دنيا الوطن – نجاح الزهراوي: مسألة إيجابية أن يکون هناك تحرك على قضية الهجوم على معسکر أشرف في 1/9/2013، بعد مرور خمسة أشهر على ذلك الهجوم الذي أثار غضبا و سخطا دوليا و تم شجبه و التنديد به على مختلف الاصعدة.
الحکومة العراقية برئاسة نوري المالکي، سبق لها وان بادرت الى تشکيل لجنة تحقيق بشأن ذلك الهجوم، وللأسف البالغ فقد کانت نتائج التحقيق مثيرة للسخرية و التندر کونها خرجت بإستنتاجات غريبة حيث ألمحت ضمنيا الى إتهام سکان اشرف المتضررين اساسا من الهجوم إذ وقع 52 قتيلا کما تم إختطاف 7 آخرين منهم، لکن الذي يجب إلفات النظر إليه و الوقوف عنده مليا، ان هناك الکثير من الادلة و الشواهد التي تؤکد على تورط القوات العراقية و بأمر خاص من حکومة نوري المالکي في ذلك الهجوم.
الهجوم على أشرف، وقع بعد زيارات متبادلة بين مسؤولين من النظام الايراني و الحکومة العراقية و بعد أن أصدر مرشد النظام الايراني أوامره الخاصة(والتي کشفت عنها المعارضة الايرانية حينها)، لمهاجمة معسکر أشرف، خصوصا بعد أن صارت لقضية أشرف بعدا دوليا و إقليميا و باتت تجذب الاهتمام و الانظار إليها، ولهذا فقد تم التخطيط للهجوم الذي کان مروعا و حتى ان الکثير من الاوساط القانونية و السياسية و الاعلامية قد مالت الى وصفها بالجريمة ضد الانسانية، ولاريب ان الامور المتعلقة بمجريات التحقيق بشأن هذا الهجوم سوف تکون و من أدنى شك محط إهتمام النظام الايراني وانها ستراقب و تتابع عن کثب کل الامور المتعلقة بمجريات التحقيق.
المطالبات الدولية و الاقليمية خلال الاشهر السابقة بشأن هذا الهجوم، رکزت على ضرورة إجراء تحقيق دولي بخصوص ذلك، وأکدت بأنه من الضروري أن تعمل الحکومة العراقية مابوسعها من أجل إطلاق سراح الرهائن السبعة وان تضمن أمن و سلامة سکان مخيم ليبرتي و تعمل من أجل عدم تکرار أية هجمات تلحق أضرارا روحية او مادية بهم، وعندما تکون هناك مطالبة بتحقيق دولي، فإن هذا يعني هناك حالة من عدم الثقة بمصداقية القرارات القضائية الصادرة في ظل حکومة نوري المالکي الخاضعة لنفوذ النظام الايراني بصورة کبيرة جدا و ليس هناك من نقاش او جدال بهذا الخصوص، وان أي تحقيق او إجراء قانوني متخذ في ظل هذه الحکومة سيکون مشکوکا بأمره و قابلا للطعن بسهولة، وهناك سوابق لهذه الحکومة بهذا الصدد، وانه ليس هناك من يضمن بأن هذا التحقيق لو جرى فإنه من المؤکد لن يکون تحقيقا عراقيا 100% وانما تحقيقا إيرانيا بوجوه عراقية!