صافي الياسري: ادعاءات مستشار المالكي جورج يعقوب باكوس ، بعدم شرعية وجود عناصر من منظمة مجاهدي خلق في العراق ، موضوع سبق ان اثير مرارا ، وجرى الرد عليه في حينه من قبل قانونيين متخصصين ، عراقيين وعرب واجانب ، وقد احسنت الرد عليه هذه المرة ايضا امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ، وبالتفاصيل الدقيقة ، بحيث لم تبق له ذريعة ،
واود ان اعيد الى الاذهان ما سبق ان اوردته في كتابي عن المنظمة في العراق ، الصادر عام 2005 ، بهذا الصدد ، من اراء ونظريات قانونية حول وجود عناصر المنظمة في العراق ، فقد كان هذا الوجود مستندا قبل الاحتلال الاميركي للعراق ، الى القوانين العراقية اولا ، ومن ثم الى موافقة وقبول ورضا ودعم وارادة بل ورغبة الحكومة العراقية السابقة ، وحين جرى احتلال العراق وتغيرت الحكومة ، اقرت دول التحالف وعلى راسها اميركا ، النظريات القانونية التي ثبتها عدد من القانونيين العالميين حول المركز القانوني لسكان اشرف من عناصر مجاهدي خلق ، ومنهم البروفيسور شريف بسيوني ، ووزير العدل الاسبق مالك دهان الحسن ، الذين توافقوا على اعتبار الاشرفيين محميين بموجب القوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعه ، وانهم لاجئون بحكم الامر الواقع (Defacto) ولا اظن باكوس هذا يجهل هذه الحقيقة ، لكنه يتجاهلها ، واذا كان هذا التجاهل قد قاد سابقا الى ارتكاب مجزرتين بحق الاشرفيين راح ضحيتهما حتى الان ما يقرب من خمسين شهيدا ، فان التجاهل الجديد ، يوحي بالاعداد والتهيئة لمجزرة جديدة ، وبخاصة بعد تكشف النوايا السلبية للنقل القسري للمجاهدين من مخيم اشرف الى معتقل ليبرتي ، وعدم الحصول على اية نتيجة من ورائه ، وهو ما نلفت انتباه الراي العام العالمي له ، ومنظمات حقوق الانسان ، والاميركان الذين تعهدوا للاشرفيين بحمايتهم حال تسليمهم السلاح ، وقد فعلوا ، بينما يكشف الاميركان عن نكثهم الوعد كل مرة ، كذلك نلفت انتباه الامم المتحدة وبعثة يونامي ، انها تتحمل مسؤولية عظيمة تجاه حقوق الاشرفيين ، وبخاصة حقهم في الحياة ، وحق الحماية ( ار تو بي ).