على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد في جنيف أصدرت منظمات غير حكومية برتبة الاستشارية للأمم المتحدة بيانا دعت فيه الأمم المتحدة على ضمان حقوق اللاجئين الإيرانيين في مخيم ليبرتي في العراق وجاء في البيان: تفيد تقارير لشهود عيان ان مخيم ليبرتي يشبه بسجن حيث يسلب فيه أبسط الحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين ويتم منعهم من حرية التنقل والوصول إلى محاميهم
كما اشار البيان الى مقال نشرته نشرة « هيل » الصادرة عن الكونغرس الامريكي بقلم طاهر بومدرا مسؤول سابق لحقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في العراق الذي استقل من منصبة في العراق مؤخرا واكد بومدرا بان مخيم ليبرتي ليس مستعداً لإستقبال سكان أشرف. وأضاف قائلاً: «انتهكت الحكومة العراقية وبأمر من مكتب رئيس الوزراء العراقي حقوق الانسان الاساسية لهؤلاء المنفيين مراراً وتكراراً بما في ذلك الظروف المعيشية الانسانية والحصول على المحامين وتوفير الحاجيات الانسانية فيما قدم مارتن كوبلر تقارير خاطئة ومفتعلة الى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
ورغم كل المشاكل التي يواجهونها سكان اشرف في مخيم ليبرتي في مبادرة تدل على حسن نواياهم انصرفوا من حق استقرارهم منذ 26 اعواماً في المخيم وتم نقلهم الي مخيم ليبرتي قرب مطار بغداد ويبدو ان هذا الاختيار كان صعب عليهم للغاية كما انهم يعيشون في حالة قلق عن مستقبلهم علي ضو عدم وضوح لمصيرهم كذلك انهم في اضطراب شديد بخصوص بيع ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة .
إننا في تجمع الاطباء والاكاديميين لحماية والدفاع عن حقوق الانسان نعتقد ان حل سلمي وقانوني لهذه القضية يكمن في تحقيق المتطلبات التالية:
1- نطالب الحكومة العراقية بأن تحترم حق السكان على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وان يتمكن السكان من بيعها أو نقلها .
2- نطالب الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق أن يدعما مطالب السكان منها حرية التنقل والسماح للسكان بالحصول على المحامين وحمايتهم تجاه أي عنف أو اعتقال ونقل قسري وارغام الحكومة العراقية على تنفيذها.
3- نطالب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ان تعلن مخيم ليبرتي كمخيم للاجئين وتقدم الدعم السياسي والإنساني والمالي الضروري لتسريع عملية اعادة توطين السكان.