بحزاني – مثنى الجادرجي: وأخيرا..صار النظام الايراني وجها لوجه مع العقوبات النفطية المفروضة عليه من قبل الاتحاد الاوربي، وهي عقوبات تم وصفها على أنها”الاقسى”من کل العقوبات الاخرى التي سبق وان فرضت على هذا النظام.
القطاع النفطي الذي يهيمن عليه”وعلى مجمل الاقتصاد الايراني”، الحرس الثوري التابع للنظام، تستخدم معظم عائداته او”حصة الاسد”منها لصالح هذه المؤسسة القمعية التي حافظت و تحافظ على بقاء النظام و صيانته من أية أخطار، ومما لاشك فيه أن عمل و نشاط الحرس الثوري قام و يقوم على عائدات النفط التي تشکل العمود الفقري و العصب الاساسي للإقتصاد الايراني، وان تأثر هذه العائدات”زيادة و نقصانا”سينعکس على اداء و عمل الحرس الثوري بنفس النسبة.
هذه العقوبات التي هزت النظام الديني المتطرف منذ أن إتفقت دول الاتحاد الاوربي على تطبيقها إعتبارا من الاول من تموز/يوليو الجاري، وسعت للحيلولة دونها الى الحد الذي أن سعيد جليلي مستشار الامن القومي للنظام قد وافق على عقد إجتماعات ثنائية مع کاترين آشتون المفوضة السامية للشؤون الخارجية و الامن لدى الاتحاد الاوربي في الوقت الذي نعلم جميعا کم يتحفظ هذا النظام على عقد هکذا إجتماعات، لکن الغريب و الملفت للنظر و کما أشارف اوساط سياسية مطلعة فإن جليلي قد طلب خلال تلك الاجتماعات و لأکثر من 20 مرة عدم تطبيق العقوبات النفطية في الاول من تموز، لکن آشتون”وبحسب نفس تلك المصادر”، لم تلتفت الى طلبه وانما إکتفت بالقول من الامر محسوم وان الکرة هي في الملعب الايراني، وبديهي أن تأکيد مسؤول بارز في النظام الايراني کجليلي على طلب عدم تطبيق العقوبات النفطية يوضح إحساس النظام بالقلق و توجسه ريبة من المستقبل في ظل تلك العقوبات.
هذه العقوبات التي ينتظر”کما يتوقع المراقبون و المهتمون بالشأن الايراني”، أن تؤثر على النظام الايراني من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية، أکد وزير الخارجية البريطاني من أنها و في حالة عدم إستجابة النظام لها فإنها لن تقف عند هذا الحد، بمعنى أنها ستتسع و تکتسب أبعادا أکبر، وهو أمر يجب أن نتوقف عنده ملية إذ أن النظام الايراني و طوال الاعوام التي کان يفاوض فيها المجتمع الدولي، لم يقدم شيئا في حين کان يأخذ او بالاحرى يسرق أهم شئ و هو عامل الوقت لصالحه کي ينجز مشروعه النووي المثير للمخاوف، ويبدو أن المجتمع الدولي قد شعر أخيرا بالمفارقة و عملية الخداع و المکر التي يلجأ إليها النظام من خلال المحادثات، ولذلك فقد وجد المجتمع الدولي انه من الضروري أن يتم وضع حد لمراوغات و حيل هذا النظام و تهربه من الانصياع للمطالب الدولية، ومن هنا فقد تم وضع العقوبات النفطية التي قد بدء تطبيقها منذ الاول من تموز الجاري، ومن الواجب على المجتمع الدولي أن لايقف عند حد هذه العقوبات وانما يتجاوزها و يتخطيها الى ماهو أکثر شمولا و فعالية ومن المفيد جدا هنا الاستفاة القصوى من التصريحات الاخيرة التي أعربت عنها السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية عندما أکدت أن”الجزءالأساسيمنالاقتصادالإيرانيوخاصةقطاعيالاستيرادوالتصديرتشرفعليهماقواتالحرسمؤكدةانفرضالعقوباتالشاملةليستضروريةبسببمشاريعالنظامالنوويةبلللانتهاكالهمجيلحقوقالإنسانوتصديرالإرهابأكثرمنايوقتمضىوإضافةإلىالنفطيجبانتشملالمجالاتالمصرفيةوالتجاريةوالتقنيةللنظام”، وان ماتطرحه السيدة رجوي يمکن إعتباره بالغ الاهمية و الحيوية ذلك أنها و بحکم موقعها السياسي و القيادي ضد النظام، فإنها الادرى بأماکن و نقاط ضعف النظام و لأجل ذلك يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ ملاحظات و توصيات رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بنظر الاعتبار و تفعيلها على ارض الواقع، ذلك أن هؤلاء الذين قضوا جل عمرهم في رفض و مقارعة هذا النظام الدموي، عندهم النبأ اليقين بکل الامور المتعلقة به.