بدعوة من لجنة أصدقاء ايران ديمقراطية عقدت جلسة برلمانية في قاعة كامن ولث في البرلمان الكندي الاتحادي تحت شعار «دعم المعارضة الايرانية لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران أمر لابد منه» شارك فيها عدد من نواب البرلمان ومستشاريهم لتناول السياسة المبدئية تجاه قضية ايران.
واستهلت أعمال الجلسة بعرض معلومات حول تدهور وضع حقوق الانسان في ايران خاصة حملة القمع السافرة التي طالت الشباب والنساء في الشوارع في الآونة الأخيرة وتم عرض فلم قصير عنه مما يكشف عن جانب من جرائم النظام الايراني اللاانسانية ضد الشعب الايراني.
وقال وزير الداخلية السابق في شؤون الشرق الاقصى وأمريكا اللاتينية ديفيد كيلغور أن حل مشكلة ايران يكمن فقط في احداث التغيير الديمقراطي في ايران وهذا ما طرحته السيدة مريم رجوي.فهذا الحل يرفض الحرب والغزو العسكري وكذلك سياسة المساومة تجاه النظام الايراني.
وأضاف كيلغور قائلا: في هذه الجلسة هناك دعم أكثر من 30 ألفاً من المواطنين الكنديين الذين وقعوا بياناً يطالبون بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. ولكن رغم ذلك فان عدداً من الدول الاوربية ينوون ابقاء المنظمة في القائمة من جديد.
ينبغي في مثل هذا الوقت أن يطالب أصدقاء ايران ديمقراطية وبالتعاون مع سائر النواب الحكومة الكندية بشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية.
وبعد تصريحات ديفيد كيلغور، تحدث النواب حول الخيارات العملية لمساعدة الشعب الايراني لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران وأعلنوا عن مواقف الاحزاب التي يتنمون اليها من ايران وأكدوا جميعاً أن موضوع ايران تحول الى قضية خطيرة. وأدان المتكلمون في الجلسة البرلمانية الكندية عملية القمع الهمجية التي طالت النساء والشباب الايرانيين من قبل النظام الايراني وأعربوا عن احتجاجاتهم المناهضة للحكومة.
هذا وفي الجلسة البرلمانية الكندية أكد ديفيد كيلغور في مقابلة أجرتها معه قناة الحرية ان آخر الحل الذي يريده الكنديون هو الغزو العسكري أو ضربة عسكرية لايران وهذا أمر يجب أن لا يحدث كما أن سياسة المساومة يجب أن تتوقف أيضاً. ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية وهي قوة ديمقراطية تنادي الى اجراء انتخابات حرة واقامة الديمقراطية في ايران كان من المفروض أن لا تندرج في قائمة المنظمات الارهابية. يجب شطب اسم المنظمة من القائمة الصادرة عن كندا وسائر الدول فوراً.
وأكد كيلغور في جانب آخر من مقابلته أهمية بيان 30 ألفاً من المواطنين الكنديين وأضاف قائلا: في هذا البيان طالب الكنديون بشطب اسم المنظمة من قائمة الارهاب وهذا مطلب رئيسي لجميعنا.
هذا و عرضت على هامش الجلسة تواقيع أكثر من 30 ألفاً من المواطنين الكنديين كما عرضت صور عن حملة القمع الهمجية التي استهدفت النساء والشباب الايرانيين مما أثار استياء وكراهية لدى الحضور ضد النظام الايراني اللاانساني.
وفي ختام الجلسة البرلمانية الكندية تم عرض البيان الموجه الى السيد استاكول دي وزير الأمن العام الكندي.