سيارة “فراري” للقاضي العريبي تكريما له من المالكي

أكد عدم شرعية الإعدام وقال إن طارق عزيز يعاني نوبات قلبية
كشف  بديع عارف عزت محامي نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق عزيز وعدد من المسوؤلين السابقين والمعتقلين في سجن كروبا عن مباركة نوري المالكي للتصرفات الزجرية التي تصدر عن رئيس المحكمة الجنائية محمد خليفة. وأضاف عزت إن نوري المالكي كرم العريبي بإهدائه سيارة حديثة نوع فراري وذلك لقيامة بقمع المعتقلين أثناء جلسات المحاكمة الأمر الذي ينمو عن ارتياح المالكي شخصيا لإتباع المحكمة أساليب تعسفية وقمعية

ومن الجدير بالذكر ان العريبي تسلم السيارة المذكورة بعد إعدام الرئيس الراحل صدام حسين مباشرة. 

وحول صحة نائب الرئيس العراقي الاسبق قال عزت ان عزيز اتصل به هاتفيا يوم أمس وكان يتكلم بالكاد بسبب النوبات القلبية التي يتعرض لها باستمرار خاصة بعد استشراء المرض فيه وهو بحاجة إلى عملية مستعجلة، وقد طلب من الرأي العام العالمي والعربي المناشدة لإطلاق سراحه، حاله حال بعض اركان النظام السابق، الذين اخلي سبيلهم وبينهم مسؤولون مباشرون في نظام صدام حسين، ووضع حد للوضع المأساوي الذي يعانيه لانه لا يعدو كونه اسير حرب وفق اتفاقية جنيف على حد ادعائه او ان تعمد السلطات العراقية إلى محاكمته إذا كان لديهم إي اتهام محدد ضده، وهذا ما لا يوجد فعليا لان واجباته اثناء المسؤولية كانت فنية بحتة .

واضاف عزيز خلال الاتصال الهاتفي والكلام لعزت بانه قرر توكيل المحامي الفرنسي جاك بيرجس مرة اخرى بالاضافة لي لغرض المضي في مسالة الدفاع عنه.

وحول امتناعه عن الحضور الى العراق قال عزت انه الآن خارج العراق دون إرادته بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية العليا امرا بالقاء القبض عليه بحجة اهانتها، وهذا محض افتراء لان كل ما ذكرته أمام المحكمة ان ايران هي من استخدم الاسلحة الكيمياوية على الاكراد وليس نظام صدام حسين كما انني غير قادر على السفر بعد انتهاء مدة جواز سفري وامتناع السفارة العراقية في الاردن عن تجديده او استبداله مع انني بحاجة ماسة للسفر لاجراء عملية جراحية في المانيا.

ولفت عزت الى ان عددا من المدانين بقضية الانفال اتصلوا به هاتفيا يوم أمس وابلغوه بان موعد تسليمهم من قبل القوات الامريكية الى الجهة التنفيذية العراقية كان مقررا السبت وفق ما ابلغوا به في معتقل المطار حيث يحتجزون وقد تحرك فريق مساعديه في بغداد وطلبوا مقابلة الجانب الأمريكي واجتمعوا مع ممثلين عنهم في السفارة الأمريكية مدة طويلة وشرحوا لهم المخالفات القانونية التي تنطوي مع هذا التنفيذ واظهروا لهم هذه القرارات الملزمة الصادرة من اعلى جهة قضائية استشارية وقد اقتنع الامريكيون بعدم تسليم المحكومين يوم السبت لغرض التنفيذ.

وناشد عزت الرأي العام الدولي الضغط على الحكومة العراقية لوقف تنفيذ هذه الاحكام.

وقال بديع إن مجلس شورى الدولة وهو اعلى جهة استشارية قانونية في البلاد أكد عدم جواز تنفيذ إحكام الإعدام بحق مداني قضية الأنفال وأية إحكام مماثلة في المستقبل دون صدور مرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه وبالاجماع.

وأضاف ان هذا القرار ملزم التنفيذ قطعيا خاصة بعد صدور التعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18 ابريل (نيسان) 2007 والذي يشير بوضوح إلى إلزام عرض إحكام الإعدام على مجلس الرئاسة الذي يملك الحق بتثبيتها أو تخفيفها وحتى إعفاء المحكومين من التنفيذ وأردف إن هذا التعديل تم على اصل قانون المحكمة الصادر عام 2004 وهو ملزم كما ينص عليه الدستور الذي صدر بعد ذلك القانون لذلك فان بنوده تعد اقوي.

وكان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، القاضي عارف الشاهين قد أعلن قبل ايام ان محكمة التمييز صادقت على قرارات الاعدام الصادرة في قضية الأنفال بحق كل من علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وكذلك بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش السابق حسين رشيد التكريتي وهو قرار ملزم التنفيذ خلال 30 يوما، فيما أشار مسؤولون حكوميون عراقيون، بينهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الي عدم جواز هذا التنفيذ قبل صدور مرسوم جمهوري عليه باجماع اعضاء هيئة الرئاسة الثلاث، فيما أعلن الطالباني في السليمانية انه لن يصادق علي اعدام الضباط العراقيين، خاصة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم.

وتوقع عزت ان يلتقي المجيد وهاشم ورشيد بعوائلهم اذا استمر الموقف الامريكي برفض تسليمهم للسلطات العراقية مشيرا الى انه أجرى اتصالات هاتفية معهم ووجدهم يتمتعون بمعنويات عالية جداً ولا يهابون الموت.

كما توقع عارف ان يتوصل الجانبان الامريكي والعراقي الى مخرج وحل وسط يسمح بتخفيف أحكام الاعدام بحق عدد من المتهمين بقضية الأنفال بعد تصاعد ضغوط الرأي العام العراقي والعربي والدولي لوقف أحكام الاعدام والمحاكمات السياسية التي تنطلق من دوافع سياسية ولا تساعد علي تحقيق المصالحة الوطنية.

وعن دعوة الرئيس طالباني لتخفيف حكم الاعدام بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم، أوضح عارف ان الرئيس العراقي استبق الامور وعبر عن موقف وطني رافض للانتقام مستنداً لقرار مجلس شورى الدولة الذي اشترط صدور مرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة قبل تنفيذ احكام الاعدام.

من جهته قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه اتصل بكثير من الجهات الرسمية، منها مكتب رئيس الوزراء، وديوان رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس القضاء الأعلي، ووزارة العدل، ورئاسة الادعاء العام، فضلا عن المحكمة الجنائية العليا لوقف أحكام الاعدام بحق مداني الأنفال، لأن مرسوما جمهوريا لم يصدر بذلك.

ووفقا للموقع الالكتروني للهاشمي، فانه بعث رسالة لهذه الجهات وأرفق معها رأي مجلس شورى الدولة بخصوص عدم تنفيذ أحكام الاعدام الا بعد صدور مرسوم جمهوري.

وأضاف الموقع أن الهاشمي كان قد تسلم رسالة من غازي ابراهيم الجنابي رئيس مجلس شورى الدولة تضمنت رأي المجلس الذي نص علي عدم تنفيذ أحكام الاعدام الا بمرسوم جمهوري، وذلك بعد تاريخ نشر قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007.

من جانبها، طالبت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان لها بمعاملة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد بوصفه أسير حرب مستنكرة الحكم باعدامه.

ورأت أن تنفيذ حكم الاعدام بحق القادة العسكريين في قضية الأنفال سيوغر في صدور الناس ولا سيما أبناء المؤسسة العسكرية جرحا لا ينسي، ولن يكون عاملا ايجابيا في المستقبل، لتناسي الآلام والتسامي على الجراح. 

الملف – عمان