صوفيا – الوطن:تواصل إيران التفافها على العقوبات الدولية مستخدمة أساليب ملتوية وشركات وهمية للحصول على المعدات والتجهيزات العسكرية، وذكرت مصادر دائرة مكافحة التهريب في الجمارك الألمانية عن «زيادة ملحوظة في معدلات التهريب الذي تقف خلفه جهات مرتبطة بإيران».
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة (فوكوس) الألمانية «ان عدد جرائم التهريب الإيراني وصلت الى 136 جريمة العام 2012 بارتفاع 35 جريمة عن العام 2011» و«ان %75 من هذه العمليات وجهتها إيران».
ونقلت المجلة عن مدير مكتب مكافحة التهريب الألماني نوربرت دروده قوله «إن شركات إيرانية تعمل تحت غطاء تمويهي قامت بشراء سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري»، واضاف: «تم إحباط محاولات لتهريب تقتنيات حساسة يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية وصواريخ حاملة للرؤوس الحربية».
هذا وكشفت النشرة الالكترونية «إكسبرس» ان خبراء الجمارك في مدينة هامبورغ يواصلون تحقيقات مع موظفي شركة تجارية متورطة في 26 محاولة تهريب لإيران عبر توريد قضبان ألمنيوم وألواح صلب عن طريق سويسرا الى شركة إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية الألمانية عن إلقاء القبض في عملية مشتركة مع تركيا على 7 أشخاص مشتبه فيهم بتهمة تهريب معدات نووية الى إيران، وأشارت الى «ان هذه المجموعة كانت تقوم بشراء المعدات والمستلزمات من المواد التي تستخدم في المفاعلات النووية من ألمانيا والهند عبر 5 شركات وهمية انشئت لهذا الهدف في مناطق متفرقة من اسطنبول»، وأوضحت «ان المشتبه فيهم كانوا يقومون بتهريبها الى المفاعل النووي في مدينة (عرق) الإيرانية».
ووفقاً لما ذكرته (اكسبرس) فإن السلطات التركية تمكنت من اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، إلا أن زوجين إيرانيين متورطان في العملية تمكنا من الفرار قبل ساعات من مداهمة قام بها الأمن في مطار (اتاتورك).
ونجحت هذه الشبكة التي نشطت ما بين عامي 2012/2010 في 800 عملية تهريب معدات من الهند، و100 عملية تهريب مواد نووية المانية، وكانت جميعها تهرب من خلال الشركات التي أقيمت في اسطنبول على أساس انها معدات تبريد وتدفئة».