العدالة الدولية صنعتها المنظومة الكونية منذ مئات السنين ولم يكن للأمم المتحدة اي دور فاعل من حيث التكوين او التفعيل فقد نشأت قبل ان ترى الامم المتحدة النور على يد صناع الحروب الاممية بعقود عدة، ولا غرابة من ان تصبح هذه المنظمة التي تأسست في مدينة سان فرانسيسكو الامريكية عام 1945 اللآلية التنفيذية لبرامجها من اجل استتباب السلم والأمن الدوليين والحد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان
اضافة الى العمل على تطبيق المعاهدات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بكرامة الانسان وحريته وحقوقه في الحريات الاساسية الا ان القائمين على هذه المؤسسة العالمية الهامة قد انحرفوا عن مبادئها وأهدافها السامية ولعل الدرجات الوظيفية الاكثر اهمية تتمحور في الامين العام والمبعوثين والممثلين الشخصيين له المنتشرين في ارجاء الارض ولم يوفق الامين العام بحسن اختيار ممثليه في الاماكن الاكثر سخونة ، ولنا في هذا مثل حي يسترشد بنا التأويل الى سوء الاختيار الا وهو السيد كوبلر ممثله في العراق والذي تولى الاشراف على سكان اشرف وليبرتي من المعارضة الايرانية السياسية المحمية من الامم المتحدة وقوانينها الدولية بكل مواثيقها وعهودها ، لقد بادر هذا الرجل في ايامه الاولى الى زيارة طهران دون تفويض من امينه العام لا ندري ماهية هذه الزيارة ولأي سبب كانت ولكن نتائجها قد تكشفت بعد انحرافه عن مهام وظيفته الدولية التي ينبغي ان تتمتع بالحيادية والنزاهة والعفة، فكان عليه ان يكون جزء من حل قضية اللاجئين على وفق احكام القانون الدولي وان لا يكون جزءا من المشكلة بعد ان تواطأ مع الحكومتين العراقية والإيرانية وخير دليلنا تصريحاته الاخيرة في الامم المتحدة بتاريخ 21/7/2012 بعد ان طلب الاحتجاز القسري لسكان اشرف الى سجن ليبرتي بحجة غلق معسكر اشرف، ان مقومات الشرف الدولية يجب ان تكون حاضرة في اي من القرارات التي تتخذ بحق اللاجئين السياسيين العزل من المعارضة الايرانية في العراق وان لا يقع المسؤول الدولي تحت تأثيرات ذات الطابع المصلحي المعسول بالفائدة الاحادية له دون اعتبار للقانون الدولي او لمهمته التي ترتبط بالضرورة بحزمة من القواعد الاجرائية للقوانين الدولية المدنية منها ام الجزائية لمن ينتهكها عن عمد او المتواطئين من موظفي الامم المتحدة وبالتالي سوف يكون السيد كوبلر شريكا في الجريمة بحق سكان اشرف فيما اذا اقدمت الحكومة العراقية على حماقة اخرى كما حصل قبل عامين حيث راح ضحيتها حوالي من خمسين لاجئا امام السيد كوبلر ومنظمته دون ان يحرك ساكنا كما تملي عليه مسؤولياته.
ولهذا السبب ان تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق يطالب بضرورة تعيين مبعوث شخصي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في قضية أشرف وليبرتي وتقييم المشاكل ومطالب السكان.
تجمع الحقوقيين المستقلينللدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
2012.07.27