إيران: سيارات فارهة تتجول وسط الفقراء
أربعة آلاف فرد يحتكرون القطاعات الاقتصادية ودعوات لإعادة توزيع الثروة
السياسة الكويتية : فشل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, في الوفاء بواحد من أهم وأبرز تعهداته, وهو ردم الهوة الكبيرة بين الأثرياء والفقراء, وتقليص رقعة الفقر التي وعد الإيرانيين بها عندما تولى الرئاسة في العام 2005, فيما يستعد لمغادرة منصبه العام الحالي وقد تدهورت أحوال الإيرانيين المعيشية وتراجع سعر صرف عملتهم وارتفعت أسعار سلعهم الأساسية, وازداد الفقراء فقراً.
وما يغضب فقراء إيران الذين ازداد عددهم وتوسعت شريحتهم, هو أن أغنياءها يزدادون ثراء في المقابل, فالسيارات الفارهة من أفخم الماركات العالمية, بما فيها “بورشة” و”لامبرغيني” تتجول في شوارع طهران, في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة وخانقة بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية التي أدت أخيراً إلى تراجع كبير في تصدير النفط بنحو مليون برميل يومياً.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير, نقله موقع “العربية نت” الإلكتروني, أمس, أن السكان العاديين في طهران يشيرون إلى ارتفاع قياسي وملموس في أعداد السيارات الفارهة التي تتجول في شوارعهم, ومعظمها من طراز “بورشه”, معتبرين أن انتشار تلك السيارات ليس سوى مؤشر على ظهور طبقة جديدة من الأثرياء المرتبطين بالنخب السياسية والعسكرية والدينية في البلاد.
وبحسب الصحيفة, فإنه يوجد في إيران 1500 سيارة من طراز “بورشه”, فيما سجلت واردات السيارات الفارهة ارتفاعاً بنسبة 13.5% خلال الشهور التسعة الماضية, أي خلال الفترة التي تصاعدت فيها وتيرة الأزمة الاقتصادية, وشهدت احتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف العملة المحلية.
وكانت شركة “بورشه” أعلنت أنها سجلت في العام 2011 أعلى مبيعات من السيارات في إيران مقارنة بكافة دول الشرق الأوسط, ودول الخليج العربي.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن سائق تاكسي في طهران يحمل الشهادة الجامعية ويدعى رامين, قوله إن “رعاة البغال أصبحوا يقودون سيارات بورشه بأموالنا”.
وأشارت إلى أن النخبة الجديدة في إيران استطاعت الاستفادة على ما يبدو من واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تباع في السوق المحلية وتبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار سنوياً, كما أنهم استفادوا من عقود النفط والغاز التي أبرموها مع شركات أجنبية, خاصة في ظل العقوبات التي ربما تكون منحت بعض الأشخاص فرصة الثراء في حال تمكن من التحايل عليها.
وكان أحمدي نجاد اعترف أمام البرلمان الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد الإيراني يعاني أربع مشكلات, تتصل بتركز الثروة ورؤوس الأموال في أيد محددة.
وقال إن أربعة آلاف فرد فقط يحتكرون كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد, مشيراً إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني أيضاً من الاعتماد على النفط, وعدم إتاحة فرصة لجميع المواطنين للمساهمة في بناء البلد.
وحدد أربع وسائل لإنقاذ إيران من الأزمة الاقتصادية, تتمثل في إعادة صوغ تداول الثروة وجعلها في متناول الجميع, ومشاركة جميع المحافظات والمناطق الإيرانية في بناء الاقتصاد, كما دعا إلى إنهاء تبعية الاقتصاد للنفط, وإعادة توزيع الثروة بين المواطنين.