الحدث الاخباري–أكد المفكر العراقي والخبير في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ مادة اللاعنف في جامعة “أونور” ببيروت، الدكتور عبدالحسين شعبان، في حوار خاص لـ ( مركز الحدث الاخباري ) على أنه لا ينبغي تسييس قضية اللاجئين في مخيم أشرف بالعراق خاصة من جانب الدول المستقبِلة لهم، وقصد بذلك الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، بحسب قوله.
وأوضح “لا يجوز تسييس قضية اللاجئين سواء أكانت منظمة مجاهدي خلق تؤيد الحكومة العراقية أو تعارضها، وذات الشأن فيما يخص الحكومة الإيرانية، مشدداً على أن الأمر يتعلق بحقوق اللاجئين ذات الطبيعة الإنسانية، ومنوّهاً إلى أن هذه الحقوق تشمل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، وبكامل منظومة حقوق الإنسان”.
من جانب آخر، بيّن شعبان بأنه يمكن لهذا الأمر أن يسهل على اللاجئين الإيرانيين الموجودين حالياً في العراق الاختيار والانتقال إلى الدول المستقبِلة فيما لو أرادت هذه الدول توطينهم على أراضيها، لافتاّ إلى أن عملية التوطين ليست واجبة على هذه الدول.
واستدرك قائلاً بأن “عملية التوطين تصبح واجبة في حال وصول اللاجئ إلى أراضي البلد المستقبِل وطلبه لحق اللجوء السياسي”.
واسترسل “في حالة سكان مخيم أشرف فإنهم متواجدون على الأرض العراقية، وقاموا فيما مضى بطلب اللجوء السياسي، وحيث أنهم قد تعرضوا ولا يزالون لانتهاكات وخروقات – مشيراً خلال حديثه للممارسات القمعية التي تعرضوا لها طيلة السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ولغاية الآن-، فلا بد للمجتمع الدولي بالبحث عن بدائل من جانب البلدان الأخرى المستعدة لاستقبال هؤلاء اللاجئين لغرض تأمين نقلهم من العراق إليها، موضحاً بأن القضية في هذه الحالة قد اتخذت شكلاً آخر”.
واستطرد قائلاً “من أجل تحقيق هذه الغاية فإن ذلك يتطلب ممارسة ضغوط حقوقية وإنسانية خارج نطاق السياسة على الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لتأمين احترام حقوق اللاجئين في أشرف، بغض النظر عن مواقف منظمة مجاهدي خلق السياسية”.
وقال شعبان بأنه “من واجب الحكومة العراقية بموجب الالتزامات الدولية حماية حقوق اللاجئين وفقاً لاتفاقية حقوق اللاجئين الدولية الصادرة عام 1951 وملحقها عام 1967”.
وتابع “إضافة إلى ذلك فإن حقوق اللاجئين هي جزء من حقوق الإنسان، والتي أدرجت ضمن المعاهدات والاتفاقيات التي سبق للعراق التوقيع عليها بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقّع العراق عليها عام 1971، مشيراً إلى أن هذين العهدين قد دخلا حيز التنفيذ عام 1976.
وأضاف “بناءً على ما سبق يتوجب على الحكومة العراقية تأمين الحماية اللازمة للاجئين الإيرانيين المتواجدين في معسكر أشرف”.
وأفاد شعبان بأنه من واجب المجتمع الدولي الضغط على الحكومة العراقية لاحترام التزاماتها وتعهداتها بشأن اللاجئين، فضلاً عن الجوانب الإنسانية التي تقتضي أن تؤمّن الحكومة العراقية فيها المستلزمات الضرورية للاجئين وذلك لممارسة حقوقهم كاملة وغير منقوصة وفقاً للاتفاقيات الدولية.
ونوّه إلى أن “الاتفاقيات الخاصة بحقوق اللاجئين تفرض كذلك التزامات على اللاجئين لا بد من مراعاتها، الأمر الذي ينبغي تقديره من جانب اللاجئين لكي لا يتعرضوا إلى ظروف تضطر معها الحكومات المستقبِلة الإخلال بالتزاماتها على هذا الصعيد”.
ولفت شعبان إلى أن الامتناع عن الانتقال من مكان إلى آخر قد يؤدي بالجهة المستقبِلة إلى أن تتخذ بعض الإجراءات “غير المبرّرة”، مشيراً إلى أن هنالك وسائل أخرى للإقناع بالانتقال من هذا المكان إلى ذاك.
وأردف “ولكي لا تستغل هذه المبررات لا بد من الأخذ بعين الاعتبار القواعد التي جاءت بها المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وفيما يتعلق بمساعي منظمة مجاهدي خلق لشطب اسم المنظمة من قائمة الإرهاب الأمريكية بهدف تسهيل نقل سكان المخيم خارج العراق وإعادة توطينهم في الدول التي ينتقلون إليها بشكل آمن وقانوني، قال شعبان بأن “الأمر يعتمد على مبادرات الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هذه الدول قد تبرر بأن هؤلاء اللاجئين غير موجودين على أراضيها، وبأنها يمكن أن تمارس ضغوطاً على الحكومة العراقية لتأمين احترامها للقوانين الدولية واتفاقية حقوق اللاجئين بشأن احترام الحقوق والحريات”.
وزاد بأن “من المهم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أي بأنه لا يمكن فرض على هذه الحكومة أو تلك أن تستقبل هذا اللاجئ أو ذاك، أو حتى مجموعة من اللاجئين، إلا أنه يصبح ملزماً لها احترام حقوق اللاجئين إذا ما وصلوا إلى أراضيها، وانتقلوا من بلد لا يملكون فيه اللجوء السياسي إلى هذه البلدان الموقّعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن”.