• خدمة شائنة للفاشية الدينية الحاكمة في إيران وإنتهاك واضح للقوانين العراقية وإتفاقيات جنيف ومذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة و رسائل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقرارات المحاكم العراقية والأوربية والأمريكية
• باكوس: مجاهدي خلق هي حركة معارضة ايرانية مصنفة في قائمة المنظمات الارهابية الأمريكية وتعتبرها الولايات المتحدة منظمة ارهابية منذ عام 1997
• المقاومة الايرانية تطالب باتخاذ موقف عاجل من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
جورج يعقوب باكوس مساعد رئيس لجنة قمع أشرف الذي قدمته قناة العراقية الرسمية يوم 27 حزيران / يونيو كمستشار سياسي للمالكي رئيس الوزراء العراقي أنكر في مؤتمر صحفي في بغداد عقد في نفس اليوم أي منزلة قانونية لسكان مخيمي أشرف وليبرتي في العراق.
وطبقاً لوكالة فارس للأنباء العائدة الى قوات الحرس للنظام الايراني يوم 27 حزيران / يونيو نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية قال باكوس « وجودهم منذ البداية غير شرعي وغير قانوني وفق القوانين العراقية. هناك تفهم خاطئ من بعض الجهات الأجنبية وأيضا بعض الأشخاص داخل العراق بان لهم صفة لجوء سياسي في العراق، لكن في الحقيقة لم تكن لهم صفة شرعية في العراق إطلاقا… الدليل على ذلك ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اعترفت حتى الآن بـ261 كلاجئين من بين ألفي شخص انتقلوا من معسكر اشرف إلى معسكر ليبرتي قرب بغداد».
واستند باكوس الى تسمية المنظمة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1997 وعلى أساسها قرار مجلس وزراء المالكي رقم 117 الصادر في 13 نيسان / أبريل 2011 (أي بعد خمسة أيام من مذبحة 8 نيسان س/ أبريل)حول اخراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية من العراق وبالإشارة الى الملفات الكيدية وقرارات القبض المفبركة بحق 100 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية قال: سوف تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب حول هذه الأحكام، عند انتهاء المفوضية من مهامها . وأضاف بشكل يثير الضحك ان الحكومة العراقية قد حققت الحد الاعلى لمستلزمات حقوق الانسان في ليبرتي. ادعاء باكوس بأن سكان أشرف وليبرتي ليس لهم منزلة قانونية وأن تواجدهم في العراق غير شرعي، محض كذب ومفبرك من قبل نظام الملالي و الحكومة الصنيعة لهم في العراق ويأتي لاضطهاد وذبح المعارضة الايرانية. ان سكان أشرف وليبرتي هم دخلوا كلهم الى العراق بشكل شرعي في الثمانينات وكانت إقامتهم في العراق طبقاً للقوانين العراقية متمتعين بحق اللجوء «المادة 34 للدستور العراقي المؤقت 1970 والفقرة (ب) من المادة (12) لقانون اقامة الأجانب رقم 118 لعام 1987 والبند الخامس من المادة ثانيا من قرار رقم 210 بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر2000 المعدل في 25/1/2002» . كما ان حقهم في الإقامة واللجوء تم بحثه وتأييده في 45 رأي قانوني و5 تقارير دولية من قبل حقوقيين دوليين وعراقيين وكذلك من قبل الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة المحامين في بريطانيا واللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة.
1- القوات متعددة الجنسية والحكومة الأمريكية أذعنتا منذ عام 2004 بمنزلة سكان أشرف كأفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة وأن الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقية مع كل واحد من سكان أشرف وتولت بموجبها مسؤولية حمايتهم ازاء نزع أسلحتهم.
2- البرلمان الأوربي اعترف في قرارين منفصلين أصدرهما بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 2009 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر2010 بأن سكان أشرف مازالوا محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة.
3- أعلن محامون دوليون بما أن الحالة الحالية لسكان أشرف ناجم عن الحرب واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة فان سكان أشرف مشمولون دوماً بالحماية والحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة .
المحامي البارز البروفيسور جيفري روبيرتسون من بريطانيا ويحمل رتبة استشارة الملكة أعلن في يوم حقوق الانسان العالمي (10 كانون الأول/ ديسمبر2011) حول المنزلة الحقوقية لسكان أشرف أن هذه المنزلة قائمة طالما السكان يحتاجون الى حماية. وأضاف : عندما يتم تعريف وتصنيف شخص بأنه محمي تحت اتفاقيات جنيف فهذه الصفة قائمة طالما يحتاج الى الحماية…
4- المحاكم العراقية حكمت مباشرة أو بشكل غير مباشر في حالات عديدة بالموقع القانوني لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية وأعضائها في العراق منها:
– قرار محكمة كرادة في بغداد بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2005 حول ملف 1673 (ب /2004) بتوقيع القاضي فتاح كامل.
– قرار محكمة كرادة برئاسة القاضي سعد الجبوري بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2005 حيث أكد أن «منظمة مجاهدي خلق الايرانية شخصية معنوية ومستقلة ماليا».
– قرار محكمة التمييز الاتحادي ببغداد – الرصافة بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر2006 برئاسة القاضي سليمان عبدالله حيث يؤكد الشخصية المعنوية لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية.
5- في تموز / يوليو 2009 تم أخذ 36 من سكان أشرف كرهائن في هجوم اجرامي على المخيم. وأرادت حكومة المالكي محاكمتهم بتهمة الاقامة الغير قانونية في العراق الا أن قاضي المحكمة في الخالص أكد في قراره الصادر يوم 28 ايلول/ سبتمبر 2008 حول السكان الـ 36 بأنه « ترى المحكمة إن وجود المتهمين في البلد كان مرتبط بوجود المنظمة التابعين لها والتي لا زالت تحافظ على وجودها القانوني ضمن القرارت والاتفاقيات المعول بها لحد الان وبذلك لا وجود لجريمة مرتكبة من قبل المتهمين الموقوفين لذا قررت الافراج عن المتهمين».
6- المحكمة الوطنية الاسبانية هي الأخرى أكدت في قرارين صادرين في 2010 و 2011 على منزلة سكان أشرف كأفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة وطالبت بالتحقيق مع عدد من المسؤولين العراقيين بتهمة الجريمة ضد المجتمع الدولي وأصدرت قرارات استدعاء لهم. وأكدت المحكمة أن شخص نوري المالكي سيتم استدعاؤه بعد ما ترك منصب رئاسة الوزراء ورفعت عنه الحصانة القضائية. كما يصرح القرار أن تواجد منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق كان شرعياً منذ البداية وأنهم يتمتعون بموقع دولي.
7- أكد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 كانون الأول / ديسمبر2011 على حقوق سكان أشرف وفق القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان وقانون اللجوء وقال «أي خيار عملي يجب أن يتم قبوله من قبل الحكومة العراقية وكذلك سكان مخيم أشرف. الخيار يجب أن يحترم سيادة الحكومة العراقية من جانب ويكون ملزماً بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وحقوق اللجوء من جانب آخر».
8- ويؤكد السيد كوبلر في رسالته بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر2011 الى سكان أشرف أنه وحسب مذكرة التفاهم التي وقعها مع فالح الفياض المستشار الأمني للماكي «انكم طالبو لجوء ولكم حق التمتع بالحماية الأساسية والأمن تحت القانون الدولي».
9- المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصفت في بيانات لها بتواريخ 13 أيلول/ سبتمبر 2011 والأول من شباط/ فبراير والأول و28 آذار/ مارس 2012 المنزلة القانونية لسكان أشرف وليبرتي كـ «طالبي لجوء تحت القانون الدولي» و بشكل خاص «أناس مثار للقلق» «يجب أن يتمتعوا بالحماية الأساسية والأمن».
10- ان قرارات القبض المفبركة التي يتحدث عنها جورج باكوس كلها مفبركة من قبل نظام الملالي وأن سفير النظام الايراني في بغداد دانايي فر قد زود الحكومة العراقية بجميع الأسماء . فهذه القرارات تم فبركتها على عجل في المخابرات العراقية بطريقة مستعجلة وغير محترفة بحيث خالية حتى عن اسم القاضي. وتتضمن هذه القرارات المثيرة للسخرية أسماء المتوفين (من أمثال المجاهد ابراهيم ذاكري المتوفي في باريس عام 2003) و أسماء شهداء (من أمثال المجاهد سهراب حميدي الذي استشهد عام 1991 في عمليات ”مرفاريد” الدفاعية) وأسماء عدد من أعضاء المقاومة الايرانية الذين يعيشون في اوربا أو أمريكا أو داخل ايران وكذلك أسماء أفراد لم يكونوا اطلاقاً في منظمة مجاهدي خلق الايرانية أو جيش التحرير الوطني الايراني.
11- ان تهديدات المستشار السياسي للمالكي حول اعادة أراضي أشرف الى المزارعين وأصحاب موهومين لهذه الأراضي والاعتقال والاقتصاص من أعضاء المعارضة الايرانية تحت عنوان «اعطاء كل ذي حق حقه» فيما يتعلق بالشكاوى والقرارات المزورة ، هي نفس السيناريو المثير للسخرية والمكررة الذي أدى الى المذابح السابقة في عامي 2009 و 2011 ويتعارض بشكل صارخ مع الضمانات الواردة في «مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والأمم المتحدة» الموقعة في 25 كانون الأول / ديسمبر 2011 حيث تنص على أن «يتم ضمان أمن اولئك الذين يتم مأواهم في نقاط الترانزيت ومنتسبي الأمم المتحدة الذين يؤدون واجبهم في هذه النقاط أو بالقرب منها من قبل ضباط يتدربون لهذا الغرض بمساعدة من الأمم المتحدة» (المادة 2/أ/ القسم الثالث).
وبهذا الصدد أكد السيد كوبلر في رسالته الى سكان أشرف بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر « فور وصول سكان أشرف الى مخيم ليبرتي ، ستكون للأمم المتحدة مراقبة على مدار الساعة والاسبوع في مخيم ليبرتي لحين مغادرة آخر شخص العراق».
12- كرر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى في رسالة بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2012 لسكان أشرف «الحكومة العراقية ستضمن السلامة والأمن لسكان مخيم ليبرتي الى حين اعادة توطينهم في بلدان ثالثة».
13- ان الادعاء المثير للسخرية للمستشار السياسي للمالكي بأن الحكومة العراقية تحقق الحد الأعلى لمستلزمات حقوق الانسان في ليبرتي لا ينطلي على حتى طفل. التقارير اليومية لليبرتي وأشرف وثلاث حالات وفاة طيلة الاسبوعين الأخيرين وهي في علاقة مباشرة مع الحصار الطبي الاجرامي تعبر بوحدها بما فيه الكفاية عن الحالة هناك. ان هذا الوضع اللاانساني يتعارض بشكل صارخ مع مذكرة التفاهم التي تقول «نقاط الترانزيت ستتمتع بالمعايير الانسانية وحقوق الانسان». (المادة 1/ أ/ القسم الثالث).
ان الادعاءات الاجرامية لمستشار المالكي السياسي، ما هو الا اعلان خروج فعلي عن مذكرة التفاهم من قبل الحكومة العراقية وتمهيد لارتكاب مذبحة وأعمال قمع متزايدة ضد المعارضة الايرانية استنادا الى قائمة الارهاب الأمريكية بهدف مجازر أخرى. ان نقل ثلثي سكان أشرف الى سجن ليبرتي لم يغير أي شيء . وهذا يدلل على أن مشروع «موقع ترانزيت مؤقت» مشروع فاشل وخدمة شائنة للفاشية الدينية الحاكمة في ايران ويتعارض بشكل صارخ مع القوانين العراقية واتفاقيات جنيف ومذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة ورسائل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقرارات المحاكم العراقية والاوربية والأمريكية . ان المقاومة الايرانية تطالب باتخاذ موقف عاجل من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الصدد.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
29 حزيران/ يونيو 2012