الصباح الفلسطينية – سعاد عزيز: أخيرا، أسفر نوري المالکي عن وجهه الحقيقي أمام خصومه بصورة خاصة و الشعب العراقي بصورة عامة، عندما قام بالإيعاز الى إئتلافه برعاية إستعراض عسکري لميليشيات”عصائب الحق”المسلحة المنشقة عن التيار الصدري في بغداد، وقد أطلق قائد هذه الميليشيا تصريحات نارية ضد خصوم المالکي أکدت و بصراحة عدم موافقتها على سحب الثقة منه و إصرارها على بقائه على الضد من رأي و إرادة الجميع حتى ولو وصل الامر الى حد قتل و إغتيال الاخرين.
نوري المالکي الذي يحاول أن يسلك طريقة خاصة مع کل خصم او طرف سياسي مخالف او مناهض له، يريد أن يفرض سطوته و إرادته على الجميع و يرفض الاستسلام للمنطق و للواقع، حيث انه ليس يتجاهل وانما حتى يسخر من الدعوة الى سحب الثقة منه و يصفها بغير القانونية و الدستورية، لکن يسمي إستعراضا عسکريا لعصابة إرهابية مسلحة مدعومة من قبل النظام الايراني بعمل قانوني و دستوري طالما کان في خدمته و خدمة أهواءه و نزواته في التفرد بالحکم و النزوع الى دکتاتورية مغطاة ببراقع وهمية من الديمقراطية التي لاوجود لها في ذهن و تفکير المالکي.
والانکى من ذلك، أن حکومة المالکي قد صحت فجأة من غفوتها و إنتبهت الى أن الاتفاقات التي يعقدها الاکراد مع دول الجوار خرقا للقانون الدولي و خروج على الشرعية الدولية! علما بأن الاکراد قد أبرموا الکثير من الاتفاقيات مع دول عديدة و خصوصا مع الشرکات النفطية، لکن هذه الصحوة المفاجئة لم تأتي من أجل سيادة العراق او حرمة دستوره و قوانينه، وانما لأن الحکومة المالکي رأت في زيارة نيجرفان البارزاني رئيس حکومة اقليم کردستان العراق لترکيا خطرا عليها، لکنها لم ترى في مسألة عدم رفع العلم العراقي الى جانب علم النظام الايراني خرقا للقانون الدولي و الدستور العراقي عندما زار المالکي إيران مؤخرا و إلتقى بخامنئي و أحمدي نجاد، فهل يقوم المالکي بتبعيض القانون الدولي و الدستور العراقي طبقا لأهوائه و ميوله؟
نوري المالکي المطلوب للإستجواب من قبل محکمة إسبانية على خلفية مذبحة 8 نيسان/أبريل 2011، ضد سکان أشرف و التي راح ضحيتها 36 و أصيب أکثر من 300 آخرين، لايسمي و لن يسمي ماإقترفته و تقترفه يداه من جرائم و إنتهاکات صارخة لأبسط حقوق الانسان ضد سکان مخيمي أشرف و ليبرتي الذين يعتبرون بموجب قوانين جنيف بمثابة لاجئين سياسيين محميين بموجب القانون الدولي، بإنتهاکات للقانون الدولي، لکنه يسمي طلبا قانونيا و دستوريا لأغلبية من أعضاء مجلس النواب العراقي بسحب الثقة منه، انه طلب غير دستوري و غير قانوي و يحاول بقوة الميليشيات و أساليبه المريبة من إبقاء نفسه في منصب رئاسة الوزراء، وهذا الامر ليس بمصيبة وانما أکثر من بلاء قد أبتلي به الشعب العراقي رغم انه و بصورة خاصة جدا يبعث على السخرية و الضحك و شر البلية مايضحك!