الى حد جعل إعتداله المزعوم على کف عفريت!
قبل فترة قصيرة، صدرت إدانة من جانب الامين العام للأمم المتحدة للنظام الايراني على خلفية انتهاکات حقوق الانسان المستمرة هناك
و التي أکدتها التقارير التي أعدها المقررون الاربعة لحقوق الانسان بشأن إنتهاکات حقوق الانسان في إيران والتي أثارت سخط و غضب النظام و دفعتهم لإطلاق تصريحات وقحة ضد الامين العام للأمم المتحدة و وصفه کعادتهم بشتى النعوت السيئة، لکن في 3 نيسان/أبريل الجاري، جائت لطمة سياسية عنيفة أخرى للنظام الايراني بصورة عامة و لإعتدال روحاني المزعوم بصورة خاصة، عندما صوتت الجلسة الرسمية للبرلمان الاوربي على قرار استراتيجية الاتحاد الاوربي تجاه النظام الايراني.
هذا القرار الهام و الخطير، يمکن إعتباره ثمرة للتحرکات و النشاطات الدؤوبة والمستمرة لسيدة المقاومة الايرانية مريم رجوي من حيث ترکيزها المستمر على قضية الشعب الايراني و الانتهاکات السافرة التي تتم لمبادئ حقوق الانسان من جانب النظام و القمع المستمر لتطلعات الشعب الايراني للحرية و الديمقراطية، يمکن إعتباره أهم قرار دولي صادر لحد الان منذ إستلام روحاني لمهام منصبه، ويمکن تفسيره على أنه موقف عملي من مزاعم الاصلاح و الاعتدال و يجسد في نفس الوقت فهم اوربي رافض لهذه المزاعم، وکما يبدو واضحا فإن رسالة السيدة رجوي قد وصلت الى مراکز القرار الاوربي، وهذا بحد ذاته نصر کبير جدا للمقاومة الايرانية و لتطلعات و طموحات الشعب الايراني للحرية.
البرلمان الاوربي استند في قراره على قراراته السابقة بشأن هذا النظام و القرارات الاخرى الصادرة عن مجلس وزراء الاتحاد الاوربي ضد إنتهاك حقوق الانسان في إيران و الى التقارير الصادرة المقرر الخاص للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بشأن تزايد الاعدامات في ايران وكذلك الى البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبرلمانات بشأن الانتخابات الحرة والعادلة وأكد أن الانتخابات الرئاسية في ايران لم تجرى طبقا للمعايير الديمقراطية وقيم الاتحاد الاوربي. هذا القرار الذي يعتبر أن موضوع حقوق الانسان في ايران يشكل جزءا من اطار السياسة المستقبلية والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوربي والنظام الايراني وأن أي وفد من البرلمان الاوربي يزور ايران يجب أن يصل الى المعارضين السياسيين والناشطين المدنيين والسجناء السياسيين، يضع روحاني و مزاعمه الاصلاحية في زاوية ضيقة جدا او بالاحرى على المحك، ذلك انه لو کان هنالك إصلاح و إعتدال فعلي في إيران فإنه من الطبيعي جدا الاستجابة و التعامل مع هذا القرار بکل إنسيابية لکن، ولأن کل ماقيل و يقال عن الاصلاح مجرد کلام فارغ و تعابير طنانة لاوجود لها في الواقع، فإنه من البديهي أن ننتظر الرفض القاطع من جانب هذا النظام للقرار من مختلف جوانبه!