إياد عبدالجابر- الملف: أعرب عضو مجلس النواب العراقي فرزند أحمد قسيم عن اعتقاده بأن السلطات العراقية تنظر لقضية مخيم أشرف كمسألة معقدة، حيث أنه لا يوجد لديهم مسوغ أو نص قانوني يسمح بطرد سكان المخيم من العراق أو نقلهم بشكل قسري داخل البلاد.
وأكد بأنه في المقابل هنالك ضغوطات تمارس من جانب إيران على الحكومة العراقية لتسليمهم لطهران، الأمر الذي يعد عملاً منافياً لقوانين حقوق الإنسان، والمواثيق المتعلقة بحقوق اللاجئين السياسيين في العالم.
يأتي حديث قسيم في رده على سؤال حول قراءته لاستمرار محاولات الحكومة العراقية في التضييق على سكان مخيمي أشرف وليبرتي، منها مصادرة حاجيات خاصة بسكان مخيم ليبرتي أثناء نقلهم للمخيم الجديد، وكذلك منع التجار العراقيين من شراء ممتلكات خاصة تعود لسكان أشرف على الرغم من تعهد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بضمان المحافظة على ممتلكات سكان أشرف وملكيتهم لها في الاتفاق الموقع مع الحكومة العراقية في ديسمبر من العام الماضي.
وقال قسيم بأن قضية مخيم أشرف أصبحت دولية، كما أن هنالك مناصرين ومدافعين عن حقوق سكان مخيمي أشرف وليبرتي، وهنالك اهتمام واسع بها لدى العديد من الأطراف الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية تدرك مدى خطورة ارتكاب أعمال منافية للقانون الدولي فيما يتعلق بسكان المخيمين كالطرد والترحيل القسري، وممارسة التضييق والانتهاكات بحقهم.
وأشار إلى وجود مساعي جادة لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي ينتمي لها سكان المخيمين من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، منوهاً إلى أن جهوداً أخرى كانت قد أثمرت في هذا الاتجاه بعد رفع اسم المنظمة من القائمة السوداء في الإتحاد الأوروبي قبل عدة سنوات.