مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

الجلادون القضاة

بحزاني – مثنى الجادرجي: مشکلة الجلاد المزمنة، هي انه يعاني من عقدة إحساسه بأنه على حق دائما ويسعى لتبرير الجرائم التي يقترفها بمختلف الذرائع و السبل، فتارة يسبغ عليها صفة القانون واخرى صفة دينية او ماشابه، وکل ذلك في سبيل أن يتخلص من وطأة عذاب الضمير ازاء الضحية، وفي کثير من الاحيان و من أجل القضاء المبرم على عذاب الضمير الذي لايوازيه أي عذاب”لمن کان إنسانا بحق و لم يتجرد عنها”، فإنه”أي الجلاد”،

يوغل و يتمادى في إرتکاب الجرائم کي يدفن ماتبقى من معدنه وماهيته الانسانية في قبور من الدماء، کما هو الحال مع حکام إيران و سوريا بشکل خاص و من سار على دربهم.
مصطفى بور محمدي، وزير العدل”الذي لاوجود له في إيران الملالي مطلقا”، من المزمع أن يزور العراق بدعوة”غير کريمة”من لدن حسن الشمري وزير العدل”المشکوك فيه”في حکومة نوري المالکي، لکن بور محمدي هذا الذي يتهافت عليه الشمري، هو من أبرز و أشهر و أکبر الملالي الجلادين المحترفين العاملين لدى النظام الايراني، وان الملا بور محمدي هذا قد کان واحدا من عناصر شبكة التعذيب والمجزرة والقمع وكان مساعدا لوزير المخابرات في عام 1984 حينما تشكلت وزارة الاستخبارات سيئة الصيت وكما أصبح وكيل الوزارة في وزارتي علي فلاحيان وقربان علي دري نجف آبادي، کما کان عضوا في لجنة الموت الوحشية التي قامت بتطبيق الفتوى الاجرامية لخميني بتنفيذ حکم الاعدام بحق 30 ألف سجين سياسي من أنصار و أعضاء منظمة مجاهدي خلق في عام1988، بصفته ممثلا لوزارة الامن القمعية، وهو من المتورطين الرئيسيين و المباشرين في جرائم”الاغتيالات المتسلسلة”التي تم إرتکابها بحق نخبة من الشخصيات الايرانية الاجتماعية والثقافية و السياسية المعروفة في عام 1998، وفي عام 2009، کان عضوا في اللجنة الثلاثية القمعية التي تم تحديدها لحسم ملفات المعتقلين في الانتفاضة الايرانية وقتها، وبالاضافة الى کل ذلك، فإن هذا الملا المتخذ من الدين کوسيلة لبلوغ غاياته المشبوهة، قد کان أحد المسؤولين الايرانيين الخاصين بتصدير مايسمى بالثورة للعراق ناهيك عن ادوار مشبوهة أخرى له.
من کان له هکذا سجل أسود لايمکن مقارنته إلا بسجلات الطغاة و عتاة المجرمين و السفاحين، مالذي يمکن التعلم و الاستفادة منه سوى إرتکاب الجرائم و إنتهاك حقوق الانسان و الايغال في الدموية، لکن وزير العدل العراقي، الذي إمتدح قبل أيام زيادة تنفيذ أحکام الاعدام في العراق على الرغم من تلك الضجة التي أثارتها على الصعيد الدولي و شوهت سمعة العراق، مثلما انه أبدى إستعداده لتسليم سکان ليبرتي لوزير”اللاعدل”في النظام الايراني فيما لو طلب الاخير ذلك، ويبدو أن حسن الشمري يريد أن يتلقى المزيد من دورس اقتراف الجرائم و المجازر الواسعة للتنکيل بالشعب العراقي، وکما قالت العرب”وافق شن طبقه”، فيبدو أن الشمري قد وجد ضالته المنشودة في الجلاد بور محمدي و شبيه الشئ منجذب إليه!