صافي الياسري : ينسى او يتناسى جلاس الكراسي النافذة في النظام والدولة والحكومة القائمة ، ان اغلبهم كانوا من اللاجئين الى دول اخرى ، وان تلك الدول احسنت معاملتهم ، كلاجئين بسمة انسانية او انها استخدمت بعضهم ممن كان لديهم الاستعداد ، في اجانيدها السياسية ، وان حكمهم اليوم ان يتذكروا اوضاعهم وهم يعالجون ملفات لاجئين سياسيين وانسانيين في بلد شاءت زلات التاريخ ان يحكموه ،بعقلية المنتقم ، وعليه فهم – لم يتذكروا الا الموقف السياسي في تعاملهم مع قضايا اللاجئين ،
ما جعلهم يكيلون بالمكيال السياسي ، وهو مكيال بلا انصاف ولا عدالة ولا تكافؤ ولا تساو ، فاللاجئون العراقيون الى اوربا ، الذين كيفوا حياتهم خلال عقدين او ثلاثة للعيش في تلك البلدان ، او اولئك الذين ما زالوا غير قادرين على العودة الى البلد بسبب ارتفاع خط التهديد الخطر لحياتهم وعيشهم ، بسبب الاوضاع الامنية المتردية في البلد ، سبق ان ضغطت الحكومة بشان اعادتهم ، او انها غضت الطرف عن الاعادة القسرية لهم ، تحت فروض الرغبة في الاعلان ان الحكومة وفرت بيئة امنة ونجحت في تهيئة البلد ليعود له اهله ، وهي ارادة سياسية باهضة الثمن على اللاجئين ، الذين لم يعد لهم ما يعودون له ، ولم توفر لهم الحكومة ما يعيد تطبيع حياتهم في وطنهم ، وشهدنا العودة القسرية لمئات العوائل العراقية ، من عدد من البلدان الاوربية ولم تحرك الحكومة ساكنا بينما نشطت المنظمات الدولية لمنع تلك الجريمة ويوم امس الجمعه أكد الاتحاد العام للاجئين العراقيين، عن تمكنه من إيقاف ترحيل اللاجئين العراقيين بشكل قسري من هولندا وبريطانيا ، منتقداً الحكومة الاتحادية لعدم اهتمامها بالعائدين من اللاجئين.وذكر رئيس الاتحاد العام للاجئين العراقيين آري جلال في حديث صحفي إن اتحاده “قام بردود افعال قوية ونظم احتجاجات في العراق والدول الاوربية وامام مقار الامم المتحدة وسفارات العراق في دول المهجر”، مؤكدا “اننا استطعنا ايقاف الترحيل من بريطانيا منذ قرابة السنة”. واشار جلال الى ان “من المقرر ان تقوم هولندا ايضا بنفس الخطوة وهي كانت تروم اعادة نحو 1200 لاجئ قسرا الى العراق واسفرت جهودنا عن ايقاف هذه العملية لحد الان”.وحول الاجراءات التي قامت بها الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تجاه اللاجئين الذين تمت اعادتهم قسرا قال ان “الحكومتين لم تقدما اي شيء لهؤلاء العائدين”، مؤكداً على ان “الاتحاد قدم مشروع قرار الى البرلمان الكردستاني في كانون الاول من العام الماضي يتألف من 17 نقطة طالب فيه بتقديم تعويضات لهؤلاء اللاجئين العائدين وكذلك قدّم المشروع نفسه الى مجلس النواب الاتحادي”.وأضاف جلال “اننا لم نلمس لحد الان اية نتائج”، مبيناً أن “الاتحاد عقد اجتماعا مع لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردستاني لمتابعة مشروع القرار المذكور والاسراع لادخاله ضمن برنامج عمل البرلمان”. وكان تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صدر منتصف حزيران الماضي، كشف عن أن إحصائيات عام 2011 فيما يتعلق بأعداد اللاجئين على صعيد العالم، تشير الى أن العراق لا يزال يحتل مركز الصدارة في أعداد اللاجئين مع بضع دول أخرى، مبينا ان العراق حل في المرتبة الثانية بأعداد لاجئيه على مستوى العالم. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ورئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير له، ان عام 2011 شهد تطورا دراميا اثر على حياة الكثيرين فدخلت في مرحلة مضطربة في فترات زمنية قصيرة جدا، مشيرا الى ان أفغانستان لا تزال أكبر منبع للاجئين بنحو 2.7 مليون يليها العراق1.4 مليون ثم الصومال بنحو 1.1 مليون فالسودان بنصف مليون ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية 491 ألفا. يذكر أنه وفيما يتعلق بالمهجرين العراقيين الى الخارج، فقد سبق لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ان أكدت في بيان لها نهاية العام الماضي (2011) على أن آخر إحصائية، للوزارة وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 206 آلاف مواطن عراقي في سوريا فقط، إلا أن دمشق تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها، كثير منهم لجأوا اليها ـ والى دول اخرىـ بسبب الحرب الطائفية سنوات 2005 ـ 2007، برغم ان اعدادا من هؤلاء قد عادوا الى العراق بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري في آذار 2011.
وقضية اللاجئين العراقيين الى سوريا ، واحدة من القضايا المعقدة التي فشلت الحكومة لاسباب طائفية وسياسية في معالجتها ، بل ها انا اقرأ الان ان وزارة الهجرة والمهجرين اعلنت عدم قدرتها على حماية اللاجئين العراقيين في سوريا ، بسبب اضطراب الاوضاع الامنية في البلد ، اضف الى ذلك فان الحكومة اوقفت اسطول الناقلات المجاني من سوريا الى العراق لاعادة العوائل العراقية ، كما انهاكانت تكتفي بالقائهم في كراجات كرادة مريم والصالحية والرشيد فارغي الايدي مجهولي المصير ، لانها على قناعة انهم جميعا ممن عارضو ا التغيير في العراق ، وانهم غادروا العراق خوفا على حيواتهم بسبب موقفهم الرافض للاحتلال والتغيير الذي احدثه في نظام الحكم وتركيبة الكيان العراقي .
وهو موقف سياسي طائفي ايضا ، ويفتقر الى الانسانية ، وروح المسؤولية تجاه الشعب والمواطن في ظرفه الصعب ،التي يجب ان يتحلى بها المسؤول افتراضا ، وكذلك الموظف العام ، بينما نجد ان المعايير اختلت لدى هذا المسؤول والموظف العام ، فبات يعامل اللاجيء العائد بالف مكيال .
الى ذلك فان الكثير من المسؤولين وجلاس الكراسي اليوم ومنهم رئيس الوزراء ، كانوا من اللاجئين الذين احتضنهم الشعب السوري الشقيق ، لكنهم ينظرون اليوم الى هذا الشعب بالمنظار السياسي ذاته ، لذا فان موقفهم من اللاجئين السوريين الى العراق موقف سياسي ، حتى انهم تنكروا لكل ما قدمه لهم الشعب السوري ونسبوه للحكومة والنظام ، وباتوا في حالة عداء مع هذا الشعب وفي حالة تقاطع مع استحقاقات الموقف الاخوي العروبي والانساني المفترض ، ومرة اخرى يجري الكيل باكثر من مكيال في قضايا اللاجئين ، لان رموز النظام والحكومة لا قواعد ولا اسس تحكمهم من منظومة القيم والاخلاق والاعراف قدر ما تحكمهم المصالح والمراكز السلطويه واستحقاقاتها .
واذا كانت بعض القيادات المحلية تتحرك لتلبية استحقاقا وفروض الاوضاع الطارئه على الحدود السورية العراقية ، فهو تحرك فردي تنقصه قدرات الدولة ، وياتي استجابة لنوازع فردية ايضا بينما يفترض ان تحضر الدولة ، وعلى سبيل المثال
ذكر محافظ نينوى أثيل النجيفي، أمس الجمعة ،أنه يتوقع ان يتم افتتاح مخيم للاجئين بإشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الكسك غرب الموصل، لكونها تبعد عن الحدود السورية نحو 50 كم، وهي ما تستلزمه المعايير الدولية. وأكد النجيفي انه التقى وفداً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وبحث معه الاستعدادات لفتح مخيم للاجئين السوريين في نينوى يخضع للمقاييس الدولية. وقال إنه يصر على ان يتم منح اللاجئين حرية الحركة خارج المخيم، بالاعتماد على ضمانات أمنية، كما هو الحال في مخيمي اللاجئين السوريين في القائم في الانبار، ودوميز فايدة في شمال الموصل. وأشار النجيفي الى أن نينوى بحاجة الى الخبرات في مجال إغاثة اللاجئين، إذ لم يسبق لها إدارة مخيمات خاصة بهذا الشأن، فضلاً عن الحاجة الى البنية التحتية، وتجاوز المشاكل الإدارية، لافتا الى ضرورة ان تتم الإفادة من تجربة مخيم اللاجئين السوريين في القائم، لتلافي السلبيات التي وقعت هناك، من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات في مخيم نينوى. وأكد المحافظ حرص إدارته على تسهيل عمل المفوضية والتنسيق مع دوائر المحافظة لتقديم العون والدعم، واشترط ان تكون هنالك رؤية واضحة حول كيفية إدامة المخيم وتهيئة باقي المستلزمات من قبل المفوضية، وقال إن محافظة نينوى لم تجد لغاية الآن رؤية واضحة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين في رصد المبالغ اللازمة لتوفير مستلزمات المخيمات المزمع إقامتها، إذ قامت محافظة نينوى بالاعتماد على نفسها في التنسيق مع القطاع الخاص لنقل العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر ربيعة( 120 كم غرب الموصل )، وتكفل تسديد مبالغ النقل، ودعا الى ضرورة ان تكون مخيمات اللاجئين السوريين قابلة للاستيعاب، وتتوفر فيها مستلزمات الحياة، مع إمكانية نقلها إلى مكان أفضل إذا توفر ذلك.من جانبها استعرضت مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المنطقة الشمالية بشرى باول خلال لقائها محافظ نينوى، عمل المفوضية خلال المدة الأخيرة التي شهدت نزوح سوريين الى العراق، فضلاً عن عودة عراقيين كانوا مقيمين في سوريا، وذكرت أن أعداد العراقيين العائدين بلغ نحو 20 الفا منذ مطلع تموز الماضي، وأنهم بحاجة الى مساعدة قانونية لإصدار وثائق قانونية لهم، وتوفير فرص العمل والسكن المناسبين لهم.وأعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك في (25 تموز 2012)، عن لجوء أكثر من 11 ألف سوري إلى إقليم كردستان منذ اندلاع أعمال العنف في بلادهم، مؤكدة أنها تستعد لتوسيع مخيم دوميز لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين.وتشير إحصاءات مؤسسة الهجرة والمهجرين التابعة لوزارة الداخلية في حكومة كردستان إلى أن 500 عائلة و436 شاباً أعزب من الطلبة والعمال يسكنون حالياً في مخيم دوميز، لكنها لا تشمل غير المسجلين الذين لجؤوا إلى مدن أخرى في الإقليم.
على لفية ما ذكرته اعلاه ، يتقدم انموذج التعامل اللاانساني الذي تمارسه الحكومة مع اللاجئين الايرانيين المقيمين في مخيمي اشرف وليبرتي ، ليؤكد طابع الكيل باكثر من مكيال الذي تتعامل به حكومة المالكي ، بدوافع سياسيه ، ومؤخرا هددت حكومة المالكي باستخدام القوة في عمليات النقل القسري المتقاطعة والقوانين الدولية التي تحكم وضعهم والاتفاقية الموقعة بين الامم المتحدة وحكومة المالكي بشان هذا الانتقال ، صامة اذنيها عن كل دعاوى العالم والحكومات والمنظمات الانسانية الى الحوار وعدم اللجوء الى العنف والقسر ، ان ملف الحكومة العراقية اليوم مليء بالتجاوزات على حقوق الانسان ، في ملف اللجوء الانساني والسياسي ، وهو لا يعبر عن حالة طارئة او موقف مؤقت او اني ، وانما وبسبب امتداده على مساحة زمنية واسعه وشموله قضايا متنوعة ، يؤكد تجذره كموقف لا يعتبر الحالة الانسانية في اية مسالة تعالجها الحكومة ، وانما يضع في المقدمة المصلحة السياسية لجلاس الكراسي العالية ، وهي في قضايا اللاجئين العراقيين الدوافع الطائفية – وفي قضية اللاجئين السوريين وكذلك الايرانيين – رضا طغمة حكام طهران .