وقع 30 ألفاً من المواطنين الكنديين بياناً طالبوا فيه الحكومة الكندية بالتخلي عن سياسة المساومة تجاه النظام الايراني وشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب. ويؤكد البيان الموجه الى وزير الأمن العام الكندي السيد استاكول دي ان الحل الحقيقي للحيلولة دون وقوع فاجعة أخرى مثل الحرب الخارجية المدمرة أو توسيع نطاق التطرف والارهاب أو سباق التسلح النووي يكمن في مساندة الشعب الايراني. ويضيف البيان أن مجاهدي خلق تمثل بديلاً راقياً ديمقراطياً متسامحاً للنظام الايراني الحالي ومن الضروري شطب اسم المنظمة من قائمة الارهاب.
وفيما يلي نص البيان:
سيادة استاكول دي وزير الأمن العام.
بما أن النظام الايراني ادين 53 مرة من قبل مختلف مؤسسات الامم المتحدة لانتهاكه حقوق الانسان بمافيها اعدام 120 ألفاً من المواطنين الايرانيين لأسباب سياسية وقتل الصحفية الكندية زهراء كاظمي وممارسة 72 صنفاً من التعذيب الجسدي والروحي وقمع الاقليات الدينية والقومية وقمع حرية الصحافة.
وبما أن قادة النظام الايراني ادينوا في محاكمة مستقلة في ألمانيا وسويسرا وتركيا لاصدارهم أوامر بقتل شخصيات معارضة ايرانية،
وبالنظر الى أن خطر التطرف الاسلامي وكما نشهده في ايران والعراق وسائر نقاط العالم، يشكل تهديداً جدياً للسلام والأمن العالمي،
وبما أن سياسة الاسترضاء تجاه النظام الحاكم في ايران طيلة العقدين الماضيين قد فشلت بشكل ذريع وكانت من سمات هذه السياسة تصنيف المعارضة الايرانية الرئيسية (مجاهدي خلق) منظمة ارهابية،
وبما أن الحل الحقيقي للحيلولة دون فاجعة أخرى في المنطقة مثل حرب خارجية مدمرة أو توسيع التطرف والارهاب أو سباق التسلح النووي يكمن في مساندة الشعب الايراني.
وبما أن محكمة العدل الاوربية أصدرت في الثاني عشر من ديسمبر الماضي حكماً ألغت بموجبه تسمية مجاهدي خلق الايرانية بالارهاب وأمرت الاتحاد الاوربي بدفع جزء من نفقات المحكمة،
وبما أن مجاهدي خلق تمثل بديلاً راقياً ديمقراطياً متسامحاً للنظام الايراني الحالي،
اذن نطالب معاليكم بشطب اسم حركة المعارضة الايرانية الرئيسية (مجاهدي خلق) من قائمة الارهاب.