ان عملية رحيل سكان مخيم أشرف إلى ليبرتي هي عملية شابها التغرير والخداع منذ بدايتها، حيث جرى نقل 2000 شخص للمخيم ليبرتي منذ شهور إلى منطقة المطار بغداد.
اننا ومنذ البداية رفضنا عملية نقل سكان مخيم أشرف داخل العراق وحتى ان كانت بهدف نقلهم إلى البلدان الثالثة ولم تكن عملية النقل هذه واردة ومبررة،
ولكن الحكومة اصرت على عملية النقل بعد ما فشلت محاولاتها لأبادة السكان عسكرياً و ذلك لغرض ممارسة الإيذاء والإزعاج بحقهم بهدف كسر ارادتهم و منها نقصان الماء في مخيم ليبرتي وهو من اساليب حكومة العراقية للضغط على السكان من أجل تسليمهم إلى حكومة الملالي في طهران.
إن المياه في ليبرتي غير متصلة بأي شبكة مياه خارج المخيم كما لا توجد في المخيم مخازن كافية لتخزين المياه وعدد غير قليل من المخازن نفسها معطوبة ولا تصلح للإستعمال. وإن السكان مضطرون أن يؤمنوا الماء من شمعة ماء واحدة فقط في كل منطقة ”المطار” وهذه الشمعة تقع بمسافة 12 كيلومتراَ من المخيم كما إن مراجعة عدد كبير جدا من صهاريج إلى هذه الشمعة الوحيدة أصبحت مصدرا لقلق شديد للسكان.ويعمل في الوقت الحاضر حوالي مئة من سكان ليبرتي ليلا ونهارا لإيصال الماء لسكان ليبرتي لأن عدد صهاريج المياه قليلة جدا والحكومة العراقية لم تسمح للسكان اين يأتوا بصهاريج اكثر من أشرف فحسب بل إنها قامت باعادة صهاريج المياه المتعلقة بالمجموعة الخامسة التي كانت تشكل من النساء اساسا وذلك باسلوب القرصنة من منتصف طريق أشرف إلى ليبرتي. إن صهاريج المياه تبقى 9-8ساعات لتصل دورها لضخ الماء تحت درجة الحرارة أكثر من ( 55 ) درجة مئوية انتظاراَ للماء ومع هذه الأزمة المتكررة.
إن نقصان الماء في مخيم ليبرتي يتنافى مع الشريعة الإسلامية السمحاء ولا سيما ونحن الآن في شهر رمضان المبارك ودرجات الحرارة الكبيرة والحكومة العراقية التابعة للفاشية الدينية في قم وطهران لا تحترم قوانين الدولية الانسانية بالرغم إن سكان ليبرتي لاجئين سياسيين في العراق حسب إتفاقية جنيف الرابعة وطالبي اللجوء حسب تقرير المفوضية العلياء لشؤون اللاجئين التابع للامم المتحدة .
فلذا اننا في مركز الحرية للدراسات القانونية نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة والحکومة الامريکية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن تبادر الى ممارسة الضغوط على الحکومة العراقية لوضع حد لهذه الحالة المأساوية بأن تقوم بربط مياه ليبرتي بشبکة ماء بغداد.
مركز الحرية للدراسات القانونية
10/8/2012