صافي الياسري :والكلام موجه الى حكومة المالكي ومكتب اليونامي التابع للامم المتحدة في العراق ، على وفق الاتفاقية التي وقعها مع حكومة المالكي ، وبهذا الشان أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير الكردستانية بايزيد حسن كما نقلت تقارير اخبارية محلية ، بأن من الواجب التعامل مع سكان مخيمي أشرف وليبرتي بحسب القوانين الدولية خاصة بعد موافقتهم على الانتقال إلى دول ثالثة بموجب الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.
وأوضح بأن سكان المخيمين طالما أن بقاءهم في العراق حالة مرحلة انتقالية لحين انتقالهم للدول الثالثة فإن من الواجب الالتزام بالتعامل معهم بشكل يحترم حقوقهم الإنسانية، وحسب القوانين الدولية التي تراعي حقوق اللاجئين.
جاء ذلك في رده على سؤال حول قرائته لتطورات قضية سكان المخيمين مع استمرار الحكومة في التضييق عليهم ، خاصة مع قطع المياه عنهم لفترات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وغير ذلك من أشكال التضييق، في الوقت الذي دعت فيه شخصيات سياسية وحقوقية كبيرة شاركت في تجمع المعارضة الإيرانية في باريس بتاريخ 23-6-2012 الحكومة العراقية لوقف هذه الممارسات.
ولفت حسن إلى أن العامل السياسي هو الضاغط في قضية سكان مخيمي أشرف وليبرتي، حيث أن التدخلات والضغوط من جانب قوى إقليمية هو ما يدفع بالحكومة العراقية لممارسة هذه الانتهاكات.
وأكد على أن أية ضغوط كانت لا تبرر التعامل معهم بشكل غير إنساني، بل على العكس فإن احترام حقوقهم الإنسانية هو الأساس في التعامل معهم وذلك بحسب الأعراف والقوانين الدولية.
وكلام السيد بايزيد حسن فيه الكثير من الانصاف ، على الرغم من انه يضع موقف الاشرفيين كقيمة يجب التعامل معها بالمقابل ويغفل القيم الانسانية ، ويبرر للحكومة سلوكها اللا انساني بسبب تعرضها للضغوط ، ويغفل انها انما تفقد استقلاليتها وارادتها الوطنية المفترضة غير الخاضعة لاملاءات خارجية ، مع اعترافه ان تسييس قضية الاشرفيين هو السبب ، لذلك فان مقولة ادى الاشرفيون ما عليهم من التزامات بموجب الاتفاقية التي وقعتها اليونامي مع الحكومة يوجب ان تؤدي اطرافها الاخرى ما عليها ، تصلح قاعدة الزام قانوني لو كانت الحكومة تملك زمام امرها ، بعيدا عن الرضوخ لاملاءات طهران .