بغداد ـ نينا دعا اكثر من تسعة الاف محامٍ وحقوقي من 12 بلد اعربيا الأمم المتحدة إلى ” الاعتراف بحقوق سكان مخيمي أشرف وليبرتي باعتبارهم اشخاصا محميين يحضون بحقوق اللاجئين “. وذكر الحقوقيون /وهم من مصر والاردن وسوريا والمملكة العربية السعودية ولبنان وفلسطين واليمن والجزائر وليبيا وتونس والمغرب والسودان/ في بيان مشترك نقله تجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين للدفاع عن حقوق الإنسان :” ان عملية نقل سكان مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي ليست الا تشريدا قسريا وانتهاكا للقوانين الدولية ، وعلى الأمم المتحدة الوفاء بتعهداتها بإعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين “.
ودعا الموقعون على البيان ، ومن بينهم /182/ عضوا في الهيئات القضائية و/219/ من الأعضاء المفتشين القانونيين الى :” انصياع الادارة الأمريكية للقرار الصادر عن محكمة استئناف واشنطن وانهاء تسمية مجاهدي خلق غير القانونية فورا ، وازالة هذه الذريعة المخجلة لسوء التعامل وانتهاك الحكومة العراقية لالتزاماتها الدولية تجاه سكان مخيمي اشرف وليبرتي. حسب تعبيره “. وأضافوا :” إن سكان مخيمي أشرف وليبرتي لهم حقوق قانونية وشرعية دولية تنسجم مع القوانين العراقية ، فيتمكنون من بيع ممتلكاتهم داخل العراق وخارجه بحرية أو ينقلونها إلى ليبرتي أو أي مكان آخر في العالم ، مشيرين الى ان عرقلة الحكومة العراقية لهذه الحقوق تعتبر انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والقوانين العراقية وممكن ملاحقتها في المحاكم الدولية ” ، بحسب البيان . وبينوا :” ان على الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاعتراف بالموقع القانوني لمخيم ليبرتي باعتباره مخيما رسميا للاجئين تحت مراقبة كاملة للأمم المتحدة ، وتطبيق المعايير الدولية فيه برفع جميع المضايقات وسوء المعاملة اللاإنسانية واللاشرعية فرضتها الحكومة العراقية لحد الان “. ودعا البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة والادارة الأمريكية وجامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي الى الزام الحكومة العراقية بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه السكان ” ، بحسب البيان . وكانت قيادة شرطة ديالى قد اعلنت مؤخرا عن نقل /680/ من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية من معسكر اشرف شمال بعقوبة الى معسكر ليبرتي في بغداد . وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة الشرطة المقدم غالب عطية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان “عملية نقل اعضاء مجاهدي خلق الايرانية والتي تمثل الدفعة السابعة تمت وسط اجراءات امنية مشددة وتطبيقا لمضامين الاتفاقية المبرمة بين منظمة الامم المتحدة والحكومة العراقية”. واضاف ان” الشهر الحالي سيتم حسم ملف معسكر اشرف نهائيا وتسليمه الى الجهات الحكومية بعد ان يتم نقل اكثر من 200 من اعضاء المنظمة المتواجدين في معسكر اشرف في ناحية العظيم شمال بعقوبة . وكانت الامم المتحدة والحكومة العراقية وقعتا في الخامس والعشرين من شهر كانون اول الماضي مذكرة تفاهم من أجل تسوية إنسانية وسلمية لوضع سكان معسكر العراق الجديد (اشرف سابقاً). وقام بتوقيع المذكرة كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، مارتن كوبلر، نيابة عن الأمم المتحدة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض، نيابة عن حكومة العراق. ونقل بيان لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق /يونامي/ عن كوبلر قوله :” ان انخراط الأمم المتحدة في هذه المسألة جاء من منظور إنساني بحت حيث بذلَت أقصى ما في وسعها بوصفها ميسراً محايداً لايجاد حل سلمي ودائم لوضع سكان المعسكر “. واضاف :” تحترم المذكرة سيادة العراق والتزاماته الدولية الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أنها تحفظ أمن وحقوق سكان المعسكر” مشددا على انه “ينبغي في الوقت ذاته، على سكان معسكر العراق الجديد الالتزام بقوانين العراق “./انتهى10